الأحمد: الرئيس امام خيارين اما انتخابات مبكرة او توافق وطني
نشر بتاريخ: 12/12/2006 ( آخر تحديث: 12/12/2006 الساعة: 16:44 )
رام الله- معا- قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي أن الرئيس ابو مازن وافق على توصيات اللجنة السداسية وسيعلن في خطابه المرتقب السبت المقبل عن العديد من التوصيات اهمها اجراء انتخابات مبكرة, او توافق وطني.
وقال الأحمد الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في رام الله "ان مؤسساتنا الفلسطينية وعلى رأسها الحكومة- التي لم تأت الا بالكوارث - ليست قادرة على القيام بشيء في وجه الفلتان الأمني والسياسي والأخلاقي الذي نعانيه، اضافة الى غياب دور المجلس لتشريعي الرقابي والتشريعي على حد سواء فهو الذي يوفر للحكومة الغطاء، فهي حتى الآن لم تقدم أي تقرير عن أعمالها مع العلم أنه يجب أن تقدم تقريرا كل مئة يوم ولكنها لم تقدم أي تقرير والتشريعي يتغاضى عن ذلك، واضاف الأحمد ان على الحكومة ان تنصاع للنظام والقانون وعلى التشريعي اجبار الحكومة على الانصياع لاوامره".
وطالب الأحمد الحكومة الحالية بالرحيل او الاتيان بحكومة أكثر التزاما بالقوانين، مطالبا الرئيس في السياق ذاته بتحمل مسؤولياته، والزام الاجهزة الامنية القيام بمسؤولياتها.
كما طالب الاحمد بعقد جلسة للتشريعي لمحاسبة الحكومة مطالبا القوائم الانتخابية الاخرى بتحمل مسؤولياتها.
وانتقد الأحمد كل من يتطاول على الرئيس عباس بالحديث، قائلا" باي أخلاق واي شرعية نتطاول على الرئيس، هؤلاء المتطاولون كانوا على مدار ربع قرن كامل يتفرجون لم يطلقوا طلقة واحدة مضيفا ان حركة فتح هي التي أوجدت الثوابت الفلسطينية وهي التي ستحميها وتحافظ عليها."
وانتقد الأحمد عن جديد برنامج حركة حماس الانتخابي الذي لم يتناول أي قضية سياسية بل انه تناول العديد من القضايا الأخرى الا السياسية منها،" لذلك نحن أمام برامج عدة فلنعد للشعب ليختار أي البرامج تناسبه، والا نخاف حتى لو اضطررنا لانتخابات كل ستة اشهر.
واشار الأحمد بالمجلس التشريعي السابق, قائلا" على الرغم من كونه مجلس اللون الواحد الا انه حقق العديد من المنجزات والجميع يعلم انه اسقط حكومات وثبت أخرى وأقر من القوانين والتشريعات"،رافضا تحميل حركة فتح مسؤولية تعطيل عمل المجلس التشريعي قائلا" هم ساووا انفسهم بكتلة فتح وافسدوا عقد الجلسة الأخيرة، نحن مارسنا حقنا الطبيعي الديمقراطي بمقاطعة الجلسات".
ووصف الاحمد حادثة استشهاد الأطفال الثلاثة بغزة أمس بالجريمة النكراء التي اغتيلت فيها الطفولة الفلسطينية، تلك الجريمة التي تريد أن تعود بالفلسطينين الى العصور الوسطى، أطفال يقتلوا لأنهم ابن فلان، عارضا بعض الاحصائيات حول الفلتان الأمني وحالات التعدي على أرواح المواطنين في المرحلة الماضية اذ قتل 41 مواطن على خلفية انتمائه السياسي وتحديدا لفتح.
وقال الأحمد الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في رام الله "ان مؤسساتنا الفلسطينية وعلى رأسها الحكومة- التي لم تأت الا بالكوارث - ليست قادرة على القيام بشيء في وجه الفلتان الأمني والسياسي والأخلاقي الذي نعانيه، اضافة الى غياب دور المجلس لتشريعي الرقابي والتشريعي على حد سواء فهو الذي يوفر للحكومة الغطاء، فهي حتى الآن لم تقدم أي تقرير عن أعمالها مع العلم أنه يجب أن تقدم تقريرا كل مئة يوم ولكنها لم تقدم أي تقرير والتشريعي يتغاضى عن ذلك، واضاف الأحمد ان على الحكومة ان تنصاع للنظام والقانون وعلى التشريعي اجبار الحكومة على الانصياع لاوامره".
وطالب الأحمد الحكومة الحالية بالرحيل او الاتيان بحكومة أكثر التزاما بالقوانين، مطالبا الرئيس في السياق ذاته بتحمل مسؤولياته، والزام الاجهزة الامنية القيام بمسؤولياتها.
كما طالب الاحمد بعقد جلسة للتشريعي لمحاسبة الحكومة مطالبا القوائم الانتخابية الاخرى بتحمل مسؤولياتها.
وانتقد الأحمد كل من يتطاول على الرئيس عباس بالحديث، قائلا" باي أخلاق واي شرعية نتطاول على الرئيس، هؤلاء المتطاولون كانوا على مدار ربع قرن كامل يتفرجون لم يطلقوا طلقة واحدة مضيفا ان حركة فتح هي التي أوجدت الثوابت الفلسطينية وهي التي ستحميها وتحافظ عليها."
وانتقد الأحمد عن جديد برنامج حركة حماس الانتخابي الذي لم يتناول أي قضية سياسية بل انه تناول العديد من القضايا الأخرى الا السياسية منها،" لذلك نحن أمام برامج عدة فلنعد للشعب ليختار أي البرامج تناسبه، والا نخاف حتى لو اضطررنا لانتخابات كل ستة اشهر.
واشار الأحمد بالمجلس التشريعي السابق, قائلا" على الرغم من كونه مجلس اللون الواحد الا انه حقق العديد من المنجزات والجميع يعلم انه اسقط حكومات وثبت أخرى وأقر من القوانين والتشريعات"،رافضا تحميل حركة فتح مسؤولية تعطيل عمل المجلس التشريعي قائلا" هم ساووا انفسهم بكتلة فتح وافسدوا عقد الجلسة الأخيرة، نحن مارسنا حقنا الطبيعي الديمقراطي بمقاطعة الجلسات".
ووصف الاحمد حادثة استشهاد الأطفال الثلاثة بغزة أمس بالجريمة النكراء التي اغتيلت فيها الطفولة الفلسطينية، تلك الجريمة التي تريد أن تعود بالفلسطينين الى العصور الوسطى، أطفال يقتلوا لأنهم ابن فلان، عارضا بعض الاحصائيات حول الفلتان الأمني وحالات التعدي على أرواح المواطنين في المرحلة الماضية اذ قتل 41 مواطن على خلفية انتمائه السياسي وتحديدا لفتح.