"الميزان" يشارك في اجتماع حقوق الإنسان ومؤتمر دولي في تونس
نشر بتاريخ: 25/03/2012 ( آخر تحديث: 25/03/2012 الساعة: 07:28 )
القدس- معا- شارك مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس في أعمال اجتماع مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة عشرة العادية منذ 18 /03/ 2012 في مدينة جنيف بسويسرا، رافقة عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من الضفة الغربية.
وقد نظمت مجموعة المنظمات الفلسطينية ندوة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تحدث فيها يونس عن واقع وظروف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، والحصار المفروض على قطاع غزة، وانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة..
وقد أكد يونس في مداخلته أن ما تقوم به دولة الاحتلال هي انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، ترتقي كثير منها إلى جرائم الحرب، وأن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من ممارسات بالغة الخطورة ولا يمكن الصمت إزاءها.
وشدد يونس أن استمرار وتصاعد هذه الانتهاكات هو ثمرة تساهل المجتمع الدولي وصمته على ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم خلال العقود الماضية.
وكان مركز الميزان أسهم في المداخلة الشفوية التي قدمتها مؤسسة الحق الزميلة نيابة عن (11) من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تحت البند السابع الذي يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتناولت الكلمة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية سواء ما تعلق بالعدوان المتواصل على قطاع غزة واستمرار حصاره، أو عمليات الاستيطان المتفاقمة والنشاطات الهادفة إلى تهويد القدس واستمرار أعمال البناء في الجدار، والحواجز العسكرية واعتداءات المستوطنين المتواصلة على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.
هذا والتقى يونس بعدد من الدبلوماسيين وممثلي مؤسسات حقوق الانسان الدولية، وأكد خلال اجتماعاته المتعددة على أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كارثي وخطير وينذر بعواقب وخيمة ما لم يتحرك المجتمع الدولي للجم العدوان الإسرائيلي ومعاقبة دولة الاحتلال والانتصار للعدالة ولضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال تفعيل أدوات القانون لمحاسبة المسئولين على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وكان عصام يونس زار العاصمة التونسية وشارك في مؤتمر دولي حول قانون المنفعة العام، وأسهم مدير مركز الميزان خلال المؤتمر في تقديم تجربة مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وتجربة مركز الميزان لحقوق الإنسان في مجال الدفاع القانوني والمساعدة القانونية بشكل عام وكيف تسهم في نصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ودورها في خدمة الفقراء والفئات المهمشة وكيف يمكن أن تساعد على تقويتهم وتمكينهم كما واستعرض تجربة المركز الكبيرة في مجال الرصد التوثيق ودور عمليات جمع المعلومات المتصلة بحقوق الإنسان وأرشفتها في مساعدة المحامين والمؤسسات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان في مساعدة الضحايا وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة.
هذا وقبيل مغادرته العاصمة السويسرية جنيف رحب يونس بالقرارات الأربعة التي تبناها مجلس حقوق الإنسان مشدداً على أنها تعطي دفعاً جديداً لنشطاء حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان تعاون إسرائيل مع لجنة تقصي الحقائق، مشدداً على أن الاستيطان يمثل جريمة حرب وأن رأي محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالاستيطان وجدار الفصل العنصري، والآثار الناجمة عنهما واضح، وأمل يونس في أن تشكل زيارة لجنة تقصي الحقائق حافزاً لتفعيل رأي محكمة العدل الدولية وضمان احترام المجتمع الدولي له فيما يتعلق بعلاقتها مع دولة الاحتلال وتعاملها مع الوقائع التي خلقتها إسرائيل على الأرض من خلال سياساتها التوسعية.
وسيختتم مدير مركز الميزان جولته بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في مؤتمر حول القانون الدولي الإنساني والجماعات المسلحة.
وقد نظمت مجموعة المنظمات الفلسطينية ندوة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تحدث فيها يونس عن واقع وظروف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، والحصار المفروض على قطاع غزة، وانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة..
وقد أكد يونس في مداخلته أن ما تقوم به دولة الاحتلال هي انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، ترتقي كثير منها إلى جرائم الحرب، وأن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من ممارسات بالغة الخطورة ولا يمكن الصمت إزاءها.
وشدد يونس أن استمرار وتصاعد هذه الانتهاكات هو ثمرة تساهل المجتمع الدولي وصمته على ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم خلال العقود الماضية.
وكان مركز الميزان أسهم في المداخلة الشفوية التي قدمتها مؤسسة الحق الزميلة نيابة عن (11) من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تحت البند السابع الذي يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتناولت الكلمة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية سواء ما تعلق بالعدوان المتواصل على قطاع غزة واستمرار حصاره، أو عمليات الاستيطان المتفاقمة والنشاطات الهادفة إلى تهويد القدس واستمرار أعمال البناء في الجدار، والحواجز العسكرية واعتداءات المستوطنين المتواصلة على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.
هذا والتقى يونس بعدد من الدبلوماسيين وممثلي مؤسسات حقوق الانسان الدولية، وأكد خلال اجتماعاته المتعددة على أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كارثي وخطير وينذر بعواقب وخيمة ما لم يتحرك المجتمع الدولي للجم العدوان الإسرائيلي ومعاقبة دولة الاحتلال والانتصار للعدالة ولضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال تفعيل أدوات القانون لمحاسبة المسئولين على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وكان عصام يونس زار العاصمة التونسية وشارك في مؤتمر دولي حول قانون المنفعة العام، وأسهم مدير مركز الميزان خلال المؤتمر في تقديم تجربة مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وتجربة مركز الميزان لحقوق الإنسان في مجال الدفاع القانوني والمساعدة القانونية بشكل عام وكيف تسهم في نصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ودورها في خدمة الفقراء والفئات المهمشة وكيف يمكن أن تساعد على تقويتهم وتمكينهم كما واستعرض تجربة المركز الكبيرة في مجال الرصد التوثيق ودور عمليات جمع المعلومات المتصلة بحقوق الإنسان وأرشفتها في مساعدة المحامين والمؤسسات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان في مساعدة الضحايا وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة.
هذا وقبيل مغادرته العاصمة السويسرية جنيف رحب يونس بالقرارات الأربعة التي تبناها مجلس حقوق الإنسان مشدداً على أنها تعطي دفعاً جديداً لنشطاء حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان تعاون إسرائيل مع لجنة تقصي الحقائق، مشدداً على أن الاستيطان يمثل جريمة حرب وأن رأي محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالاستيطان وجدار الفصل العنصري، والآثار الناجمة عنهما واضح، وأمل يونس في أن تشكل زيارة لجنة تقصي الحقائق حافزاً لتفعيل رأي محكمة العدل الدولية وضمان احترام المجتمع الدولي له فيما يتعلق بعلاقتها مع دولة الاحتلال وتعاملها مع الوقائع التي خلقتها إسرائيل على الأرض من خلال سياساتها التوسعية.
وسيختتم مدير مركز الميزان جولته بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في مؤتمر حول القانون الدولي الإنساني والجماعات المسلحة.