أبو ليلى: اقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم يضمن حق كافة الفئات

رام الله- معا- قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" رئيس لجنة القضايا الاجتماعية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان اقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي يضمن حق كافة ابناء شعبنا وفئاته المختلفة في التعليم الجامعي، ولا يجعل التعليم العالي حكرا على فئة دون الاخرى.

ودعا النائب ابو ليلى كافة الجهات الى العمل بشكل سريع لحل الازمة التي تعصف بالجامعة العربية الامريكية في جنين ، والمتمثلة بالاعلان عن تعليق الدوام في الجامعة حتى إشعار آخر، احتجاجا على قرار الادارة منع 400 طالب من الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني الذي بدأ منذ اسبوعين تقريبا في حال لم يدفعوا الاقساط كاملا.

واوضح النائب ابو ليلى ان ازمة الجامعات ستبقى قائمة اذا لم توضع حلول جذرية لمسألة اقساط الطلبة الجامعية ، وهذا يتم من خلال الاسراع في اقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي الذي اقره المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الأولى بالإجماع، لضمان حق كافة الفئات في التعليم ، مشيرا الى إن الصندوق سيتيح لكافة الطلبة الراغبين في التعلم في الجامعات الفلسطينية الحصول على منح وقروض، حيث ان ما يميز الصندوق أنه لا يطلب من الطالب دفع أي مبلغ مالي أثناء دراسته، بل يجري التسديد بشكل ميسر جدا بعد التخرج والحصول على العمل.

وشدد النائب ابو ليلى على ان التعليم الجامعي مفتوحا للجميع دون ان يكون حكرا على طبقات معينة على حساب طبقات اخرى، مؤكدا ان صندوق التعليم العالي في فلسطين هو الضمانة لحل ازمة الاقساط الجامعية لكافة الطلبة ، ان اقرار مثل هذا القانون يضمن الفرصة لكافة الفئات في حقها في التعليم دون التميز بين أين من الطبقات.

واشار ابو ليلى الى ان الازمة ستبقى قائمة في الجامعات، وان حلت بشكل مؤقت في عدد منها ، لان الحلول التي تتم في الوقت الحالي هي حلول موضعية لا تخدم الا على المدى القريب جدا، وبالتالي يجب العمل على وضع حل دائم لهذه الازمة من خلال اقرار قانون التعليم العالي وهو الكفيل بحل ازمة الاقساط الجامعية على المدى البعيد ايضا.

وفي سياق متصل طالب النائب ابو ليلى الحكومة بالايفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه الجامعات الفلسطينية لكي تستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها لكافة الطلبة، والعمل على حل كافة الاشكاليات المتعلقة بهذه التعهدات وما يترتب عليها من التزامات.