العمل الصحي تستنكر تجديد الاحتلال الإعتقال الإداري لمديرها المالي

رام الله - معا - إستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجديد الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي لمديرها المالي والإداري وليد أبو راس الذي أعتقل من منزله في رام الله وصدر بحقه حكماً بالسجن الإداري لمدة أربعة شهور ومع إنتهاء مدة إعتقاله تم إبلاغه بتجديد الاعتقال بحقه مرةً أخرى.

وقالت المؤسسة أن الإعتقال الإداري بات سيفاً مسلطاً على أعناق الأسرى الفلسطينيين وذويهم عدا عن أنه بات تهديداً لكل فلسطيني تستخدمه قوات الاحتلال ومحاكمها العسكرية لسلب المواطنين حقهم في الحرية.

وطالبت الصحي مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية للتحرك الجاد والسريع لوقف سياسة الاعتقال الإداري التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أيام الاحتلال الأولى، مشيرةً إلى أن إعتقال هؤلاء يتم بموجب قانون يعود لعهد الإنتداب البريطاني ويجيز للمحاكم العسكرية الاسرائيلية إبقاء الأسرى محتجزين بحجة وجود ملفات سرية ضدهم لا يجوز لمحاميهم الإطلاع عليها.

ودعت المؤسسة لإطلاق حملة وطنية ودولية لإجبار دولة الاحتلال على وقف سياسة الاعتقال الإداري مشيرةً إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ العام 1967 نحو 100 ألف أمر اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين وزجتهم في السجون والمعتقلات دون توجيه تهم محددة أو تقديم المعتقل للمحاكمة مستندة إلى أوامر إدارية فردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية دون حسم قضائي، معتمدة على قوانين الانتداب البريطاني الأمر الذي ألغته بريطانيا قبل خروجها من فلسطين.

وأكدت المؤسسة على ضرورة تأمين إطلاق سراح أبو راس وكافة الأسرى من سجون الاحتلال في ظل تصاعد الحملة القمعية ضد المعتقلين من قبل إدارات السجون والتي بدأ الأسرى بالتعبير عن رفضهم لها عبر الإضراب عن الطعام للفت أنظار العالم إلى ما يقاسونه في معتقلات الاحتلال.