التشريعي يدعو لرفع حصة الزراعة والتعليم والصحة في مشروع موازنة 2012
نشر بتاريخ: 25/03/2012 ( آخر تحديث: 25/03/2012 الساعة: 17:46 )
رام الله - معا - ناقشت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي مشروع قانون الموازنة لعام 2012 ووضعت العديد من الملاحظات منها: ضرورة رفع حصة قطاعات الزراعة والتعليم والصحة وإعادة النظر في توزيع الموازنة بما يضمن زيادة النمو الاقتصادي والحد من البطالة.
جاء ذلك في اجتماع عقدته المجموعة في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني/ رام الله برئاسة النائب د. احمد أبو هولي وذلك لوضع الملاحظات والاقتراحات على مشروع الموازنة تمهيدا للقاء دولة رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض لتقديم توصيات المجلس واقتراحاته وملاحظته حول موازنة 2012.
وكانت المجموعة البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي قد أعدت مسودة تقرير خاص بمشروع الموازنة لنقاشه؛ للخروج بتوصيات نهائية يتم عرضها في الاجتماع المزمع عقده غدا الاثنين مع د. فياض للوصول إلى آلية توزيع عادلة للموازنة تضمن نموا في الاقتصاد وتدعم صمود المواطنين على أرضهم.
وأكد النواب على ضرورة أن تقدم الحكومة تفاصيل الموازنة التطويرية وليس فقط الرقم الإجمالي، وكذلك ضرورة أن تتضمن الموازنة تخفيضا للضرائب على السلع الأساسية كالسولار والغاز المنزلي والمواد الغذائية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مقترحين تخفيض حصة الأمن التي وصلت إلى 28% من إجمالي الموازنة لعام 2012، ودعا النواب إلى ضرورة الوصول لآلية لاستعادة أثمان فاتورة مقاصة غزة التي لا تستطيع السلطة تحصيلها منذ سيطرت حماس على قطاع غزة عام 2007 ما أدى إلى عدم قدرة السلطة على استرداد عشرات ملايين الدولارات شهريا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
ودعا النواب إلى ضرورة التركيز على ممارسات الاحتلال وسياسته الهادفة إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني وكذلك سيطرته الكاملة على مواردنا وسرقتها، والمطالبة بتحميله كامل المسؤولية أمام العالم، كما انتقد النواب تهميش عدة قطاعات هامة في الموازنة مثل البطالة وخاصة بين الخريجين الجامعيين.
يذكر أن الأعضاء النواب قد أكدوا على ضرورة إنهاء النقاش حول قانون ضريبة الدخل الجديد والاتفاق على صيغة نهائية تأخذ بالاعتبار التوصيات التي قدمها ممثلو الكتل والقوائم البرلمانية في التشريعي لرئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض في اجتماعات سابقة عقدت خصيصا لمناقشة هذا القانون .
وحضر الاجتماع كل من النواب:د. أحمد أبو هولي وانتصار الوزير وقيس عبد الكريم وبسام الصالحي وجمال أبو الرب ود.نجاة أبو بكر ود.نجاة الأسطل ود.سهام ثابت وعلاء ياغي ود.عبد الله عبد الله ود.سحر القواسمي ووليد عساف وخالدة جرار.
جاء ذلك في اجتماع عقدته المجموعة في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني/ رام الله برئاسة النائب د. احمد أبو هولي وذلك لوضع الملاحظات والاقتراحات على مشروع الموازنة تمهيدا للقاء دولة رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض لتقديم توصيات المجلس واقتراحاته وملاحظته حول موازنة 2012.
وكانت المجموعة البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي قد أعدت مسودة تقرير خاص بمشروع الموازنة لنقاشه؛ للخروج بتوصيات نهائية يتم عرضها في الاجتماع المزمع عقده غدا الاثنين مع د. فياض للوصول إلى آلية توزيع عادلة للموازنة تضمن نموا في الاقتصاد وتدعم صمود المواطنين على أرضهم.
وأكد النواب على ضرورة أن تقدم الحكومة تفاصيل الموازنة التطويرية وليس فقط الرقم الإجمالي، وكذلك ضرورة أن تتضمن الموازنة تخفيضا للضرائب على السلع الأساسية كالسولار والغاز المنزلي والمواد الغذائية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مقترحين تخفيض حصة الأمن التي وصلت إلى 28% من إجمالي الموازنة لعام 2012، ودعا النواب إلى ضرورة الوصول لآلية لاستعادة أثمان فاتورة مقاصة غزة التي لا تستطيع السلطة تحصيلها منذ سيطرت حماس على قطاع غزة عام 2007 ما أدى إلى عدم قدرة السلطة على استرداد عشرات ملايين الدولارات شهريا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
ودعا النواب إلى ضرورة التركيز على ممارسات الاحتلال وسياسته الهادفة إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني وكذلك سيطرته الكاملة على مواردنا وسرقتها، والمطالبة بتحميله كامل المسؤولية أمام العالم، كما انتقد النواب تهميش عدة قطاعات هامة في الموازنة مثل البطالة وخاصة بين الخريجين الجامعيين.
يذكر أن الأعضاء النواب قد أكدوا على ضرورة إنهاء النقاش حول قانون ضريبة الدخل الجديد والاتفاق على صيغة نهائية تأخذ بالاعتبار التوصيات التي قدمها ممثلو الكتل والقوائم البرلمانية في التشريعي لرئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض في اجتماعات سابقة عقدت خصيصا لمناقشة هذا القانون .
وحضر الاجتماع كل من النواب:د. أحمد أبو هولي وانتصار الوزير وقيس عبد الكريم وبسام الصالحي وجمال أبو الرب ود.نجاة أبو بكر ود.نجاة الأسطل ود.سهام ثابت وعلاء ياغي ود.عبد الله عبد الله ود.سحر القواسمي ووليد عساف وخالدة جرار.