ورشة عمل بقبرص للاستعداد للكوارث والطوارئ
نشر بتاريخ: 19/03/2012 ( آخر تحديث: 19/03/2012 الساعة: 16:19 )
رام الله- معا- يعقد برنامج الوقاية من الكوراث الطبيعية والناتجة عن النشاط البشري والاستعداد والاستجابة لها، الممول من الإتحاد الأوروبي ورشة عمل في قبرص خلال الفترة 21 إلى 23 مارس 2012، تحت عنوان "الاستعداد للطوارئ والحد من آثار الكوارث لمواجهة توقف المرافق الهامة".
وتركز ورشة العمل بصورة أساسية على كيفية تحسين مقاومة الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الهامة والحفاظ على قيامها بوظائفها دون توقف أثناء التعرض للمخاطر وبعدها.
وعلى مدار ثلاثة أيام، يلتقي المقدم سامي حمدان والسيد قيس خليل و 20 خبيراً من هيئات الحماية المدنية والوزارات الرئيسية من 10 دول من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط والبلقان على الساحل الجنوبي في قبرص والذي شهد يوم 11 يوليو 2011 انفجار ذخيرة هائل في قاعدة ايفانجيلوس فلوراكيس البحرية أسفر عن مصرع 13 فردًا وألحق خسائر بالغة بأكبر محطة توليد كهرباء على الجزيرة، مما نتج عنه نقص شديد في إمدادات الماء والكهرباء. ومن أجل الحد من العواقب، طلبت هيئة الدفاع المدني في قبرص الدعم الدولي من خلال شبكة هيئات الحماية المدنية الأوروبية، حيث طلبت إمدادها بمولدات كهربائية، وكذلك دعمها في تقييم الأضرار التي لحقت بمحطة توليد الكهرباء وتجديدها.
وتقوم ورشة العمل التي ستفتتحها ماريا بابا، رئيس هيئة الدفاع المدني في قبرص بتحليل الحادث الذي وقع يوم 11 يوليو بالتفصيل وستحاول توضيح الدور الرئيسي الذي يلعبه الحد من المخاطر في تصميم وتشييد والمحافظة على المرافق الهامة والوظائف الحيوية التي تقوم بها.
وتشمل المرافق الهامة البنى التحتية المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ، مثل مراكز مكافحة الحرائق والشرطة ومراكز عمليات الطوارئ، إلى جانب المستشفيات والمدارس وملاجئ الطوارئ ومرافق المياه ومحطات معالجة مياه الصرف والكهرباء ومرافق النقل ومراكز الاتصالات وأية بنية تحتية أخرى تعتبر ذات أهمية بالغة في تقديم الخدمات الحيوية للأفراد. ويمكن أن تتجاوز التداعيات السلبية لتدمير المرافق الهامة حد الأضرار المادية المباشرة. فقد تؤدي هذه الخسائر إلى إيقاف خدمات الرعاية الصحية ومكافحة الحرائق، فضلاً عن خدمات الشرطة والرعاية الطبية الطارئة، كما يمكنها حتى الحيلولة دون الوصول إلى المناطق المتضررة.
إن الآثار المدمرة التي خلفها الحادث على الساحل الجنوبي لقبرص، أو تلك الآثار التي ترتبت على إعصار كاترينا الذي وقع في عام 2005، أو أمواج التسونامي التي اجتاحت مدينة فوكوشيما أكدت على سرعة تأثر المناطق الساحلية بالمخاطر، وهي المناطق الأكثر نمواً في العالم كله. ويتطلب الضغط السكاني والتنمية الساحلية الهائلة في مناطق تتعرض لمجموعة كبيرة من المخاطر دراسة متأنية للآثار المحتملة للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية على استدامة هذه التنمية. وسوف تولي ورشة العمل اهتمامًا خاصًا لكيفية تعزيز مدى الوثوق بالبنية المادية والاجتماعية للمجتمعات الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
يُقدر عدد السكان الدائمين الذين يعيشون في البلدان الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحوالي 460 مليون نسمة، يعيش 33% منهم، أي 150 مليون نسمة، بصورة دائمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يمتد على طول 46.000 كم، وهو العدد الذي يتضاعف أثناء الموسم السياحي في فصل الصيف. وقد تم تحديد ما يقرب من 2300 متسوطنة كبرى على طول الساحل، بمتوسط مستوطنة واحدة كل 20 كم، وهي تتضمن 585 مدينة ساحلية يسكنها ما يزيد عن 10.000 نسمة، و750 ميناء ياخت، و286 ميناء تجاري، و13 محطة غاز، و55 معمل تكرير، و180 محطة طاقة حرارية، و112 ميناء جوي، و238 محطة لتحلية المياه.
ويعتبر هذا النظام المركب من المرافق ضروريًا للحفاظ على الوظائف الاجتماعية الحيوية، كالصحة والسلامة والأمن، فضلاً عن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد. ويترتب على توقف أو تدمير كل من هذه المرافق آثار سلبية بالغة على المنطقة.
وتركز ورشة العمل بصورة أساسية على كيفية تحسين مقاومة الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الهامة والحفاظ على قيامها بوظائفها دون توقف أثناء التعرض للمخاطر وبعدها.
وعلى مدار ثلاثة أيام، يلتقي المقدم سامي حمدان والسيد قيس خليل و 20 خبيراً من هيئات الحماية المدنية والوزارات الرئيسية من 10 دول من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط والبلقان على الساحل الجنوبي في قبرص والذي شهد يوم 11 يوليو 2011 انفجار ذخيرة هائل في قاعدة ايفانجيلوس فلوراكيس البحرية أسفر عن مصرع 13 فردًا وألحق خسائر بالغة بأكبر محطة توليد كهرباء على الجزيرة، مما نتج عنه نقص شديد في إمدادات الماء والكهرباء. ومن أجل الحد من العواقب، طلبت هيئة الدفاع المدني في قبرص الدعم الدولي من خلال شبكة هيئات الحماية المدنية الأوروبية، حيث طلبت إمدادها بمولدات كهربائية، وكذلك دعمها في تقييم الأضرار التي لحقت بمحطة توليد الكهرباء وتجديدها.
وتقوم ورشة العمل التي ستفتتحها ماريا بابا، رئيس هيئة الدفاع المدني في قبرص بتحليل الحادث الذي وقع يوم 11 يوليو بالتفصيل وستحاول توضيح الدور الرئيسي الذي يلعبه الحد من المخاطر في تصميم وتشييد والمحافظة على المرافق الهامة والوظائف الحيوية التي تقوم بها.
وتشمل المرافق الهامة البنى التحتية المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ، مثل مراكز مكافحة الحرائق والشرطة ومراكز عمليات الطوارئ، إلى جانب المستشفيات والمدارس وملاجئ الطوارئ ومرافق المياه ومحطات معالجة مياه الصرف والكهرباء ومرافق النقل ومراكز الاتصالات وأية بنية تحتية أخرى تعتبر ذات أهمية بالغة في تقديم الخدمات الحيوية للأفراد. ويمكن أن تتجاوز التداعيات السلبية لتدمير المرافق الهامة حد الأضرار المادية المباشرة. فقد تؤدي هذه الخسائر إلى إيقاف خدمات الرعاية الصحية ومكافحة الحرائق، فضلاً عن خدمات الشرطة والرعاية الطبية الطارئة، كما يمكنها حتى الحيلولة دون الوصول إلى المناطق المتضررة.
إن الآثار المدمرة التي خلفها الحادث على الساحل الجنوبي لقبرص، أو تلك الآثار التي ترتبت على إعصار كاترينا الذي وقع في عام 2005، أو أمواج التسونامي التي اجتاحت مدينة فوكوشيما أكدت على سرعة تأثر المناطق الساحلية بالمخاطر، وهي المناطق الأكثر نمواً في العالم كله. ويتطلب الضغط السكاني والتنمية الساحلية الهائلة في مناطق تتعرض لمجموعة كبيرة من المخاطر دراسة متأنية للآثار المحتملة للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية على استدامة هذه التنمية. وسوف تولي ورشة العمل اهتمامًا خاصًا لكيفية تعزيز مدى الوثوق بالبنية المادية والاجتماعية للمجتمعات الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
يُقدر عدد السكان الدائمين الذين يعيشون في البلدان الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحوالي 460 مليون نسمة، يعيش 33% منهم، أي 150 مليون نسمة، بصورة دائمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يمتد على طول 46.000 كم، وهو العدد الذي يتضاعف أثناء الموسم السياحي في فصل الصيف. وقد تم تحديد ما يقرب من 2300 متسوطنة كبرى على طول الساحل، بمتوسط مستوطنة واحدة كل 20 كم، وهي تتضمن 585 مدينة ساحلية يسكنها ما يزيد عن 10.000 نسمة، و750 ميناء ياخت، و286 ميناء تجاري، و13 محطة غاز، و55 معمل تكرير، و180 محطة طاقة حرارية، و112 ميناء جوي، و238 محطة لتحلية المياه.
ويعتبر هذا النظام المركب من المرافق ضروريًا للحفاظ على الوظائف الاجتماعية الحيوية، كالصحة والسلامة والأمن، فضلاً عن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد. ويترتب على توقف أو تدمير كل من هذه المرافق آثار سلبية بالغة على المنطقة.