مجدلاني والشيوخي يناقشان سبل صيانة حقوق المستهلك ودعم المزارعين

رام الله -معا- ناقش وزير الزراعة الفلسطيني أحمد مجدلاني ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي سبل وبرامج صيانة حقوق المستهلك الفلسطيني ودعم المزارعين والمنتج الوطني الفلسطيني، وذلك خلال زيارة وفد الجمعية لوزارة الزراعة برام الله ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي لحماية المستهلك الفلسطيني.

وضم وفد جمعية حماية المستهلك رئيس الجمعية عزمي الشيوخي ونائب رئيس الجمعية وشاهر الحسيني، ومحمد ربعي وأحمد الحلايقة من وحدة العلاقات العامة للجمعية وعلاء الدرابيع من وحدة الرقابة في الجمعية.

وفي البداية رحب وزير الزراعة الفلسطينية الدكتور احمد المجدلاني بالشيوخي ووفد جمعية حماية المستهلك المرافق له مشيدا بالجهود التي تبذلها جمعية حماية المستهلك لصون حقوق المستهلك الفلسطيني ودعم المنتجات المحلية والإقتصاد الوطني على طريق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وثمن المجدلاني الحراك الذي أحدثته جمعية حماية المستهلك الفلسطيني برئاسة الشيوخي في الأسواق المحلية على طريق تنظيمها وتنقيتها وتنظيفها من البضائع والمواد الغذائية غير الصالحة للإستخدام الآدمي وغير القانونية، بالتعاون مع فرق وأطقم وزارة الزراعة ووزارتي الإقتصاد والصحة والضابطة الجمركية وجميع جهات الإختصاص بكافة المناطق الفلسطينية.

وفي نفس الإطار أشاد رئيس جمعية حماية المستهلك وعضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك المهندس عزمي الشيوخي بالجهود الكبيرة والمتواصلة للوزير المجدلاني، ولموظفي وزارة الزراعة، وبالنقلة النوعية في الأداء والإدارة والجودة التي لمستها الجمعية والمواطن والمزارع والمستهلك الفلسطيني لوزارة الزراعة ووزارة العمل أيضا بزمن قياسي.

وقال الشيوخي إن عمليات الضبط لأطنان من البضائع واللحوم والأسماك والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للإستخدم الآدمي من قبل أطقم وفرق الرقابة التابعة لوزارات الإقتصاد والزراعة والصحة وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني والضابطة الجمركية أكبر دليل على فعالية وسيطرة هذه الفرق على الأسواق مؤخرا بضبط جميع البضائع غير القانونية وتحويل مروجيها إلى القضاء.

ولفت الشيوخي الى ضرورة توفير إحتياطي فلسطيني من القمح والطحين للأسواق والمناطق الفلسطينية كي لا يكون رغيف الخبز الفلسطيني رهين بيد المحتل، وأشار الى ضرورة إستمرار وتكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات المحلية والبضائع والمواد الغذائية والزراعية المستوردة، وعلى المبيدات الزراعية و الأدوية البيطرية وعلى اللقاحات، وضرورة التأكد من التزام المزارعين بإنتهاء فترة الأمان للأدوية والمبيدات قبل تسويقها.

وأشاد الشيوخي بفرق الرقابة التابعة لوزارة الزارعة وبالأطقم والمفتشين والمرشدين الذين يبذلون جهود مكثفة وكبيرة وبكل مهنية وتعاون في جميع المديريات مع المزارعين ومع جمعية حماية المستهلك وجميع جهات الإختصاص مطالبا توفير الإمكانات التي تسهل في سرعة حركتهم ونجاحهم الكامل في مهماتهم الرقابية والإرشادية بجميع المناطق الفلسطينية بغض النظر عن تقسيمات ما تسمى بمناطق( abc )بما يحقق تمكين ودعم المزارع الفلسطيني وصون حقوق المستهلك والمواطن الفلسطيني وتعزيز صمود وإقتصاد في مواجهة التحديات والأخطار.

وأثار الشيوخي مع الوزير المجدلاني مشكلة سيل أبو العسجا جنوب دورا في محافظة الخليل، والذي يشكل مكرهة صحية تمتد من مدينة الخليل الى أقصى جنوب الخليل، ويتغذى من مياه الصرف الصحي لمستوطنات شرق وجنوب محافظة الخليل ناقلا الأمراض للسكان والخراب لأراضي المواطنين .

وأشاد الشيوخي بمعاملة الوزير المجدلاني للبضائع الإسرائيلية معاملة المثل في تعطيل دخولها الى أراضي السلطة الفلسطينية كلما عطل الإحتلال دخول المنتجات الفلسطينية الى الأسواق الإسرائيلية.

وثمن رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي إهتمام الوزير المجدلاني بالمزارعين في المناطق النائية والمهمشة والمتاخمة للمستوطنات والبؤر الإستيطانية، وتعزيزه لصمودهم ودعمهم لحماية الأرض من المصادرة والتهويد.

وطالب الشيوخي من خلال وزير الزراعة والعمل الدكتور المجدلاني الحكومة الى زيادة حصة وزارة الزراعة في الميزانية العمومية للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من تنفيذ كافة برامجها الهادفة لدعم المزارعين وحماية الارض من الاخطار الاستيطانية

ودعا الشيوخي الوزير المجدلاني بصفته وزيرا للعمل بضرورة اقرار برامج وسياسات حكومية فلسطينية تسهم في خفض نسبة البطالة بين أوساط أبناء الشعب.

وشكر الشيوخي الوزير المجدلاني على إدارته لمشكلة إرتفاع أسعار الدجاج وإعادة السعر الى حالته الطبيعية في الأسواق، والى إستقرار سعر الدجاج خلال الشهور الثلاثة الماضية، وضبط فرق وزارة الزراعة بالتعاون مع الضابطة الجمركية والإقتصاد الوطني وجميع جهات الإختصاص لكافة أشكال تهريب الدجاج والبيض من المستوطنات ومن اسرائيل لدعم المزارعين ومربي الدواجن في المناطق الفلسطينية.

ودعا الشيوخي الى تكثيف توزيع الأشتال والبذور على المزارعين في كافة المحافظات الفلسطينية وتفعيل الزراعة المنزلية واحداث انتفاضة زراعية في زراعة البذور واشتال الاشجار بكافة انواعها لحماية الارض من الاخطار الاستيطانية والمصادرة والتهويد.

وطالب الشيوخي ضرورة العمل على تمكين المزارعين من إستيراد المواشي والأبقار الحية من الخارج لتعزيز الثروة الحيوانية الفلسطينية وتعزيز وتطوير صناعة الألبان الفلسطينية التي أصبحت تضاهي الألبان الإسرائيلية والأجنبية لإستيعاب جزء من العمال العاطلين عن العمل.

من جانبه أكد وزير الزراعة احمد مجدلاني لوفد جمعية حماية المستهلك على فلسفة التعامل مع الموضوع الزراعي الفلسطيني ضمن الأمن الغذائي وحماية المنتج والمستهلك والمزارع الفلسطيني وبمنع الإحتكار ودعم وحماية الارض والمزارعين.

واكد المجدلاني ان ضمان الأمن الغذائي بتوفير الامن الصحي للمستهلك والامن الاقتصادي والقومي للوطن وعلى اساس اننا لا نريد أن نبقى خدم لإسرائيل، بمعنى أن نستطيع ان نوفر منتجات وطنية كي لا نبقى تحت الضغط و الابتزاز الإسرائيلي.

واضاف المجدلاني أن حماية المنتج الوطني والمستهلك الفلسطيني من أولويات الوزراة، بإعتبار المنتج الوطني عامل من عوامل النمو و النهوض و الإقتصاد، و أن يكون هذا المنتج الفلسطيني المحلي له مساحة وحصة سوقية كبيرة في الأسواق، مشيرا الى ان 95% من مستورداتنا من اسرائيل و نحن نستورد من اسرائيل بقيمة 3 مليار دولار سنويا.

وشدد الوزير المجدلاني انه لن يسمح بسياسة الإحتكار لاي شخص كان، ولا لأي شركة مهما كانت، موضحا ان البعض لديه مصالح متضاربة فإما أن يكون منتجا أو تاجرا أو مهربا.

واضاف المجدلاني انه لا يمكن ان نعطي أي تاجر صفة إحتكارية، وقال لقد أرغمنا شركات دواجن على تخفيض ثمن البيض في وقت إرتفاعه لينزل إلى 1.3 و كذلك عند حدوث أزمة الدجاج حاربنا سياسة الإحتكار بشكل صريح.

وقال وزير الزراعة المجدلاني من استراتيجياتنا دعم و حماية الأرض و المزارع لانه جزء من مشروعنا الوطني ، فنحن نريد محاربة الجدار و الاستيطان و نريد أن نقف في وجه الاحتلال و أن نوفر متطلبات الشعب لتعزيز صموده ، وهذا هو الأساس ، استصلاح أراضي ، طرق زراعية ، دعم مزارعين ، مياه ، وآبار تجميع للمياه ونهتم بالمناطق المهمشة والنائية والمهددة بالمصادرة من اجل حمايتها والحفاظ عليها وعلى المزارعين فيها من خلال برامج الدعم والارشاد والتسجير والاستصلاح الزراعي وتوفير احتياجات المزارعين وتعزيز صمودهم في اماكن تواجدهم وفي اراضيهم المهددة بالمصادرة والاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع العنصري.

وحول موضوع الاشتال والتشجير الدكتور احمد المجدلاني ان مشروع تخضير فلسطينمشروع هام ومن اجل ان تكون فلسطين خضراء قد وزعنا هذا العام مليون و نصف شجرة و انتهى الموسم في 15 من هذا الشهر ، منهم 500 ألف شجرة حرجية بـ40 صنف نحن ننتجها في مشاتلنا و مليون شجرة تم شراؤها من مشاتل من القطاع الخاص منهم 700ألف شجرة زيتون و300ألف شجرة لوزيات و أخذنا من المزارع سعر رمزي مقداره 2 شيكل وأما الأشجار الحرجية تم توزيعها بشكل مجاني.

وأضاف المجدلاني أن توقيف إستيراد البطاطا جاء لأنها غير مطابقة للمواصفات و المقاييس الفلسطينية، وبناء على معاملة المثل التي يعامل الاسرائيليين بضائعنا ومنتجاتنا بها، وقال الوزير معاملة المثل أصبحت جزء من فلسفة وزارة الزراعة.

وقال المجدلاني لقد قمنا بإصدار دليل للمبيدات حددنا 200 نوع مسموح إستيراده و عملنا توسيم فعلى كل شركة مستورة عليها وضع ليبل خاص من وزارة الزراعة فيمنع إصدار أي مبيد قبل استيفاء الشروط و بالنسبة للقاحات لقد تمكنا من ضبطها بشكل جدي لأنها مراقبة و نحن نستورد اللقاحات ، فقد تم التبرع لنا بـ500 ألف لقاح من مواطن في بلدة السموع مقيم بالأردن و قد وقعنا اتفاقية بهذا الشأن .

وبالنسبة لمشكلة العلف ومصانع الالبان قال المجدلاني المشكلة التي نحن فيها أن تكاليف العلف لدينا تزيد عن الجانب الإسرائيلي بقيمة 170 شيكل و السبب في ذلك النقل و هذا الذي يؤثر في موضوع الحليب و تربية المواشي لذلك نحاول أن نضبط الموضوع و نقدم تسهيلات في هذا الشأن، وصناعة الألبان تغطي فقط 40 % من السوق المحلي و لنا حصة صغيرة في سوق القدس و حريصون عليها لكي يكون المواطن الفلسطيني في القدس لديه المنتج الفلسطيني و قد حاول الإسرائيليون بشكل كبير وقف هذه الحصة لكننا رفضنا ذلك و هددناهم بوقف إستيراد ألبان تنوفا.

واضاف الوزير المجدلاني لقد ألغينا الضريبة الصفرية بتاريخ 1-1 على قطاع الحليب و الألبان و نعمل على توسيم و تصنيف للقاحات و المبيدات و نحاول أن نقلل قدر الإمكان من استخدام المبيدات، وسنزيد عدد العيادات البيطرية هذا العام.

وقال الوزير المجدلاني هذه السنة الرابعة التي لم نستورد فيها اللحوم ،وانه لدينا 35000 معزة و 3800 عجل ، سنقوم بالإعلان بالصحف و نضع مواصفات لكل شركة تريد أن تستورد و أن تضع تأمين ضمن المواصفات المطلوبة.

اما بالنسبة للكوتا المعفية من الجمارك فقد قال الوزير المجدلاني لقد قمنا بعمل نظام و تم تشكيل لجنة لضمان أقصى شفافية من وزارة الزراعة و الإقتصاد و داخل الوزارة من 3 من إدارات مختلفة : بيطرة و إرشاد و تسويق حتى لا يتحكم أي شخص بقرار الإستيراد ، و عندما نعلن في الصحف سنشكل لجنة أخرى لفرز الطلبات.

بالنسبة لموضوع الطحين قال الوزير المجدلاني ،لقد حصلت الوزارة على عرض من أكرانيا بأن يكون سعر الطن بأقل من 70دولار من السعر العالمي بشرط أن يتم حجز الكمية و دفع نصف الثمن عند الإتفاق و وقت الإستلام دفع باقي الثمن ، فبحثنا عن التجار من يستطيع أن يشتري 100ألف طن مرة واحدة، فلم نجد شخص او مجموعة تجار بحجة عدم توفر السيولة النقدية.

وحول المطالبة برفع الضرائب عن الطحين قال الوزير احمد مجدلاني لا نقدر لان أي شيء اسرائيل تقوم بإجراء جمارك و ضرائب عليه نحن لا نستطيع أن نرفع الضرائب عنه لدينا هامش 1,5% فقط فضلا عن أن سعر الخبز لدينا أرخص من اسرائيل و الحكومة تتحمل الكثير فقد قمنا الشهر الماضي بدفع مبلغ 44 مليون شيكل فروقات تدفئة لدعم المحروقات و الغاز و السولار

وحول حل مشكلة سيل ابو العسجا قال الوزير المجدلاني انه سوف يوعز لمدير زراعة جنوب الخليل المهندس مجدي عمرو من اجل التعاون مع جمعية حماية المستهلك على حل المشكلة مؤقتا بزراعة طرفي السيل باشجار الكينيا المعروفة بامتصاصها الكبير للمياه مما يسهم على تجفيف السيل ووقف جريانه بين تجمعاتنا السكانية .

واتفق الوزير المجدلاني مع الشيوخي ان تستمر اللقاءات والتعاون والتنسيق المشترك والتكامل في الاداء والعمل ما بين وزارتي الزراعة والعمل مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وباقي جهات الاختصاص وعلى راسها وزارة الاقتصاد الوطني بما يضمن صيانة حقوق المستهلك الفلسطيني وتعزيز صمود المزارع والمنتج والاقتصاد الوطني الفلسطيني ويحقق الاولوية للمنتوجات المحلية.