مصادر: عدم وصول وفد حماس الى القاهرة يعرقل حل مشكلة الوقود في غزة
نشر بتاريخ: 24/03/2012 ( آخر تحديث: 25/03/2012 الساعة: 10:09 )
القدس- معا- ذكرت مصادر مطلعة ان وفد السلطة الوطنية الفلسطينية وصل السبت الى العاصمة المصرية القاهرة من اجل ايجاد حل دائم لمشكلة الوقود في غزة غير ان وفد (حماس) لم يصل الى مصر ما عرقل التوصل الى اتفاق.
وقالت المصادر "لقد وصل وفد السلطة الوطنية الذي يضم رئيس سلطة الطاقة عمر كتانه والمحاسب العام يوسف الزمر من اجل ايجاد حل دائم لمشكلة الوقود في غزة الا ان وفد حركة (حماس) لم يصل الى القاهرة كما كان متفق عليه ما عرقل التوصل الى اتفاق".
وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض اكد على أن الحل الذي تم التوصل إليه الجمعة بالتشاور مع الأشقاء في مصر، والذي تم بموجبه إدخال 437 ألف لتر من الوقود الصناعي لقطاع غزة، هو حل مؤقت، وأن إمكانية تحويله إلى حل دائم مرهونة بقيام شركة توزيع كهرباء غزة بتغطية كامل تكلفة الوقود، الأمر الذي يتطلب التزام الشركة باتخاذ سلسلة من الإجراءات، أهمها الالتزام بتنفيذ التعليمات المعتمدة من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والتي تشمل التعرفة، وآلية التوزيع، وآلية الجباية، والرقابة على الحسابات البنكية، وأن يسمح لها بالقيام بذلك عوضاً عن استمرار حركة حماس في وضع العراقيل، بما في ذلك الاستثناءات من الجباية الممنوحة دون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
وجدد فياض استعداد السلطة الوطنية التام لتحمل تكلفة كافة نفقات المشاريع التطويرية في قطاع الكهرباء في قطاع غزة، وأما النفقات الجارية، والتي يجب أن تغطى من الجباية، فلا طاقة للسلطة الوطنية بها، ولن تتمكن بالمطلق من تحمل أية أعباء إضافية منها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها.
هذا بالإضافة إلى أن ذلك يمس بمبدأ العدالة ويساهم في انتهاك مبادئ الإدارة السليمة وفي المزيد من هدر المال العام.
وقالت المصادر "لقد وصل وفد السلطة الوطنية الذي يضم رئيس سلطة الطاقة عمر كتانه والمحاسب العام يوسف الزمر من اجل ايجاد حل دائم لمشكلة الوقود في غزة الا ان وفد حركة (حماس) لم يصل الى القاهرة كما كان متفق عليه ما عرقل التوصل الى اتفاق".
وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض اكد على أن الحل الذي تم التوصل إليه الجمعة بالتشاور مع الأشقاء في مصر، والذي تم بموجبه إدخال 437 ألف لتر من الوقود الصناعي لقطاع غزة، هو حل مؤقت، وأن إمكانية تحويله إلى حل دائم مرهونة بقيام شركة توزيع كهرباء غزة بتغطية كامل تكلفة الوقود، الأمر الذي يتطلب التزام الشركة باتخاذ سلسلة من الإجراءات، أهمها الالتزام بتنفيذ التعليمات المعتمدة من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والتي تشمل التعرفة، وآلية التوزيع، وآلية الجباية، والرقابة على الحسابات البنكية، وأن يسمح لها بالقيام بذلك عوضاً عن استمرار حركة حماس في وضع العراقيل، بما في ذلك الاستثناءات من الجباية الممنوحة دون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
وجدد فياض استعداد السلطة الوطنية التام لتحمل تكلفة كافة نفقات المشاريع التطويرية في قطاع الكهرباء في قطاع غزة، وأما النفقات الجارية، والتي يجب أن تغطى من الجباية، فلا طاقة للسلطة الوطنية بها، ولن تتمكن بالمطلق من تحمل أية أعباء إضافية منها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها.
هذا بالإضافة إلى أن ذلك يمس بمبدأ العدالة ويساهم في انتهاك مبادئ الإدارة السليمة وفي المزيد من هدر المال العام.