محاكمة 4 معتقلين في النقب بسبب رفضهم فحوصات الـ" DNA"
نشر بتاريخ: 27/03/2012 ( آخر تحديث: 27/03/2012 الساعة: 15:17 )
رام الله- معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة الأسرى أن سلطات الاحتلال وإدارة السجون تعتزم محاكمة 4 أسرى من سجن النقب الصحراوي بسبب رفضهم فحوصات DNA وعدم توقيعهم على الموافقة على ذلك، وأنهم سوف يحاكمون بزيادة 6 شهور إضافية على حكمهم بسبب ذلك، وأن المحكمة ستعقد غدا الأربعاء 28/3/2012.
وقال أحد الأسرى المعرضين لهذا الإجراء وهو اسماعيل البرغوثي أن الأسرى الذين رفضوا فحوصات أل DNA تم معاقبتهم داخليا بحرمانهم من الزيارات واستلام الكنتين لمدة شهرين، وأنهم معرضون لمحاكمة بزيادة حكمهم حسب ما تم إبلاغهم من إدارة السجن.
وأشار أن الأسرى الممتنعين عن الفحوصات قد جرى الاعتداء عليهم وزجهم في الزنازين وأن هذه العقوبات التعسفية تأتي كجزء من التصعيد ضد الأسرى ولإجبارهم بالقوة والتهديد على إجراء هذه الفحوصات المرفوضة من الأسرى.
ومن جهة أخرى أفاد الأسير ناصر أبو حميد لمحامي الوزارة كريم عجوة أن إدارة السجن أبلغت الأسرى بأنه سيتم اليوم الثلاثاء إجراء فحص أل DNA على الأسرى الذين أبلغوا الإدارة برفضهم إجراء هذا الفحص.
وقال أنه بدأ التحضير لمداهمة السجن بإحضار قوة كبيرة من الشرطة وفرقة خاصة تسمى (اليمام) وتم إبلاغ الأسرى بقائمة تشمل 58 أسيرا لإجراء الفحوصات عليهم.
وقال انه بعد حوار مع الإدارة تم تسليمهم رسالة لممثل الشرطة تحتوي على قرار الأسرى برفضهم إجراء فحص أل DNA باعتباره اعتداءا على حرمة أجسادهم وعلى خصوصيتهم وبوصفه منافيا للقانون الدولي، وأن الأسرى الفلسطينيين جزء من القانون الفلسطيني وليس القانون الاسرائيلي.
وأشار أبو حميد الى استمرار التفتيشات الاستفزازية لغرف الأسرى وأن العقوبات لا زالت مفروضة على غرفة رقم 27 والمتمثلة بحرمان الأسرى من الكنتين والزيارات لمدة شهرين ، وأن أسرى هذه الغرفة قد عوقبوا أيضا بسحب الأدوات الكهربائية وتقليص مدة الخروج الى الفورة لساعة واحدة.
وقال أحد الأسرى المعرضين لهذا الإجراء وهو اسماعيل البرغوثي أن الأسرى الذين رفضوا فحوصات أل DNA تم معاقبتهم داخليا بحرمانهم من الزيارات واستلام الكنتين لمدة شهرين، وأنهم معرضون لمحاكمة بزيادة حكمهم حسب ما تم إبلاغهم من إدارة السجن.
وأشار أن الأسرى الممتنعين عن الفحوصات قد جرى الاعتداء عليهم وزجهم في الزنازين وأن هذه العقوبات التعسفية تأتي كجزء من التصعيد ضد الأسرى ولإجبارهم بالقوة والتهديد على إجراء هذه الفحوصات المرفوضة من الأسرى.
ومن جهة أخرى أفاد الأسير ناصر أبو حميد لمحامي الوزارة كريم عجوة أن إدارة السجن أبلغت الأسرى بأنه سيتم اليوم الثلاثاء إجراء فحص أل DNA على الأسرى الذين أبلغوا الإدارة برفضهم إجراء هذا الفحص.
وقال أنه بدأ التحضير لمداهمة السجن بإحضار قوة كبيرة من الشرطة وفرقة خاصة تسمى (اليمام) وتم إبلاغ الأسرى بقائمة تشمل 58 أسيرا لإجراء الفحوصات عليهم.
وقال انه بعد حوار مع الإدارة تم تسليمهم رسالة لممثل الشرطة تحتوي على قرار الأسرى برفضهم إجراء فحص أل DNA باعتباره اعتداءا على حرمة أجسادهم وعلى خصوصيتهم وبوصفه منافيا للقانون الدولي، وأن الأسرى الفلسطينيين جزء من القانون الفلسطيني وليس القانون الاسرائيلي.
وأشار أبو حميد الى استمرار التفتيشات الاستفزازية لغرف الأسرى وأن العقوبات لا زالت مفروضة على غرفة رقم 27 والمتمثلة بحرمان الأسرى من الكنتين والزيارات لمدة شهرين ، وأن أسرى هذه الغرفة قد عوقبوا أيضا بسحب الأدوات الكهربائية وتقليص مدة الخروج الى الفورة لساعة واحدة.