وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مختصون يطالبون إنزال أقصى عقوبة بمروجي الأترامادول بالمجتمع الفلسطيني

نشر بتاريخ: 22/03/2012 ( آخر تحديث: 22/03/2012 الساعة: 12:59 )
غزة- معا- طالب مختصون ومتحدثون بضرورة إنزال أقصى عقوبة على مروجي ومتعاطي حبوب الأترامادول داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تعديل القانون الفلسطيني لكي تتناسب الجرم المرتكب من قبل تجار الاترامال.

جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وضمن مشروع العدالة للجميع بمشاركة عدد من المختصين وبحضور مجموعة من رجال الإصلاح وطلبة الجامعات في فندق جراند دالاس في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

و أكد د.بدر الصفدي رئيس قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة المقالة أن عقار الأترامادول تأثيراته السلبية خطيرة على جسم الإنسان، ومنها التأثير على الجهاز العصبي والنفسي، إضافة إلى حدوث حالات الغثيان والصداع الشديد، موضحاً أن الشباب هي الشريحة الأكبر التي تتعاطى هذا المخدر بنصائح من رفقاء السوء وكذلك الأسعار الزهيدة مما يزيد من نسبة الإقبال عليه بين المواطنين.

من ناحيته، قال د.صلاح الأعرج ممثل المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل بمحافظة خان يونس إن عقار الأترامادول أخطر من تعاطي المخدرات فيساعد بهتك خلايا المخ وأن السلطات المختصة إستطاعت ضبط 35 مليون قرص خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل 90 حالة شهرياً بتهمة تعاطي الاترامادول أي حوالي 3 أشخاص يومياً.

وحول الإجراءات القانونية لحماية المجتمع من الاترامادول، شدد القاضي ضياء الأسطل قاضي بمحكمة بداية خان يونس على أن القانون يعاقب المروجين بعقوبات قاسية أكبر من المتعاطين الذي وصفهم (بالمرضي) نظراً للحاجة للتخفيف عن المرضى وإعادة دمجهم داخل المجتمع، مضيفاً لاحظنا منذ عام 2008وحتى اليوم إرتفاع ظاهرة إستغلال الأطفال كأدوات ترويجية وتهريب لهذه المواد المخدرة، داعيا كافة الجهات المختصة التعاون لمراقبة المعابر والأنفاق ومنع إنتشار هذه المواد السامة.

وطالب الشباب المشاركين بالورشة بضرورة تنفيذ ورش عمل متخصصة حول أضرار الاترامادول داخل الجامعات والإسراع في إصدار وتنفيذ أحكام قضائية أمام الموقوفين في سجون الإصلاح والتأهيل والعمل على تحسين سلوكهم مجتمعياً.

من الجدير ذكره، أن مشروع العدالة للجميع بدأ تنفيذ مجموعة من اللقاءات الجماهيرية مع عدد من الجمهور وتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية والقانونية التي تهم كافة المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا المطروحة.