الشلبي تواصل اضرابها لليوم 35 - والميزان يحمل اسرائيل مسؤولية حياتها
نشر بتاريخ: 21/03/2012 ( آخر تحديث: 21/03/2012 الساعة: 23:02 )
غزة - معا - دخلت اليوم الاسيرة هناء الشلبي يومها 35 من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنته منذ لحظة إعادة اعتقالها فجر الخميس الموافق 16/02/2012 بعد أن حكم عليها بالاعتقال الإداري لمدة ستة شهور وأودعت سجن الشارون.
وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال هناء يحيي صابر الشلبي (30 عاماً) من منزلها الكائن في شارع الشهداء من بلدة برقين في جنين عند حوالي الساعة 1:30 من فجر الخميس 16/02/2012، بعد أن حاصرت قوة عسكرية إسرائيلية المنزل، ونقلت الشلبي في اليوم الأول إلى سجن الجلمة حيث أودعت الحبس الانفرادي وفي اليوم التالي جرى نقلها إلى سجن الشارون.
وقد رفضت الشلبي المثول أمام المحكمة التي أصدرت حكماً باعتقال الشلبي لمدة ستة أشهر إدارياً، أي بدون اتهامات واضحة أو محاكمة عادلة، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الحالة الصحية للشلبي استمرت في التدهور وجرى نقلها إلى المستشفى بسبب إضرابها المتواصل عن الطعام لليوم الخامس والثلاثين على التوالي.
والجدير ذكره أن المعتقلة الشلبي كان قد أفرج عنها بتاريخ 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي أفرجت سلطات الاحتلال بموجبها عن 1027 من المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين مقابل الإفراج عن جندي إسرائيلي كان محتجزا في قطاع غزة.
وكانت الشلبي اعتقلت إدارياً بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر) 2009، وجرى تمديد اعتقالها بشكل تلقائي خلال تلك الفترة.
ووفقاً للبيان الصادر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، الذي يستند إلى تقرير طبي صادر عن رابطة أطباء لحقوق الانسان التي عين أطباء منتدبين منها الحالة الصحية لهناء شلبي يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2012، وبعد إجراء عدة فحوصات لها، تبين أنه بعد إضرابها عن الطعام منذ (34 يوما) على التوالي، فإنه "أصبح هناك تهديد جدي وخطير على حياتها".
ويرد في التقرير أن هناك خوفاً على حياة الشلبي "من موت مفاجئ بسبب تدهور حالتها الصحية، حيث تعاني من عدم انتظام في دقات القلب، وخلل في عمل الكبد، ونزيف حاد في الجهاز الهضمي، وتسمم في الدم".
واشار مركز الميزان إلى أنه وفي سياق جهوده الرامية إلى إنصاف الشلبي والإفراج عنها أرسل شكوى لفريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي وساهم في إصدار بيان عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول حالة الأسيرة الشلبي، ومع ذلك لا يلمس المركز جهوداً دولية فعالة من شأنها الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الشلبي، بالرغم من أن اعتقالها يخالف معايير حقوق الإنسان ولا يمكن تسويغه بموجب القانون الدولي الإنساني، ولاسيما وأن الشلبي سبق وأن أمضت أكثر من عامين في السجن كمعتقلة إدارية دون أن توجه لها تهم واضحة وبدون محاكمتها أمام محكمة تفي بالحدود الدنيا للمحاكمة العادلة، حيث أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة عليها لا يمكن أن تبرر استمرار اعتقالها دون أن تتمتع بحقها في محاكمة عادلة تتيح لها سبل الدفاع عن النفس.
وجدد الميزان استنكاره لإعادة واستمرار اعتقال هناء الشلبي دون تهمة وما تعرضت له من معاملة قاسية ومهينه،ومؤكدا أن قضية الشلبي تظهر انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعايير حقوق الإنسان، ولاسيما حقه في المعاملة الإنسانية واحترام كرامته وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة، وهو أمر لا يتأتى للمعتقل أو محاميه دون معرفة تهمته.
وعبر عن قلقه الشديد على حياة الشلبي، ومحملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتها، ومطالبا المجتمع الدولي للتدخل العاجل للإفراج عنها دون أي إبطاء.
كما جدد تأكيده على أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في هذه الانتهاكات، بما في ذلك إقرار قوانين وأوامر عسكرية تميز ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتعارض بشكل صارخ مع معايير العدالة الدولية.
وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال هناء يحيي صابر الشلبي (30 عاماً) من منزلها الكائن في شارع الشهداء من بلدة برقين في جنين عند حوالي الساعة 1:30 من فجر الخميس 16/02/2012، بعد أن حاصرت قوة عسكرية إسرائيلية المنزل، ونقلت الشلبي في اليوم الأول إلى سجن الجلمة حيث أودعت الحبس الانفرادي وفي اليوم التالي جرى نقلها إلى سجن الشارون.
وقد رفضت الشلبي المثول أمام المحكمة التي أصدرت حكماً باعتقال الشلبي لمدة ستة أشهر إدارياً، أي بدون اتهامات واضحة أو محاكمة عادلة، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الحالة الصحية للشلبي استمرت في التدهور وجرى نقلها إلى المستشفى بسبب إضرابها المتواصل عن الطعام لليوم الخامس والثلاثين على التوالي.
والجدير ذكره أن المعتقلة الشلبي كان قد أفرج عنها بتاريخ 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي أفرجت سلطات الاحتلال بموجبها عن 1027 من المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين مقابل الإفراج عن جندي إسرائيلي كان محتجزا في قطاع غزة.
وكانت الشلبي اعتقلت إدارياً بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر) 2009، وجرى تمديد اعتقالها بشكل تلقائي خلال تلك الفترة.
ووفقاً للبيان الصادر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، الذي يستند إلى تقرير طبي صادر عن رابطة أطباء لحقوق الانسان التي عين أطباء منتدبين منها الحالة الصحية لهناء شلبي يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2012، وبعد إجراء عدة فحوصات لها، تبين أنه بعد إضرابها عن الطعام منذ (34 يوما) على التوالي، فإنه "أصبح هناك تهديد جدي وخطير على حياتها".
ويرد في التقرير أن هناك خوفاً على حياة الشلبي "من موت مفاجئ بسبب تدهور حالتها الصحية، حيث تعاني من عدم انتظام في دقات القلب، وخلل في عمل الكبد، ونزيف حاد في الجهاز الهضمي، وتسمم في الدم".
واشار مركز الميزان إلى أنه وفي سياق جهوده الرامية إلى إنصاف الشلبي والإفراج عنها أرسل شكوى لفريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي وساهم في إصدار بيان عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول حالة الأسيرة الشلبي، ومع ذلك لا يلمس المركز جهوداً دولية فعالة من شأنها الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الشلبي، بالرغم من أن اعتقالها يخالف معايير حقوق الإنسان ولا يمكن تسويغه بموجب القانون الدولي الإنساني، ولاسيما وأن الشلبي سبق وأن أمضت أكثر من عامين في السجن كمعتقلة إدارية دون أن توجه لها تهم واضحة وبدون محاكمتها أمام محكمة تفي بالحدود الدنيا للمحاكمة العادلة، حيث أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة عليها لا يمكن أن تبرر استمرار اعتقالها دون أن تتمتع بحقها في محاكمة عادلة تتيح لها سبل الدفاع عن النفس.
وجدد الميزان استنكاره لإعادة واستمرار اعتقال هناء الشلبي دون تهمة وما تعرضت له من معاملة قاسية ومهينه،ومؤكدا أن قضية الشلبي تظهر انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعايير حقوق الإنسان، ولاسيما حقه في المعاملة الإنسانية واحترام كرامته وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة، وهو أمر لا يتأتى للمعتقل أو محاميه دون معرفة تهمته.
وعبر عن قلقه الشديد على حياة الشلبي، ومحملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتها، ومطالبا المجتمع الدولي للتدخل العاجل للإفراج عنها دون أي إبطاء.
كما جدد تأكيده على أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في هذه الانتهاكات، بما في ذلك إقرار قوانين وأوامر عسكرية تميز ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتعارض بشكل صارخ مع معايير العدالة الدولية.