الرواتب مُصانة- الحكومة ماضية بالتقشف والمانحون مطالبون بانقاذ الوضع

بيت لحم- تقرير معا- أكدت الحكومة الفلسطينية الاستمرار في إجراءاتها التقشفية للحد من آثار الأزمة المالية، محذرة في الوقت ذاته الدول المانحة من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إذا لم تفِ بالتزاماتها اتجاه السلطة.

وقال مستشار رئيس الوزراء عمر الغول في حديث لغرفة تحرير وكالة "معا": إذا لم تف الدول المانحة بالتزاماتها للسلطة فسيتفاقم العجز والأزمة"، محذرا من أن الأزمة الاقتصادية قد تضاعف من حدود الأزمة السياسية ما سيكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار في المنطقة.

وأكد الغول استمرار الحكومة في سياسة التقشف التي بدأتها منذ مدة، وقال: "سنمضي في التقشف وهذه السياسة مرهونة بمدى التزام الدول المانحة أو عدم التزامها، فإذا لم تلتزم الدول المانحة هذا سيُملي على السلطة اتخاذ سياسات تقشفية أخرى تساعد على تخفيف الأزمة".

وأشار إلى أن السلطة التي تعاني من عجز يبلغ مليار ومائة مليون دولار تحتاج 500 مليون دولار بشكل عاجل لتستطيع تجاوز الأزمة الخانقة، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك خلال اجتماع الدول المانحة بعد غد الثلاثاء في بروكسل، وقال: لا بد من العمل على انقاذ السلطة كما جاء في تقرير البنك الدولي وما صرحت به كاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي.

وبشأن القلق الذي ساور الموظفين بعد إشارة تقرير البنك الدولي الى امكانية تخفيض الحكومة لرواتب الموظفين، شدد الغول على أن الرواتب لن تمس أبدا، مشيراً إلى الأزمة الخانقة التي عاشتها الحكومة العاشرة (حكومة حماس) عام 2006 وتعثر دفع الرواتب لعشرة أشهر، إلا أن السلطة والحكومة لم تتمكن من الإقدام على المَس برواتب الموظفين.

وقال: "باسمي وباسم رئيس الوزراء والاخوة المسؤولين موضوع الرواتب لن يتم المساس به"، مضيفا أنه على العكس من ذلك فإن رئيس الوزراء د. سلام فياض يعمل من أجل تحسين تلك الرواتب لتتناسب مع مستوى غلاء المعيشة.


وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت سلسلة اجراءات تقشفية تتعلق بمؤسسات السلطة من بينها تخفيض قيمة مهمات السفر والنثريات وفي مجال العقود مع الكفاءات الجديدة تم تحديد سقف لتلك العقود وقلصت عددها، إضافة إلى اجراءات تتلعق بإلغاء المواصلات للموظفين غير العاملين، وغير ذلك من الإجراءت التي تسهم بتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية.
|95113|
الحل بشأن غزة يأتي عبر المصالحة

وبشأن قطاع غزة وعدم قدرة الحكومة على تحصيل ايرادات لصالح الخزينة العامة رغم أن ميزانية القطاع تبلغ 57% من مجمل ميزانية السلطة، قال: إن "قيادة الانقلاب في حركة حماس غير معنية بأي شيء تجاه السلطة، بل بالعكس فإن اجراءات وسياسة التهريب تقطع عن موازنة السلطة الكثير من الضرائب والاستحقاقات".

ورأى أن الحل بالمصالحة، وقال: "نتمنى من أصحاب المصلحة بتحقيق المصالحة سواء داخل حماس أو في منظمات المجتمع المدني والاتحادات ورجال الاقتصاد المعنيين بالتطور أن يعملوا كلوبي ضاغط على حركة حماس للعودة عن سياساتها الراهنة للدفع باتجاه المصالحة التي تحقق الخير للجميع".

وأكد ان المصالحة لا تقدم خدمة فقط لتعزيز ميزانية السلطة بل إنها تعيد الاعتبار للوحدة الوطنية التي تشكل الرافعة للمشروع الوطني والتي بدونها يصعب الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67.

نسعى لتحرير السوق الفلسطينية من قيود الإقتصاد الإسرائيلي

وفي سياق مواز أوضح مستشار فياض أن السلطة تسعى لغعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية، ولكن لا بد من ادخال أطراف اللجنة الرباعية لإلزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه. وقال: "من حقنا ان نعيد النظر في اتفاقية باريس".

وأشار إلى أن النقاط التي تسعى السلطة لإدخال تعديل عليها تتعلق بآليات المقاصة التي تجنيها إسرائيل من المُصدّر والمستورد الفلسطيني، ولا بد من إعادة النظر في موضوع الوجود الفلسطيني على المعابر وموضوع السياحة والاستثمار في مناطق "سي".

وكذلك علاقة السوق الفلسطينية بنظيرتها الإسرائيلية، حيث أن ربط السوق الفلسطينية بالإسرائيلية في ظل اختلاف مستوى المعيشة بين أراضي السلطة واسرائيل يتسبب باشكالية حقيقية، ولا بد من تحرير السوق الفلسطينية من براثن وقيود الاقتصاد الاسرائيلي والسياسات الاقتصادية الاسرائيلية.

واتهم الغول إسرائيل بالتهرب من الاستحقاقات والالتزامات اتجاه السلطة وتعمل على تعطيل دور السلطة من خلال إعادة دور ما تسمى بالإدارة المدنية والاقتحامات والأوامر العسكرية التي تحول دون تطور دور السلطة كسلطة صاحبة شخصية وهوية تعمل على أن ترتقي في المستقبل لتكون مشروع الدولة الفلسطينية.

السلطة تطالب المانحين بدعم مشاريع التنمية

وطالبت السلطة الوطنية الفلسطينية بتقريرها الذي ستقدمه لمؤتمر المانحين خلال انعقاده في مدينة بروكسل يوم الاربعاء القادم، بتكثيف الدعم الدولي لعمليات البناء والاستثمار والتنمية في الأرض الفلسطينية، لا سيما المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وكذلك القدس الشرقية، إضافة إلى ضرورة إعادة بناء قطاع غزة، وضمان تواصله جغرافيا مع الضفة الغربية، ووضع حد للقيود والانتهاكات الاسرائيلية التي تعرقل عملية التنمية وتخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأكدت السلطة في وثيقتها بعنوان "نحو تنمية أكثر عدالة...رغم الاحتلال" أن الحكومة الفلسطينية ستركز في المرحلة القادمة على تعزيز عمليات البناء والتنمية في المناطق المصنفة "ج"، رغم استمرار الانتهاكات والقيود الاسرائيلية في هذه المناطق، والتي تدمر امكانية التوصل لحل الدولتين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود اذا ما زال معنيا بحل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء د. سلام فياض في الوثيقة "بعد تحقيق الجاهزية للاستقلال والسيادة على أراضي دولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سنواصل التحرك لإبقاء حل الدولتين حيا، رغم استمرار هدم اسرائيل للمنازل الفلسطينية وتدميرها للبنية التحتية ومساعيها لتقويض دور ومكانة السلطة الفلسطينية".

واستعرضت الوثيقة العراقيل الاسرائيلية التي تعيق تطور الاقتصاد الفلسطيني وتعيق بشكل كبير عملية التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الإطار قال د. فياض "بعد تقرير البنك الدولي الذي سيقدم لمؤتمر الدول المانحة والذي شدد على أن القطاع الخاص الفلسطيني يختنق بسبب القيود التي تفرضها اسرائيل، وضعت السلطة الفلسطينية العديد من الخطط لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير قدراته لتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على الذات".

وقال د. فياض "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينتظر حتى نهاية مفاوضات السلام لكي يتم انجاز بناء المؤسسات الفلسطينية وتحقيق التنمية المستدامة التي يعيقها الاحتلال، ولذلك سنواصل الضغط والعمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وبناء وتأهيل وتطوير القدس الشرقية، والمناطق المصنفة "ج"، وضمان وجود تواصل جغرافي بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، رغم كل العراقيل الإسرائيلية".

هذا وطالبت الوثيقة الدول المانحة بدعم القطاعات الرئيسة في جميع الأرض الفلسطينية بما فيها المواصلات، والزراعة والسياحة التي تساهم بقوة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني. مشددة على أن مناطق "ج" والقدس الشرقية تعتبر واحدة من أهم المناطق الجاذبة للسياحة في الأرض الفلسطينية، كونها مليئة بالأماكن التاريخية والثقافية والدينية وأن تطويرها وتنميتها سيسهمان بشكل كبير في تعزيز قدرات الاقتصاد الفلسطيني.

وقدمت السلطة الوطنية عبر الوثيقة تعهدات بمواصلة العمل لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، بما فيها المساءلة والشفافية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة بناء قطاعي العدالة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وتحقيق الاعتماد على الذات.