مؤتمر في رفح يناقش حقوق الإنسان بين مطرقة الاحتلال وسندان الانقسام

غزة- معا- أكد حقوقيون ونشطاء بحقوق الإنسان، أن بقاء الانقسام هو انتحار سياسي خلق حالة من القبيلة الفلسطينية، واستمراره يؤدي لتهتك النسيج الاجتماعي، ويزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بعنوان "حقوق الإنسان بين مطرقة الاحتلال وسندان الانقسام"، شارك فيها المستشار السابق لرئيس الحكومة المقالة بغزة د. احمد يوسف، ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، ومسؤول في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان صابر النيرب، والباحث والناشط المجتمعي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صلاح عبد العاطي.

وافتتح المؤتمر إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية، مؤكدا على أهمية تنظيم هذا المؤتمر في مثل هذه الظروف التي تعصف بأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، واصفا الانقسام الفلسطيني بكابوس يطارد المواطن الفلسطيني في كل مكان، حيث تنتهك حقوق الإنسان يوميا بفعل استمرار الانقسام، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق في التنمية والحصول على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وبدوره قدم صابر النيرب رؤية لحقوق الإنسان في فلسطين، مؤكدا أنه لا يمكن الحصول على حقوق الإنسان بدون المطالبة الحثيثة، وإن كان للمجتمع الدولي دور وتأثير في تثبيت حقوق الإنسان، إلا أن الضحايا هم أساس التغيير، أما المجتمع الدولي والأمم المتحدة دورهم ثانوي، فاحترام حقوق الإنسان يفرضها المجتمع عبر نضاله السلمي.

وأشار النيرب إلى أن حقوق الإنسان تنتهك من قبل جهتين في الأراضي الفلسطينية، أولهما الاحتلال الإسرائيلي وإفرازاته وممارساته اليومية على الأرض بحق المواطنين الفلسطينيين، في حين فإن وجود حكومتين للشعب الفلسطيني، والانقسام الموجود، أنتج مزيدا من الانتهاكات لحقوق الإنسان.

أما د. أحمد يوسف فقال، إن الانقسام جذر وخلق حالة قبلية، وأصبح كل تنظيم يخدم النظام الذي يقف على رأسه، مؤكدا أن التاريخ الفلسطيني شهد كل التجاوزات في حقوق الإنسان، لدرجة أن الشعب الفلسطيني تأقلم مع التجاوزات بحقوق الإنسان.

وأعرب يوسف عن أمله بان تنجح لجنة المصالحة المجتمعية، في إعادة الحقوق لكل من تضرروا بفعل الانقسام ، مشددا على أنه بدون الوحدة والمصالحة، لا يمكن إعادة ترميم النسيج الاجتماعي المتضرر.

وعرض يوسف بعض التجارب الخاصة بدول في العالم، مشابهة للحالة الفلسطينية، وكيف استطاعت هذه الدول التغلب على مشاكلها، مشددا على ضرورة الاستفادة من تلك التجارب ، معربا عن اعتقاده بان شعبنا لن يصبر طويلا، وهناك انفجارات مفاجئة إذا طالت عملية انجاز المصالحة.

وأشار يوسف إلى أن المصالحة ربما تكون بحاجة إلى إعلان آخر بعد إعلان الدوحة وربما إعلانات أخرى لانجازها.

من جانبه أكد راجي الصوراني، أنه لم يعد أحدا يملك ترف الحديث عن الاستقلال والتحرر وإنشاء وطن فلسطيني مستقل، وهناك انحطاط في المستوى والأفق الفلسطيني، وأصبح الشغل الشاغل للمواطن الفلسطيني هو " أزمات المياه ، والكهرباء ، والوقود"، وذابت أحلام الاستقلال في دهاليز الأزمات.

وتابع الصوراني قائلا :" موضوع القدس لا يوجد فيها ما يتم التفاوض عليه، والجدار أيضا بعد تسعة أشهر سينتهي إنشاؤه، وقرارات المحكمة الدولية بأنه غير قانوني سيصبح لا قيمة له بعد أن يصبح امرأ واقعا على الأرض".

ولفت الصوراني إلى أن الانقسام هو حالة انتحار سياسي، ومع ذلك هناك إصرار على الانتحار والانقسام.

وتساءل لماذا الانقسام لا يزال قائما، وهو يشكل مصلحة إسرائيلية وأمريكية، ولأعداء الفلسطينيين، مؤكدا أنه لا يوجد وضع قانوني يقف أمام تحقيق المصالحة، والخوض في تفاصيل أن الرئيس يحق له تولي رئاسة الحكومة أم لا هو مجرد تفاصيل إذا خلصت النوايا لانجاز المصالحة لا تشكل عائقا أمام انجازها.

أما صلاح عبد العاطي فأكد أن هناك ثلاثة أخطار تداهم الشعب الفلسطيني وحقوقه، أولها إسرائيلي التي تعمد إلى الاستمرار في ممارستها وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني يوميا ، والخطر الثاني وهو الانقسام الفلسطيني وتحويل غزة إلى سجن كبير يدفع باتجاه مصر ، رافضا ما يقال أن غزة أصبحت محررة، محذرا من خطر الخوض في هذا الاتجاه، لأن وضع غزة القانوني لا يزال تحت الاحتلال، وينبغي أن لا نضع مبررات مجانية للاحتلال.

وأشار عبد العاطي إلى أن الخطر الثالث ويتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان التي تبعت الانقسام الداخلي، موضحا أن الحكومة التي غلبت مصالحها على الشعب، تتحول تلقائيا إلى حكومة استبداد، ولا بد من نهاية لهذا الوضع المأساوي القائم، لأن ذلك سيوصلنا إلى ثورة لا تحمد عقباها ، وعلينا إعادة الكرامة لشعبنا لتعزيز صموده.

وشدد عبد العاطي على أن هناك وعي منظم لانتهاكات حقوق الإنسان، وليست تجاوزات فردية كما يدعي الكثيرون، والقيادات الموجودة قدمت أفضل ما لديها وأسوأ ما لديها، وعليها أن تتنحى طالما أصبحت غير قادرة على حل أزمات الشعب، والحفاظ على أبسط حقوقه الإنسانية، مبينا أن المصالحة تحتاج للقانون فقط لانجازها، ومعالجتها ومن خلق الأزمة قادر على حلها.

وقد خيم على مداخلات وأراء المشاركين الإحباط خيبة الأمل، على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفعل استمرار الانقسام ، مطالبين الفصائل الفلسطينية بالعمل الفوري على إنهاء الانقسام، والبدء في ترسيخ مفاهيم وأسس سليمة لترتيب البيت الفلسطيني، على أساس احترام حقوقه وحرياته الأساسية.

وتبنى الحضور توصية دكتور احمد يوسف الدعوة لحراك شعبي ضاغط في غزة ورام الله، لإنهاء الانقسام وتعزيز واحترام حقوق الإنسان ، والمشاركة الواسعة في إحياء الذكرى 64 للنكبة ، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني لن يغفر ولن ينسى ولن يسامح كل من أطال عمر الانقسام.