النائبان منصور وأبو سير يطالبان الانظمة السياسية الاوروبية بالاقتراب من الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 13/12/2006 ( آخر تحديث: 13/12/2006 الساعة: 17:58 )
سلفيت- معا- دعا النائبان عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، داود أبو سير ومنى منصور، الأنظمة السياسية في أوروبا للاقتراب أكثر من الشعب الفلسطيني، بعيدا عن تأثيرات اللوبي اليهودي وما وصفاه بالدعايات الغربية التي تنقلها وسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال لقاء لأعضاء الكتلة النائبين عن محافظة نابلس مع وفد أوروبي ضم عددا من ممثلي الجمعيات والمنظمات والمؤسسات وحملات التضامن الأوروبية مع الشعب الفلسطيني، في مكتب كتلة التغيير والاصلاح في نابلس، اليوم الاربعاء.
وتم خلال اللقاء عرض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومواقف كتلة التغيير والإصلاح منها، والاتفاق على تفعيل العمل الأوروبي التضامني مع الفلسطينين.
وتحدث داود أبو سير في مقدمة اللقاء عن امله في أن تساهم زيارتهم في نقل صورة مشرقة لأوروبا عن الشعب الفلسطيني، قائلا "إن هذا اللقاء يعد فرصة للتواصل بين الأوروبيين والإسلام".
واعتبر أبو سير أن الحركة الإسلامية في فلسطين تمثل صورة واقعية عن حقيقة الإسلام كدين يساوي في النظرة بين أبناء الجنس البشري, ويحترم كل الديانات، مضيفاً "أنه دين مرن وقابل للتعايش مع كل الحضارات، مشيرا إلى التاريخ المشترك للمسيحيين والسامرين والمسلمين واليهود على هذه الأرض قبل نكبة العام 1948".
وأكد أبو سير أن كتلة التغيير والإصلاح تفرق في نظرتها بين الموقفين الأوروبي والأمريكي، مشيرا إلى أن تحفظات حماس على شروط الرباعية ليست تحفظا على أنظمة أوروبا السياسية، وإنما هي تحفظ على ذات الشروط التي وصفها بالمجحفة وغير العادلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
واعتبر أبو سير أن مقاومة أي سلطة احتلال هي من أساسيات حقوق الشعوب المحتلة ولا يمكن تصنيفها على أنها شكل من أشكال الإرهاب، مؤكداً للأوروبيين أن الاحتلال يسعى لطمس الهوية الفلسطينية بعد أن صادر أرض الفلسطينيين وشردهم منها.
وقال أبو سير "إن دبابات الاحتلال داست كل الاتفاقيات السياسية التي منحها الفلسطينيون فرصة خمسة عشر عاما للحياة دون جدوى، معتبرًا أن حركة حماس التي قبلت بقيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 مقابل هدنة طويلة الأمد، اشترطت أن تكون هذه الدولة ذات طابع سيادي وقابلة للحياة وأن من حق كل الفلسطينين في العالم العودة إليها".
واعتبر أبو سير أن القضية الفلسطينية هي قضية الشرق الأوسط المركزية، وان استمرار الحال فيها على ما هو عليه يسمم الأجواء السياسية العالمية والاستقرار الدولي، مطالباً أوروبا بتفعيل دورها للوصول إلى حل عادل يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه وليس حلا تكتيكيا سرعان ما ينهار.
من جانبها ذكرت النائب منى منصور أن الفلسطينين يعيشون تحت أطول احتلال في العالم، وان جميع شرائح الشعب تعاني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته كما انها عانت على مدار عشر سنوات من سياسة التفرد والتهميش في الوظائف والمواقف، موضحةً أن كتلة التغيير والإصلاح دخلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية على أساس الشراكة لا الإقصاء، وبعد الاتفاق الموقع بين فصائل الحوار الوطني في القاهرة عام 2005.
وأكدت منصور أن توجهات كتلتها البرلمانية لا يمكن ان تمضي باتجاه إقصاء الآخرين لأنها انتخبت أصلا لإنهاء هذا النهج، وقالت ان للحركة الإسلامية مؤسسات أهلية ومدنية ناجحة، وأنها على تواصل مباشر وقريب جدا من شرائح الشعب الفلسطيني المختلفة.
وقالت منصور "إن الفلسطينين عبّروا بحرية وديمقراطية في انتخابات الخامس والعشرين من كانون ثاني الماضي، واختاروا حركة حماس بانتخابات شهد كل العالم وفي مقدمته أوروبا على نزاهتها وشفافيتها، مستغربة مواقف الدول الأوروبية الديمقراطية فيما بعد".
وذكرت منصور أن فرض الحصار من قبل الغرب على الفلسطينين بعد الانتخابات، يدعو للتساؤل عن حقيقة التوجهات الديمقراطية لدى أنظمة الحكم في أوروبا.
وتحدثت منصور عن العديد من العوائق التي تقف في وجه أداء كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية والحكومة الفلسطينية قائلة:" أن أهمها الحصار الدولي المالي والاقتصادي والسياسي المفروض عالميا على الفلسطينيين والضغوط الداخلية من قبل أطراف همها الأساسي إسقاط الحكومة إضافة لاعتقال نواب ووزراء التغيير والإصلاح الذين بلغ تعداد أسراهم 41 نائبا حتى اليوم بينهم رئيس الشرعية النيابية الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي الدكتور عوزيز دويك".
من ناحيتهم عبّر الأوروبيون عن سعادتهم بلقاء نواب التغيير والإصلاح مؤكدين على أنهم سيسعون لتعزيز وتكثيف هذه اللقاءات للاطلاع عن قرب أكثر على توجهات وطبيعة الحركة الإسلامية في فلسطين ونوابها في المجلس التشريعي.
كما قدم أعضاء الوفد نبذة عن المؤسسات والجمعيات والمنظمات الأوروبية التي ينتمون لها قائلين أنها تعمل على تعزيز التضامن الأوروبي الفلسطيني وخلق آليات لشرح القضية الفلسطينية بصورة أكثر واقعية في أوروبا.
واعتبر الوفد أن التوجهات الرسمية الأوروبية التي تظهر الانحياز لإسرائيل على حساب الحقوق العربية والفلسطينية، لا تمثل توجهات الشارع الأوروبي المتعاطف مع الفلسطينين.
وأطلع الوفد الضيف نواب التغيير والإصلاح على أهم ما جاء في لقاءاته بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس الوزراء الدكتور ناصر الدين الشاعر.
جاء ذلك خلال لقاء لأعضاء الكتلة النائبين عن محافظة نابلس مع وفد أوروبي ضم عددا من ممثلي الجمعيات والمنظمات والمؤسسات وحملات التضامن الأوروبية مع الشعب الفلسطيني، في مكتب كتلة التغيير والاصلاح في نابلس، اليوم الاربعاء.
وتم خلال اللقاء عرض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومواقف كتلة التغيير والإصلاح منها، والاتفاق على تفعيل العمل الأوروبي التضامني مع الفلسطينين.
وتحدث داود أبو سير في مقدمة اللقاء عن امله في أن تساهم زيارتهم في نقل صورة مشرقة لأوروبا عن الشعب الفلسطيني، قائلا "إن هذا اللقاء يعد فرصة للتواصل بين الأوروبيين والإسلام".
واعتبر أبو سير أن الحركة الإسلامية في فلسطين تمثل صورة واقعية عن حقيقة الإسلام كدين يساوي في النظرة بين أبناء الجنس البشري, ويحترم كل الديانات، مضيفاً "أنه دين مرن وقابل للتعايش مع كل الحضارات، مشيرا إلى التاريخ المشترك للمسيحيين والسامرين والمسلمين واليهود على هذه الأرض قبل نكبة العام 1948".
وأكد أبو سير أن كتلة التغيير والإصلاح تفرق في نظرتها بين الموقفين الأوروبي والأمريكي، مشيرا إلى أن تحفظات حماس على شروط الرباعية ليست تحفظا على أنظمة أوروبا السياسية، وإنما هي تحفظ على ذات الشروط التي وصفها بالمجحفة وغير العادلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
واعتبر أبو سير أن مقاومة أي سلطة احتلال هي من أساسيات حقوق الشعوب المحتلة ولا يمكن تصنيفها على أنها شكل من أشكال الإرهاب، مؤكداً للأوروبيين أن الاحتلال يسعى لطمس الهوية الفلسطينية بعد أن صادر أرض الفلسطينيين وشردهم منها.
وقال أبو سير "إن دبابات الاحتلال داست كل الاتفاقيات السياسية التي منحها الفلسطينيون فرصة خمسة عشر عاما للحياة دون جدوى، معتبرًا أن حركة حماس التي قبلت بقيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 مقابل هدنة طويلة الأمد، اشترطت أن تكون هذه الدولة ذات طابع سيادي وقابلة للحياة وأن من حق كل الفلسطينين في العالم العودة إليها".
واعتبر أبو سير أن القضية الفلسطينية هي قضية الشرق الأوسط المركزية، وان استمرار الحال فيها على ما هو عليه يسمم الأجواء السياسية العالمية والاستقرار الدولي، مطالباً أوروبا بتفعيل دورها للوصول إلى حل عادل يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه وليس حلا تكتيكيا سرعان ما ينهار.
من جانبها ذكرت النائب منى منصور أن الفلسطينين يعيشون تحت أطول احتلال في العالم، وان جميع شرائح الشعب تعاني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته كما انها عانت على مدار عشر سنوات من سياسة التفرد والتهميش في الوظائف والمواقف، موضحةً أن كتلة التغيير والإصلاح دخلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية على أساس الشراكة لا الإقصاء، وبعد الاتفاق الموقع بين فصائل الحوار الوطني في القاهرة عام 2005.
وأكدت منصور أن توجهات كتلتها البرلمانية لا يمكن ان تمضي باتجاه إقصاء الآخرين لأنها انتخبت أصلا لإنهاء هذا النهج، وقالت ان للحركة الإسلامية مؤسسات أهلية ومدنية ناجحة، وأنها على تواصل مباشر وقريب جدا من شرائح الشعب الفلسطيني المختلفة.
وقالت منصور "إن الفلسطينين عبّروا بحرية وديمقراطية في انتخابات الخامس والعشرين من كانون ثاني الماضي، واختاروا حركة حماس بانتخابات شهد كل العالم وفي مقدمته أوروبا على نزاهتها وشفافيتها، مستغربة مواقف الدول الأوروبية الديمقراطية فيما بعد".
وذكرت منصور أن فرض الحصار من قبل الغرب على الفلسطينين بعد الانتخابات، يدعو للتساؤل عن حقيقة التوجهات الديمقراطية لدى أنظمة الحكم في أوروبا.
وتحدثت منصور عن العديد من العوائق التي تقف في وجه أداء كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية والحكومة الفلسطينية قائلة:" أن أهمها الحصار الدولي المالي والاقتصادي والسياسي المفروض عالميا على الفلسطينيين والضغوط الداخلية من قبل أطراف همها الأساسي إسقاط الحكومة إضافة لاعتقال نواب ووزراء التغيير والإصلاح الذين بلغ تعداد أسراهم 41 نائبا حتى اليوم بينهم رئيس الشرعية النيابية الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي الدكتور عوزيز دويك".
من ناحيتهم عبّر الأوروبيون عن سعادتهم بلقاء نواب التغيير والإصلاح مؤكدين على أنهم سيسعون لتعزيز وتكثيف هذه اللقاءات للاطلاع عن قرب أكثر على توجهات وطبيعة الحركة الإسلامية في فلسطين ونوابها في المجلس التشريعي.
كما قدم أعضاء الوفد نبذة عن المؤسسات والجمعيات والمنظمات الأوروبية التي ينتمون لها قائلين أنها تعمل على تعزيز التضامن الأوروبي الفلسطيني وخلق آليات لشرح القضية الفلسطينية بصورة أكثر واقعية في أوروبا.
واعتبر الوفد أن التوجهات الرسمية الأوروبية التي تظهر الانحياز لإسرائيل على حساب الحقوق العربية والفلسطينية، لا تمثل توجهات الشارع الأوروبي المتعاطف مع الفلسطينين.
وأطلع الوفد الضيف نواب التغيير والإصلاح على أهم ما جاء في لقاءاته بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس الوزراء الدكتور ناصر الدين الشاعر.