وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

خريشة يدعو الرئيس الى عدم الاستجابة لاجراء انتخابات مبكرة باعتبارها التفاف على الشرعية الفلسطينية

نشر بتاريخ: 12/12/2006 ( آخر تحديث: 12/12/2006 الساعة: 18:03 )
رام الله- معا- اكد د حسن خريشة, النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي ان الدعوة الى اجراء انتخابات تشريعية جديدة تعتبر التفافا واضحا على خيار الشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الفلسطينية, "ولا يجوز بأي حال من الاحوال لأي جهة كانت ان تتخذ توصيات احادية لا تحظى بتوافق جميع فصائل العمل الفلسطيني, وجميع الكتل البرلمانية.

وراى خريشة في تصريح صحفي وصل لوكالة"معا" في دعوة اللجنة التنفيذية الى اجراء انتخابات مبكرة تعميقا للأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني , واضاف قائلا" في الوقت الذي تسعى فيه الى التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية, وتجاوز جميع الصعوبات التي تعترض التوصل لمثل هذا الاتفاق, في سعي منا الى كسر الحصار المفروض على شعبنا, وتعزيز صمود جبهتنا الداخلية في مواجهة الاحتلال والحفاظ على الثوابت, وصولا الى تحقيق الحلم باقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين والافراج عن الاسرى, تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا وتتخذ قرارات لا نرى فيها الا. تعميقا للأزمة التي يعيشها شعبنا".

واعتبر خريشة المشاركين في اجتماع التنفيذية لا يعبرون الا عن وجهة نظرهم ووجهة نظر تنظيماتهم, ولا يعبرون بأي شكل من الاشكال عن موقف المجلس التشريعي, الذي ما زال البعض يسعى الى تهميشه من خلال تجاوزه وعدم دعوته للاجتماعات التي تتناول قضايا هامة تتعلق بمصير شعبنا, كما نعتبر ان المشاركين يمثلون قوائم انتخابية ولا يمثلون كتلا برلمانية على حد قوله.

ودعا خريشة الرئيس ابو مازن الى عدم التجاوب مع هذه الدعوة واعطاء فرصة اخرى للحوار للتوصل الى اتفاق يحظى بقبول الجميع, يهدف الى اخراج الشعب من ازمته الحالية وليس ادخاله في ازمات جديدة لا,.

كما دعا خريشة الجميع الى احترام شرعية المجلس التشريعي وعدم تجاوزه في اي قضية هامة تتعلق بحياة المواطن الذي انتخب هذا الشعب لتمثيله لا ليكون مجرد هيئة شكلية تتخذ القرارات دون الرجوع اليه.

وطالب خريشة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمناقشة مواضيع قال انها اهم مثل مشاركة وفد فلسطيني في مباحثات قناة البحرين, وايضا اللقاءات الاخيرة مع الجانب الاسرائيلي لاعادة احياء وثيقة جنيف التي رفضها شعبنا, اضافة الى متابعة قضية القدس وجدار الفصل العنصري وقرارات محكمة لاهاي, واستمرار اختطاف ثلث اعضاء المجلس التشريعي, وعلى رأسهم رئيس المجلس وامين سره."