الشبان المسيحية تنظم حوارا مفتوحا للشابات ذوات الإعاقة

الخليل- معا- نظمت جمعية الشبان المسيحية القدس- برنامج التأهيل, ومجموعة القيادات الشابة من أجل تغيير واقع الإعاقة في فلسطين, ورشة عمل مناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الخليل، وذلك تحت رعاية الوزيرة ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية وبعنوان "علينا واجبات ولنا حقوق, نعم للدمج وتكافؤ الفرص" تكريما للشابات والنساء من ذوات الإعاقة وذلك على شرف الثامن من آذار ويوم المرأة. وبحضور محافظ محافظ الخليل السيد كامل حميد, ومعالي الأخت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية, والوفد المرافق لها السيدة سوزان سلمي مدير مديرية الشؤون الاجتماعية في الخليل, ونائبها عامر أبو مقدم , ونضال الطميزي رئيس قسم الجمعيات, وكادر المديرية وبحضور نادر أبو عمشا مدير عام برنامج التأهيل في جمعية الشبان المسيحية القدس- بيت ساحور .

وشارك في الورشة عددا كبيرمن مدراء وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة في المحافظة, ورؤساء البلديات وممثلات عن المؤسسات والأندية النسوية, وعدد كبير من الشابات والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم, وناشطين ومناصرين من المجتمع المحلي .

وافتتح كامل حميد أعمال الورشة, مقدما شكره للمؤسسة القائمة على هذه الورشة, والجهود التي تقوم بها, مثمن دور مؤسسات المجتمع المدني وتكاملها بالشراكة مع مؤسسات الدولة لتتكامل مع الدور الحقيقي لعملية التنمية المجتمعية. مشيرا إلى كبر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وازدياد نسبتها في المجتمع, وقال بأن المرأة الفلسطينية لها دورها الهام في النضال والبناء والعطاء في كافة الميادين ولاسيما الأخوات و النساء ذوات الإعاقة.

وقال بأن المؤسسة الفلسطينية الرسمية تعمل على تقديم الخدمات لكافة الشرائح لضمان العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع الفئات في المجتمع الفلسطيني .

وفي كلمة نادر أبو عمشا مدير عام برنامج التأهيل في جمعية الشبان المسيحية , مرحبا بالضيوف جميعا, حيث قدم عرضا لخدمات البرنامج ودوره في التأهيل وانتشار البرنامج في كافة محافظات الوطن في الضفة الغربية, مؤكدا على أهمية العمل الجماعي في تكامل الخدمات لشريحة ضحايا العنف السياسي والأشخاص ذوي الإعاقة في مجال تدعيم قدراتهم في الحصول على الخدمات, ومناصرة لحقوقهم من أجل دمجهم الكامل في المجتمع من منطلق المساواة و تكافؤ الفرص.

وأشاد بالعلاقة المميزة التي تربط البرنامج بوزارة الشؤون الاجتماعية وبقية الوزارات, كالتربية والتعليم والصحة والعمل والحكم المحلي وديوان الموظفين, والعمل ضمن فلسفة التأهيل الشامل, مشيرا بأن الأم والأخت من ذوات الإعاقة هن شركاء في تنمية المجتمع وتقدمه وتطوره ومسيرته من أجل نيل الحقوق والاندماج في المجتمع .

وفي كلمة وزيرة الشؤون الاجتماعية الأخت ماجدة المصري , هنأت النساء والأمهات بهذه المناسبات متمنية لهن كل التقدم من أجل حصولهن على حقوقهن, والمساواة في ضمان كرامتهن الإنسانية, مشيرة إلى الدور النضالي الذي تقوم به المرأة الفلسطينية طول فترة النضال الوطني من أجل نيل حريته واستقلاله, وأشادت بالدور الريادي الذي تقوم به جمعية الشبان المسيحية في التأهيل النوعي والمهني الشامل, والعلاقة الإستراتيجية للوزارة ببرنامج التأهيل في جمعية الشبان المسيحية وعضويته في برامج الوزارة من المجلس الأعلى للإعاقة والتأهيل, وصندوق التشغيل والتمكين الاقتصادي, وشبكات الحماية الاجتماعية, وأشارت إلى أهمية العمل في تكامل المنهج الشمولي في العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني, وخطط الوزارة نحو عملية التخطيط الاستراتيجي الوطني, في مجال تقديم برامج وخدمات نوعية ومميزة لكافة الشرائح الاجتماعية المستفيدة من خدمات الشؤون الاجتماعية.

وبعد كلمات ضيوف الشرف تم فتح حوار مفتوح مع معالي الوزيرة المصري, والحضور فيما يخص القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة,والخدمات المقدمة من الوزارة, والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم . واللقاء بالشابات, والاستماع لهن, و تلمس احتياجاتهن والتعرف على صعوباتهن عن قرب والمعوقات التي تواجههن في المجتمع والتي تعيق اندماجهن في المجتمع وحصولهن على حقوقهم .

واوصت الورشة بإنشاء صندوق شكاوي في وزارة الشؤون الاجتماعية ، وتكون تابعة لدائرة الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة جميع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها ملفات التشغيل والصحة مع الوزارات الأخرى . وتخصيص موظف خاص لمتابعة تلك الحالات وإنشاء صندوق التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك حسب المادة رقم 12 من أللائحة التنفيذية رقم (40) لعام 2004 وتكون وزارة العمل وديوان الموظفين جزء من هذا الصندوق وتقليل عدد الكفلاء في برنامج القروض من كفيلين إلى كفيل واحد ، حيث أن هناك العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرين على إيجاد كفيلين بالشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والتنسيق مع وزارة الصحية الفلسطينية من اجل تخفيض نسبة العجز للحصول على تأمين صحي من 60% إلى 50% .

كما اوصت بقيام دائرة الإعاقة في مديريات الشؤون الاجتماعية بفتح ملف خاص بتوثيق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل كما تقوم هذه الدائرة بالتنسيق مع ديوان الموظفين والمديريات المختلفة في المحافظات من اجل تخصيص5% من الوظائف المطروحة من قبلهم . ( من اجل السعي نحو تطبيق نسبة أل 50% في الوزارات ) وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع ديوان الموظفين لرسم ووضع آليات واضحة لتطبيق نسبة أل 5% حيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتبر الجهاز الرسمي الممثل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني وإنشاء لجنة موائمة تكون تابعة لدائرة الإعاقة في مديريات المحافظات الفلسطينية ، من أجل متابعة قضايا الموائمة على مستوى المحافظات ، والتنسيق مع الجهات المختلفة من وزارة الحكم المحلي والبلديات ونقابة المهندسين والمؤسسات لتحقيق ذلك وتخصيص ميزانية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية تابعة لدائرة الإعاقة من اجل تعزيز تلك الدائرة لمتابعة القضايا المختلفة لهم ، وتقديم المساعدات لهم ضمن شروط معينة والإسراع بإصدار بطاقة المعوق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و دعم الاتحاد العام الفلسطينيين للأشخاص ذوي الإعاقة.