تيسير خالد يدعو لرد مناسب على التهديد الإسرائيلي بالقرصنة المالية

نابلس - معا - دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى الإعداد لرد مناسب على التهديدات الإسرائيلية بممارسة القرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني بحجب أموال الضرائب عن السلطة الوطنية الفلسطينية ردا على قرار مجلس حقوق الإنسان بإرسال بعثة تقصي حقائق حول النشاطات الاستيطانية، التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس العربية.

وأكد أن الجانب الفلسطيني سوف يتوجه الى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بتحمل مسؤولياته، وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الاستيطان إذا ما عطلت إسرائيل عمل البعثة التي قرر مجلس حقوق الإنسان إيفادها الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد أن تمادت إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني وأطلقت العنان لجمعيات وقطعان المستوطنين لمواصلة النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الفصل تحت حماية قوات الاحتلال والكلاب البوليسية، التي كشفت في كفر قدوم وغيرها من مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية الوجه البشع للسياسة الاستعمارية الاستيطانية، التي تسير عليها حكومة إسرائيل.

وجدد تيسير خالد الدعوة الى تعليق العمل باتفاق باريس الاقتصادي باعتباره اتفاق ضم يتناقض مع القانون الدولي ، الذي يحظر على الدولة القائمة بالاحتلال فرض وحدة جمركية على المناطق الخاضعة للاحتلال، والى الأعداد والاستعداد لإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل على أساس التبادلية في الالتزامات، وبما يشمل الخفض التدريجي لهذه العلاقة وصولا الى فك الارتباط مع دولة الاحتلال والدخول في عصيان وطني شامل تكون المقاومة الشعبية للنشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الفصل العنصري رافعته الرئيسية، للخروج من النفق المظلم للعملية السياسية التي تركز حكومة اسرائيل جهودها على تدميرها وتدمير حل الدولتين ومواصلة سياسة التهويد والترانسفير في القدس العربية والأغوار الفلسطينية وتحويل ما تبقى من الضفة الغربية الى جليل جديد ومعازل فلسطينية تحاصرها الكتل الاستيطانية.