وزير الصحة: نعمل برؤية واضحة وطموح من اجل التغير للأفضل بكل شفافية ونزاهة
نشر بتاريخ: 13/12/2006 ( آخر تحديث: 13/12/2006 الساعة: 15:14 )
غزة- معا- قال وزير الصحة الدكتور باسم نعيم:"ان الرؤية والطموح وآفاق التغير المنشود هى غاية نعمل جاهدين للوصول لها منذ تولينا الحكومة في كافة الوزارات", خلال لقائه بنواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن "كتلة التغير والإصلاح" في محافظة نابلس, أمس الثلاثاء, في مكتبة بجامعة النجاح عبر الدائرة التلفزيونية "الفيديو كنفرنس " وبحضور نقيب الأطباء الدكتور يحيى شاور وعدد من الموظفين في الوزارة.
وأضاف قائلا ً: "ونحن في وزارة الصحة وضعنا تصور عام وشامل لجميع الملفات في الوزارة, فتبن لنا انه يوجد صورة لا تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني وإشارة بوجود خلل في مجموعة من الملفات, مضيفاً ولا ننفي كل الجهود التي بذلت من قبل الوزراء السابقين وعلى وجه الخصوص الدكتور رياض الزعنون" .
وذكر الوزير أن وزارة الصحة تعاني من خلل إداري كبير حيث 50% من موظفيها من الإداريين والمفروض أن لا تتجاوز عن 15%-20% ، مع وجود خلل على مستوى الدوائر مع بعضها البعض، وكذلك التعيينات وعدم إنصاف المحافظات الشمالية والتي ظلمت على مدار سنوات مما انعكس سلباً على أداء القطاع الحكومي, مضيفاً أن التعيينات التي تمت في محافظات غزة أنصفتهم عددا وظلمت الوزارة نوعاً، حيث أن في العام السابق 2005 تم اعتماد 1300 بند مالي منهم 300 فقط من الفنيين، مؤكداً على إنصاف المحافظات الشمالية تدريجيا وخصصنا 60% من تعيينات العام الحالي 2006 هم من اجل تعويض النقص الحاد، ورفح جزء من الظلم عنهم.
وأشار الوزير "أن وزارة الصحة تعاني من ديون ضخمة داخلية وخارجية تفوق 200 مليون دولار، في حين تحتاج وزارة الصحة الى 120 دولار نفقات تشغيلية ورواتب، والتي تذهب نصفها للعلاج بالخارج، منوها الى انه لم يسجل على وزارة الصحة أى دولار دين حقيقي رغم تجاوز الأزمات من خلال تحصيل الأجهزة والأدوية والمهمات الطبية اللازمة من خلال التبرعات, مشيرا إلى انهم استلموا الوزارة ومخازن الأدوية تعاني من نقص شديد في العديد من الأدوية كماً ونوعاً, وكانت الوزارة مهددة بالانهيار في الوضع ما قبل الحصار".
وأكد على "انه تم توسيع دائرة ملف قوى التنمية البشرية لتشمل كافة عناصر الموظفين بما فيها الأطباء الإداريين والفنيين العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، موضحاً أنه كانت جهود ضئيلة وإهمال واضح ولا يتناسب في بلد نامي يرغب في تطوير نفسه وتحقيق استقلاليته، وعدم وجود رؤية واضحة في كيفية الارتقاء بهذا الملف على المستوى الكمي والنوعي".
وأشار إلى "أنه تم وضع خطة واضحة لتوحيد الأنظمة واللوائح فيما يخص توحيد شطري الوطن، فتم بالفعل توحيد إصدار التصاريح وقرارات مزاولة مهنة الصيادلة في الضفة وغزة على عكس ما كانت عليه كثير من دوائر الوزارة والتي تعمل من خلال أنظمة ولوائح مختلفة في غزة عنه في الضفة.
وقال الوزير:" أن ملف العلاج بالخارج يحظى باهتمام كبير بسبب ما يشكله من نزيف مالي وإداري مستمر، وفقدان ثقة المواطن بالكفاءات المحلية والمؤسسة الوطنية موضحاً انه تم ضبط المسألة من خلال خفض نسبة التكلفة إلى 54% في محافظات غزة 40% في محافظات الضفة عنه في العام السابق في نفس فترة التسع شهور الماضية".
وذكر الوزير إن جملة من الانجازات التي استطاعت الوزارة الحالية تحقيقها وهى: تفعيل اللجنة الفنية الدوائية المسؤلة عن ضبط وتوحيد النظام الدوائي ، وكذلك وضع نظام للإبتعاث عبر خطة فلسطينية ، و بذل الجهود من اجل توفير رواتب الموظفين ، والعمل على توفير وسائل نقل للموظفين في غزة ، وتم عمل نواة لدائرة قانونية حيث لم تكون قائمة في السابق. وتفعيل وحدة الشكاوي، قانون الأمومة وإقرار آليات تنفيذ المجلس الطبي الفلسطيني
وتابع الوزير قوله:"تم وضع خطة إستراتيجية، حيث لم توجد خطة تنفيذية وإستراتيجية كاملة في السابق، مع وجود محاولات لوضع خطة في العام 97, وإعادة تفعيلها في العام 2003 وبقيت الوزارة بدون خطة معتمدة توضع علاقة الوزارة خاصةً بالمانحين".
ووجه نعيم تحية لمحافظة نابلس وكافة الموظفين في جميع المحافظات على صبرهم وثباتهم طوال الفترة الماضية, رغم الظروف الصعبة التي عصفت بالوزارة مما يدل على صدقهم وانتمائهم لهذه الأرض.
كما وشكر نواب التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح على هذه الفكرة الرائدة لتجاوز كل العقبات التي يحاول الاحتلال أن يضعها بين المسئول والمواطن من اجل التواصل، وقدم شكره جامعة النجاح الوطنية الحاضنة لهذا اللقاء.
وأضاف قائلا ً: "ونحن في وزارة الصحة وضعنا تصور عام وشامل لجميع الملفات في الوزارة, فتبن لنا انه يوجد صورة لا تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني وإشارة بوجود خلل في مجموعة من الملفات, مضيفاً ولا ننفي كل الجهود التي بذلت من قبل الوزراء السابقين وعلى وجه الخصوص الدكتور رياض الزعنون" .
وذكر الوزير أن وزارة الصحة تعاني من خلل إداري كبير حيث 50% من موظفيها من الإداريين والمفروض أن لا تتجاوز عن 15%-20% ، مع وجود خلل على مستوى الدوائر مع بعضها البعض، وكذلك التعيينات وعدم إنصاف المحافظات الشمالية والتي ظلمت على مدار سنوات مما انعكس سلباً على أداء القطاع الحكومي, مضيفاً أن التعيينات التي تمت في محافظات غزة أنصفتهم عددا وظلمت الوزارة نوعاً، حيث أن في العام السابق 2005 تم اعتماد 1300 بند مالي منهم 300 فقط من الفنيين، مؤكداً على إنصاف المحافظات الشمالية تدريجيا وخصصنا 60% من تعيينات العام الحالي 2006 هم من اجل تعويض النقص الحاد، ورفح جزء من الظلم عنهم.
وأشار الوزير "أن وزارة الصحة تعاني من ديون ضخمة داخلية وخارجية تفوق 200 مليون دولار، في حين تحتاج وزارة الصحة الى 120 دولار نفقات تشغيلية ورواتب، والتي تذهب نصفها للعلاج بالخارج، منوها الى انه لم يسجل على وزارة الصحة أى دولار دين حقيقي رغم تجاوز الأزمات من خلال تحصيل الأجهزة والأدوية والمهمات الطبية اللازمة من خلال التبرعات, مشيرا إلى انهم استلموا الوزارة ومخازن الأدوية تعاني من نقص شديد في العديد من الأدوية كماً ونوعاً, وكانت الوزارة مهددة بالانهيار في الوضع ما قبل الحصار".
وأكد على "انه تم توسيع دائرة ملف قوى التنمية البشرية لتشمل كافة عناصر الموظفين بما فيها الأطباء الإداريين والفنيين العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، موضحاً أنه كانت جهود ضئيلة وإهمال واضح ولا يتناسب في بلد نامي يرغب في تطوير نفسه وتحقيق استقلاليته، وعدم وجود رؤية واضحة في كيفية الارتقاء بهذا الملف على المستوى الكمي والنوعي".
وأشار إلى "أنه تم وضع خطة واضحة لتوحيد الأنظمة واللوائح فيما يخص توحيد شطري الوطن، فتم بالفعل توحيد إصدار التصاريح وقرارات مزاولة مهنة الصيادلة في الضفة وغزة على عكس ما كانت عليه كثير من دوائر الوزارة والتي تعمل من خلال أنظمة ولوائح مختلفة في غزة عنه في الضفة.
وقال الوزير:" أن ملف العلاج بالخارج يحظى باهتمام كبير بسبب ما يشكله من نزيف مالي وإداري مستمر، وفقدان ثقة المواطن بالكفاءات المحلية والمؤسسة الوطنية موضحاً انه تم ضبط المسألة من خلال خفض نسبة التكلفة إلى 54% في محافظات غزة 40% في محافظات الضفة عنه في العام السابق في نفس فترة التسع شهور الماضية".
وذكر الوزير إن جملة من الانجازات التي استطاعت الوزارة الحالية تحقيقها وهى: تفعيل اللجنة الفنية الدوائية المسؤلة عن ضبط وتوحيد النظام الدوائي ، وكذلك وضع نظام للإبتعاث عبر خطة فلسطينية ، و بذل الجهود من اجل توفير رواتب الموظفين ، والعمل على توفير وسائل نقل للموظفين في غزة ، وتم عمل نواة لدائرة قانونية حيث لم تكون قائمة في السابق. وتفعيل وحدة الشكاوي، قانون الأمومة وإقرار آليات تنفيذ المجلس الطبي الفلسطيني
وتابع الوزير قوله:"تم وضع خطة إستراتيجية، حيث لم توجد خطة تنفيذية وإستراتيجية كاملة في السابق، مع وجود محاولات لوضع خطة في العام 97, وإعادة تفعيلها في العام 2003 وبقيت الوزارة بدون خطة معتمدة توضع علاقة الوزارة خاصةً بالمانحين".
ووجه نعيم تحية لمحافظة نابلس وكافة الموظفين في جميع المحافظات على صبرهم وثباتهم طوال الفترة الماضية, رغم الظروف الصعبة التي عصفت بالوزارة مما يدل على صدقهم وانتمائهم لهذه الأرض.
كما وشكر نواب التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح على هذه الفكرة الرائدة لتجاوز كل العقبات التي يحاول الاحتلال أن يضعها بين المسئول والمواطن من اجل التواصل، وقدم شكره جامعة النجاح الوطنية الحاضنة لهذا اللقاء.