الأمم المتحدة: المستوطنون يسلبون ينابيع الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 19/03/2012 ( آخر تحديث: 20/03/2012 الساعة: 22:03 )
بيت لحم- معا- يسيطر المستوطنون على غالبية ينابيع الضفة الغربية ويحرمون الفلسطينيين من امكانية الوصول اليها والانتفاع بمياهها وفقا لتقرير نشره اليوم الاثنين، مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية المعروف اختصارا باسم "اوتشا".
وجاء في التقرير الذي هاجمته اسرائيل بشدة مدعية بانه منحاز ومشوه ويحتوي الكثير من الأخطاء "يوحد في الضفة الغربية 57 نبعا قريبا من المستوطنات الاسرائيلية سيطر المستوطنون بشكل كامل على 30 منها ومنعوا وصول الفلسطينيين اليها فيما بقيت الينابيع الاخرى وعددها 27 نبعا عرضة لخطر الاستيلاء والسيطرة عليها من قبل المستوطنين الذين يكثرون من تنظيم الجولات المنظمة والدوريات في مناطق الينابيع المذكورة".
واضاف التقرير ان المستوطنين يستخدمون اساليب الترهيب والترويع في اغلب الاحيان لمنع الفلسطينيين من الوصول الى الينابيع.
وفي سياق سرده للاساليب التي يتبعها المستوطنون، قال التقرير: بانه وفي اعقاب انهاء او تقليص الوجود الفلسطيني نتيجة التخويف والترهيب وفرض المستوطنين لسيطرتهم على الينابيع يبدأ هؤلاء باعمال تطوير تلك الينابيع وتحويلها الى مناطق جذب سياحي من خلال بناء برك السباحة ومناطق التنزه ووضع طاولات وتغير الاسماء ونصب يافطات تحمل اسماء الينابيع باللغة العبرية وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية السياحية للمستوطنات والى ترسيخها عبر اضافة مصادر دخل جديدة للمستوطنين وبالتالي تطبيع تلك المستوطنات في أعين الجمهور الإسرائيلي الواسع.
ووفقا لتقرير مكتب الشؤون الانسانية تعتبر الينابيع اكبر واهم مصدر مائي لاغراض الاستهلاك المنزلي بالنسبة للفلسطينيين وفرض المستوطنين لسيطرتهم عليها قوض سبل عيش الفلسطينيين وامنهم وجبر الكثير من المزارعين، اما الى ترك مزارعهم او مواجهة تقليض انتاجية اراضيهم الزراعية.
واعتبر التقرير هذا الامر امتدادا للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي يعتبر امرا غير قانون بالنسبة للقانون الدولي اضافة الى ان اعمال البناء والتعدي والترويع والسرقة التي ينفذها المستوطنون دون تصريح هي اعمالا غير قانونية بالنسبة للقانون الاسرائيلي نفسه لكن السلطات الاسرائيلية تقاعست بشكل منهجي عن فرض القانون على مرتكبي هذه الافعال او تقديم أي حل فعال للفلسطينيين.
وطالب التقرير اسرائيل بضرورة وقف التوسع الاستيطاني ومنح الفلسطينيين مجددا القدرة والامكانية للوصول الى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون وفتح تحقيق جدي وفعال في حالات العنف والاعتداء التي يرتكبها المستوطنون.
وجاء في التقرير الذي هاجمته اسرائيل بشدة مدعية بانه منحاز ومشوه ويحتوي الكثير من الأخطاء "يوحد في الضفة الغربية 57 نبعا قريبا من المستوطنات الاسرائيلية سيطر المستوطنون بشكل كامل على 30 منها ومنعوا وصول الفلسطينيين اليها فيما بقيت الينابيع الاخرى وعددها 27 نبعا عرضة لخطر الاستيلاء والسيطرة عليها من قبل المستوطنين الذين يكثرون من تنظيم الجولات المنظمة والدوريات في مناطق الينابيع المذكورة".
واضاف التقرير ان المستوطنين يستخدمون اساليب الترهيب والترويع في اغلب الاحيان لمنع الفلسطينيين من الوصول الى الينابيع.
وفي سياق سرده للاساليب التي يتبعها المستوطنون، قال التقرير: بانه وفي اعقاب انهاء او تقليص الوجود الفلسطيني نتيجة التخويف والترهيب وفرض المستوطنين لسيطرتهم على الينابيع يبدأ هؤلاء باعمال تطوير تلك الينابيع وتحويلها الى مناطق جذب سياحي من خلال بناء برك السباحة ومناطق التنزه ووضع طاولات وتغير الاسماء ونصب يافطات تحمل اسماء الينابيع باللغة العبرية وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية السياحية للمستوطنات والى ترسيخها عبر اضافة مصادر دخل جديدة للمستوطنين وبالتالي تطبيع تلك المستوطنات في أعين الجمهور الإسرائيلي الواسع.
ووفقا لتقرير مكتب الشؤون الانسانية تعتبر الينابيع اكبر واهم مصدر مائي لاغراض الاستهلاك المنزلي بالنسبة للفلسطينيين وفرض المستوطنين لسيطرتهم عليها قوض سبل عيش الفلسطينيين وامنهم وجبر الكثير من المزارعين، اما الى ترك مزارعهم او مواجهة تقليض انتاجية اراضيهم الزراعية.
واعتبر التقرير هذا الامر امتدادا للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي يعتبر امرا غير قانون بالنسبة للقانون الدولي اضافة الى ان اعمال البناء والتعدي والترويع والسرقة التي ينفذها المستوطنون دون تصريح هي اعمالا غير قانونية بالنسبة للقانون الاسرائيلي نفسه لكن السلطات الاسرائيلية تقاعست بشكل منهجي عن فرض القانون على مرتكبي هذه الافعال او تقديم أي حل فعال للفلسطينيين.
وطالب التقرير اسرائيل بضرورة وقف التوسع الاستيطاني ومنح الفلسطينيين مجددا القدرة والامكانية للوصول الى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون وفتح تحقيق جدي وفعال في حالات العنف والاعتداء التي يرتكبها المستوطنون.