الكرد يلتقي منسق دولي لبحث قضية الكهرباء والوقود في غزة

غزة- معا- التقى وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة أحمد الكرد اليوم الأربعاء، في مكتبه في مدينة غزة منسق الشؤون الإنسانية للمؤسسات الدولية لبحث قضية الكهرباء والوقود في غزة.

تم ذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عمر الدربي, ومدير عام المساعدات رياض البيطار, وذلك لمناقشة ما وصل إليه قطاع غزة في ظل أزمة الوقود والكهرباء.

وأكد الكرد على أن قطاع غزة يمر بحصار وكارثة إنسانية حقيقية, تشمل جميع نواحي الحياة من صحة وتعليم وحركة وصعوبة وصول الطلاب إلى المدارس والجامعات, محملا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع في القطاع.

وبين أن الاتحاد الأوربي هو من كان يزود قطاع غزة بالوقود ويدفع ثمنه للإسرائيليين, والآن توقف عن الدفع وأصبح يمنح المبلغ للسلطة رام الله التي تعتبر شريكا في الحصار المفروض على القطاع, فلا شرعية للحصار المفروض على غزة, و لاسيما بعد إطلاق سراح شاليط، مشددا على أن الأزمة تحتاج إلى خطوات عملية تتعلق بحياة الإنسان الفلسطيني.

وفي ذات السياق، أوضح الكرد أن تفجر المشكلة خلال هذه الفترة هو وسيلة ضغط وحصار آخر للشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال, ورسالة واضحة للفلسطينيين أنه لن تنفعهم الثورات العربية, مشددا على أن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية, ومحطة الكهرباء متوقفة تماما عن العمل, والكهرباء لاتصل إلا 6 ساعات فقط يوميا, إضافة إلى أن المشكلة الآن ليست في الكهرباء وإنما في الوقود نفسه, فنحن نحتاج الآن مليون لتر, منهم نصف مليون لمحطة الوقود والنصف الأخر لتشغيل السيارات والمصانع.

وأشار الكرد أن حركة السير بدأت تتوقف نهائيا عن الحركة , وبدأ الشعب الفلسطيني في البحث عن بديل للسولار الإسرائيلي , ومولدات الكهرباء في المستشفيات أصبحت تعمل على السولار , وما يتم توفيره يحول للمستشفيات والإسعافات , وتبع هذه الكارثة تقليص كميات الغاز الواردة إلى القطاع , وإذا اشتدت الأزمة واشتد الحصار الظالم سوف ينفجر الشعب الفلسطيني وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وطرح الكرد حلول لاستيعاب هذه الأزمة ممثلة في جاهزية الحكومة لإعطاء 6 مليون دولار للجانب المصري في الشهر ليسلمهم نصف مليون لتر يوميا عن طريق مضخات فوق الأرض وليس تحت الأرض, أما الحل الأخر فهو عودة الاتحاد الأوربي بدفع ثمن الوقود وعودة ضخه لغزة مثلما كان في السابق , متسائلا عن دور وكالة الغوث من هذه الكارثة.

وفي سياق أخر تحدث وكيل الوزارة أ. عمر الدربي عن قضية تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث من مواد غذائية وتشغيل , حيث أنها أوقفت برنامج التشغيل المؤقت الذي أدى لتفاقم البطالة في غزة , رغم معرفتها التامة بالحصار الذي يمر به القطاع وارتفاع نسبة البطالة فيه , إلى جانب إيقافها للخدمات الصحية في العيادات في الفترات المسائية.

وطالب الدربي بضرورة استمرار الوكالة في إعطاء خدماتها لأنها أوجدت لخدمة الفلسطينيين منذ أن هجروا من أراضيهم , مسؤوليتها مسئولية أممية تجاه الشعب الفلسطيني , مضيفا أن جميع موظفين الوكالة معنيين بالبحث عن تمويل , لأنهم وجدو بقرار من الأمم المتحدة وهذه مسؤولياتهم , متمنيا أن تصل كلمتهم لأصحاب القرار للتخفيف من الضغط والحصار على الشعب الفلسطيني.

من جانبه أكد منسق الشؤون الإنسانية للمؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية على المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم جراء ما يحدث للقطاع من كوارث إنسانية , واعدا بحل سريع والتنسيق مع الأطراف المعنية في مصر ودولة الاحتلال , والاتحاد الأوروبي ووكالة الغوث أيضا , ممثلا في الحديث مع الاتحاد الأوربي لإعادة ضخ الوقود إلى قطاع غزة , والحديث مع مصر لإدخال الوقود عبر معبر رفح البري و, البحث مع وكالة الغوث للاجئين العودة في أمداد قطاع غزة بالمساعدات , برامج التشغيل المؤقت , إضافة إلى البحث عن موردين وممولين جدد في بلاد أخرى غير البلاد التقليدية التي يعتمد عيها حاليا في تقديم المساعدات الدائمة للشعب الفلسطيني , وطالب الحكومة في غزة من خلال صداقتها مع دول الخليج وتركيا مطالبتها بدعم الاونروا للخروج من الأزمة.