موردو الأدوية يعتصمون للمطالبة بتسديد ديونهم البالغة 300 مليون شيكل

رام الله -معا- اعتصم مئات الموظفين من شركات اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، للمطالبة بدفع مستحقات شركات الاتحاد المتراكمة منذ منتصف عام 2010 حتى تجاوزت 300 مليون شيقل.

وشارك في الاعتصام الاحتجاجي كافة الشركات الفلسطينية المنضوية تحت عضوية إتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطينية، لمطالبة الحكومة بدفع مستحقات شركات الإتحاد على وزارة الصحة والتي بلغت اليوم أكثر من 300 مليون شيقل. الأمر الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا يواجه العديد من الشركات.

وقال رئيس اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية هيثم مسروجي: "التزمت الشركات الأعضاء بتوريد كل ما هو مطلوب منها لمستودعات وزارة الصحة رغم عدم تسديد مستحقاتنا المتزايدة، إيمانا منا بالواجب الأخلاقي والإنساني والوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، متحملين بذلك كافة الأعباء المالية ورهنا كل ما نستطيع لرفع سقف مديونيتنا لدى البنوك حتى أرهقتنا فوائدها وأصبحت شركات الاتحاد في وضع مادي غير قادر على الاستمرار في استيراد الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية، وتوفير الأموال اللازمة لتخليص البضائع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية، وما زلنا نقترض من البنوك لنستمر في التوريد لوزارة الصحة على اعتبار أن قضية الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية هي قضية وطنية إنسانية أخلاقية يتوجب على الجميع المساهمة فيها حتى وصلنا إلى حد غير قادرين فيه على توريد اي شيء للوزارة.

وأضاف مسروجي: أن الموضوع الذي يؤرقنا الآن أن مخازن الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية التابعة لوزارة الصحة أصبحت شبه خاوية بعد إرسال شحنات ضخمة منها إلى قطاع غزة الذي يعاني من شح كبير في الأدوية، وأصبح بحاجة ماسة للأدوية خاصة بعد الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على أهلنا هناك".

وناشد مسروجي رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض لدفع مستحقات الشركات في اتحاد الموردين ليستطيعوا استيراد الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية، وتوفيرها لأبناء الشعب الفلسطيني، خاصة أن ديون وزارة الصحة متراكمة منذ عام 2010 حتى الآن، مما تسبب في مآزق مالية داخل الشركات، وأصبح جزء كبيرا من الشركات مهددا بالإغلاق والإفلاس.

وأشار مسروجي إلى أن الإتحاد يورد 70-80% من احتياجات الوزارة من أدوية الحفاظ على الحياة وأدوية الأمراض المزمنة واللوازم الطبية والمخبرية الضرورية لتشخيص وعلاج المرضى، والتي نستوردها خصيصا لصالح وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة.

وأكد أن الاتحاد أجرى العديد من الاتصالات واللقاءات مع أعلى المستويات في وزارتي المالية والصحة لتسديد الديون المترتبة على الحكومة لكن دون جدوى، ما دفع بالاتحاد إلى الاقتراض من البنوك بشكل مستمر وجعل العديد من الشركات تعاني من العجز المالي الذي يهدد توقفها عن العمل في الفترة المقبلة، واليوم نحن نقف أمام مجلس الوزراء مطالبين بتسديد المستحقات المترتبة على وزارة الصحة في أسرع وقت.

وأضاف مسروجي: حاولنا إفهام كل مسؤول لجأنا إليه وإفهام الجميع أن للدواء خصوصية حيوية وبالذات بعض الأصناف الحساسة التي بانقطاعها ممكن أن تتسبب بكارثة صحية ووفيات يومية، وأن شركاتنا توفر المخزون الاستراتيجي للدواء في فلسطين.

وقال مسروجي: هذا الاعتصام ليس إلا خطوة أولى لتقديم اعتراضنا على سياسة الحكومة في تسديد فاتورتها للشركات الطبية، حيث قامت مؤخرا بتسديد فاتورة أضخم من فاتورة إتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، وسوف يكون هناك خطوات إضافية إذا لم تقم الحكومة بتسديد التزاماتها".

وشدد على أن القطاع الصحي يعتبر من أهم القطاعات التي يتوجب على الحكومة رعايتها ودعمها ووضعها على رأس سلم أولوياتها من خلال تسديد فواتيرها كلما سنحت الفرصة، وهنا نحن نسجل علمنا ومعرفتنا بشكل جيد أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة، وتحملنا معهم كثيرا، وانتظرنا الوقت الكافي إلى الحد الذي لا نستطيع بعده بالاستمرار، لكن اليوم أصبحت فاتورة الحكومة عالية جدا وحان وقت تسديدها، ويؤسفنا أن نعلن اليوم بأننا لا نتحمل أي مسؤولية لتوقفنا عن توريد الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية لوزارة الصحة".|168495|

ودعا مسروجي الدكتور سلام فياض إلى لقاء صريح وشفاف مع الإتحاد لحل القضية في أسرع وقت ممكن، كما سبق وفعل مع الاتحادات الأخرى، وأن يتم ذلك بشكل عاجل حتى لا نصل إلى مرحلة تفرغ فيها تماما مخازن المستشفيات والصيدليات في الضفة الغربية من الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية التي قد بدأت تعاني من نقص حاد ومن المتوقع أن تفرغ خلال ثلاثة أشهر، ونتمنى ألا يحدث ذلك وأن تكون المشكلة قد انتهت بأقل الخسائر.
|168493|