ورشة عمل لعرض نتائج دراسة حول المساءلة المجتمعية للهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 26/03/2012 ( آخر تحديث: 26/03/2012 الساعة: 15:15 )
رام الله- معا- عقدت ورشة عمل بالتعاون ما بين وزارة الحكم المحلي والبنك الدولي تحت عنوان ( المساءلة المجتمعية للهيئات المحلية والخدمات المقدمة للجمهور ).
وأوضح عبدالكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية ان هذه الورشة جاءت بهدف عرض نتائج وتوصيات دراسة أجراها معهد الأبحاث التطويرية(أريج) والمتعلقة بالمساءلة المجتمعية والخدمات المقدمة للجمهور وأنها تهدف الى تمكين الهيئات المحلية من امتلاك مؤسسات خدماتية فاعلة وزيادة إيراداتها, مشيرا الى أن الدراسة خلصت الى نتائج هامة سيتم استخدامها في توجيه مشاريع الوزارة للهيئات المحلية للسنوات المقبلة.
من جهتهم أشار مستشارو البنك الدولي الى ان الدراسة هدفت الى وضع خيارات للسياسات والتوجيهات وتقييم ومعالجة المساءلة والمعوقات الأساسية أمام المشاركة المجتمعية.
وتم خلال الورشة استعراض نتائج الدراسة التي أجريت على 15 هيئة محلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تمحورت حول المشاركة المجتمعية في شؤون الحكم المحلي والخدمات وأهم التزامات الجمهور تجاه الحكم المحلي وحق الحصول على المعلومات والتمييز والمحاباة وإعداد الميزانيات إضافة إلى ثقافة عدم الدفع مقابل الخدمات ومسؤولية الهيئات المحلية تجاه هيئات الرقابة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ومدى الثقة بين المواطنين وهيئاتهم المحلية إضافة الى الإنتخابات المحلية.
وأوصت الدراسة بضرورة عقد الإنتخابات المحلية مع إعطاء دور فاعل لفئات الشباب والنساء, وإنشاء محاكم البلديات وتعديل القوانين المتعلقة بالتسديد والمخالفات على الأبنية والعمل على تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم كما أوصت الدراسة بمراقبة الخدمات المقدمة من قبل الهيئات المحلية وتوزيع المشاريع بناء على معايير واضحة وموضوعية وتطبيق القوانين دون استثناءات وتطوير سياسة الدفع والتحصيل وأن تقوم الهيئات المحلية بنشر المعلومات على مواقعها الألكترونية وإشراك المواطن في إعداد الموازنات وصنع القرار إضافة الى تأسيس شراكة بين المواطنين والقطاعين العام والخاص.
وأوضح عبدالكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية ان هذه الورشة جاءت بهدف عرض نتائج وتوصيات دراسة أجراها معهد الأبحاث التطويرية(أريج) والمتعلقة بالمساءلة المجتمعية والخدمات المقدمة للجمهور وأنها تهدف الى تمكين الهيئات المحلية من امتلاك مؤسسات خدماتية فاعلة وزيادة إيراداتها, مشيرا الى أن الدراسة خلصت الى نتائج هامة سيتم استخدامها في توجيه مشاريع الوزارة للهيئات المحلية للسنوات المقبلة.
من جهتهم أشار مستشارو البنك الدولي الى ان الدراسة هدفت الى وضع خيارات للسياسات والتوجيهات وتقييم ومعالجة المساءلة والمعوقات الأساسية أمام المشاركة المجتمعية.
وتم خلال الورشة استعراض نتائج الدراسة التي أجريت على 15 هيئة محلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تمحورت حول المشاركة المجتمعية في شؤون الحكم المحلي والخدمات وأهم التزامات الجمهور تجاه الحكم المحلي وحق الحصول على المعلومات والتمييز والمحاباة وإعداد الميزانيات إضافة إلى ثقافة عدم الدفع مقابل الخدمات ومسؤولية الهيئات المحلية تجاه هيئات الرقابة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ومدى الثقة بين المواطنين وهيئاتهم المحلية إضافة الى الإنتخابات المحلية.
وأوصت الدراسة بضرورة عقد الإنتخابات المحلية مع إعطاء دور فاعل لفئات الشباب والنساء, وإنشاء محاكم البلديات وتعديل القوانين المتعلقة بالتسديد والمخالفات على الأبنية والعمل على تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم كما أوصت الدراسة بمراقبة الخدمات المقدمة من قبل الهيئات المحلية وتوزيع المشاريع بناء على معايير واضحة وموضوعية وتطبيق القوانين دون استثناءات وتطوير سياسة الدفع والتحصيل وأن تقوم الهيئات المحلية بنشر المعلومات على مواقعها الألكترونية وإشراك المواطن في إعداد الموازنات وصنع القرار إضافة الى تأسيس شراكة بين المواطنين والقطاعين العام والخاص.