النتشة يناقش الإستراتيجية لمكافحة الفساد مع الأطر والمنظمات الشبابية
نشر بتاريخ: 21/03/2012 ( آخر تحديث: 21/03/2012 الساعة: 15:54 )
رام الله- معا- التقى رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بالأطر و المنظمات الشبابية بهدف وضع الآلية المناسبة لتنفيذ خطة عمل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و توزيع ادوار العمل على كل مؤسسة حسب اختصاصها وبما يخدم الصالح العام في اخذ التدابير اللازمة للوقاية ولمحاربة الفساد.
وتحدث عن قانون هيئة مكافحة الفساد واختصاص الهيئة ومجال عملها وقال النتشة: "إن المجتمع الفلسطيني يجب أن يكون رافضا للفساد بكافة أشكاله، حيث لا يعقل أن يكون المجتمع الذي قدم دماء الشهداء في سبيل الوطن يحوي الفاسدين، إن المجتمع الذي يقدم الأسرى و تدمر فيه البيوت لا يرضى بالفاسدين".
ومن أهم النقاط التي أشار إليها الحضور في الاجتماع التركيز على تعزيز دور هيئات الرقابة في المؤسسات الحكومية و أهمية وجود رقابة على مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى أهمية وجود برامج توعية و تثقيف المواطنين بمخاطر الفساد و دوره في إعاقة التنمية في المجتمع.
وأبدى المشاركون في الجلسة استعدادهم للتعاون مع الهيئة من اجل إنجاح خطة العمل و ضمان الوصول إلى النتائج المرجوة من أهداف الاسراتيجية ومحاربة كل أشكال الفساد و نشر قيم النزاهة و الشفافية في المجتمع.
يذكر انه تم وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و محاورها وعدة مقترحات للعناوين الرئيسة فيها، بحضور 300 من المختصين المحليين من حملة الدرجات العليا في التخطيط الاستراتيجي و رؤساء مؤسسات المجتمع المدني و الأكاديميين من مختلف الجامعات ووزراء ووكلاء ومدراء من مختلف الوزارات، ومن ثم تشكلت لجان لمناقشة محاور الإستراتيجية وكانت النتائج تتلخص في بعض التعديلات والمقترحات لمضمونها.
وجاء وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتعمل على تنسيق وتضافر جهود المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات التي تعمل على الرقابة والمسائلة و إنفاذ القانون.
وتحدث عن قانون هيئة مكافحة الفساد واختصاص الهيئة ومجال عملها وقال النتشة: "إن المجتمع الفلسطيني يجب أن يكون رافضا للفساد بكافة أشكاله، حيث لا يعقل أن يكون المجتمع الذي قدم دماء الشهداء في سبيل الوطن يحوي الفاسدين، إن المجتمع الذي يقدم الأسرى و تدمر فيه البيوت لا يرضى بالفاسدين".
ومن أهم النقاط التي أشار إليها الحضور في الاجتماع التركيز على تعزيز دور هيئات الرقابة في المؤسسات الحكومية و أهمية وجود رقابة على مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى أهمية وجود برامج توعية و تثقيف المواطنين بمخاطر الفساد و دوره في إعاقة التنمية في المجتمع.
وأبدى المشاركون في الجلسة استعدادهم للتعاون مع الهيئة من اجل إنجاح خطة العمل و ضمان الوصول إلى النتائج المرجوة من أهداف الاسراتيجية ومحاربة كل أشكال الفساد و نشر قيم النزاهة و الشفافية في المجتمع.
يذكر انه تم وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و محاورها وعدة مقترحات للعناوين الرئيسة فيها، بحضور 300 من المختصين المحليين من حملة الدرجات العليا في التخطيط الاستراتيجي و رؤساء مؤسسات المجتمع المدني و الأكاديميين من مختلف الجامعات ووزراء ووكلاء ومدراء من مختلف الوزارات، ومن ثم تشكلت لجان لمناقشة محاور الإستراتيجية وكانت النتائج تتلخص في بعض التعديلات والمقترحات لمضمونها.
وجاء وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتعمل على تنسيق وتضافر جهود المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات التي تعمل على الرقابة والمسائلة و إنفاذ القانون.