افتتاح مؤتمر مشروع قانون الأحوال الشخصية في فلسطين بجامعة الخليل

الخليل-معا-افتتحت في جامعة الخليل اليوم أعمال الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر مشروع قانون الأحوال الشخصية في فلسطين، وبحضور وزير شؤون المرأة السيدة ربيحة ذياب، ومحافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد، والدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس الأمناء، وحشد كبير من مجلس الأمناء وأعضاء في المجلس التشريعي من محافظات الوطن وإدارة الجامعة والقضاة الشرعيون والخبراء والمختصون وممثلو الوزارات والأجهزة الأمنية والهيئات المحلية. وكان د. لؤي الغزاوي عريف الحفل استهل المؤتمر بكلمة تحدث فيها عن أهمية انعقاد المؤتمر مشيرا الى تعدد قوانين الأحوال الشخصية في فلسطين، فالمنظومة المطبقة في الضفة الغربية تختلف عن تلك المطبقة في غزة بفعل الظروف السياسية، وبدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الوطني الفلسطيني.

وألقى محافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد كلمة ً شكر فيها الدكتور نبيل الجعبري ورئيس الجامعة الدكتور سمير أبو زنيد ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري وكافة العاملين في الجامعة والطلبة على تميز جامعة الخليل ونشاطها المتجدد والمتنوع والشامل والذي يمس مختلف نواحي الحياة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية، والذي يعطي محافظة الخليل رونقاً خاصاً وريادة في كافة المجالات، كما نقل تحيات سيادة الرئيس ابو مازن للمؤتمرين وفخره واعتزازه بإنجازات الشعب الفلسطيني الذي يقدم يومياً نماذج من الصمود والتضحية والعنفوان والانسانية كأمثال هناء شلبي وعدنان خضر.

أما الدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس الأمناء فقد استهل كلمته بالقول: "إننا في المجتمع الفلسطيني والعربي والإسلامي نعتز أن الإسلام أول من دافع عن المرأة وحماها، فقبل الإسلام كانت المرأة أشبه بالسلعة وبعد قدوم الإسلام كان هناك تحول كبير وهام في تاريخ المرأة من خلال مفاهيم الدين الإسلامي، كما أصبح هناك تغيير في المجتمع بحيث انتقلت العلاقة بين الرجل والمرأة من مرحلة التقاسم الوظيفي إلى مرحلة التعاون الوظيفي، و أصبح الزواج شركة حقيقية بين الرجل والمرأة، لكن هذا التغيير في المجتمع خلق العديد من المشكلات الأسرية، لأن العلاقة أصبحت في بعض الحالات غير متممة لبعضها البعض، ولذلك ارتفعت نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني، لذا على الكفاءات في الجامعات الفلسطينية العمل على حل هذه المشكلات. كما طالب الدكتور نبيل الجعبري في كلمته المحاكم الشرعية بإنصاف المرأة ومنحها حقوقها التي كفلها لها الدين الاسلامي، وأضاف عندما تطلب المرأة الطلاق فإنها تطلبه بسبب استحالة استمرار الحياة الزوجية، وهذا لا يعني أن تتنازل عن جميع حقوقها في سبيل ذلك، كما أشار في كلمته إلى التكاليف الباهظة للزواج، وطالب الإناث بضرورة الوقوف ضد هذه الظاهرة، وتطرق في كلمته إلى المصالحة الفلسطينية وموقفه منها، حيث إن جامعة الخليل كانت أول من دعا للمصالحة، لكن حالياً المصالحة وحدها لا تكفي، فنحن نحتاج الى اتفاق على خطة عمل لتحرير الأرض الفلسطينية بجهود كل أفراد الشعب الفلسطيني، لأن القدس في خطر وفلسطين في خطر والعائلة الفلسطينية في خطر والمجتمع الفلسطيني في خطر، لذا على الهيئات التدريسية أن تقوم بالأبحاث لإنهاء هذه الخلافات، علينا أن نعمل جميعاً لنعود بالأسرة وبالوطن وبالحرية لهذا الشعب.

أما السيدة ربيحة ذياب وزير المرأة فقد أكدت بكلمتها بأن الشعب الفلسطيني يتعامل مع مجموعة مختلفة من القوانين بسبب اختلاف الأزمات والحضارات التي توالت على الشعب الفلسطيني من جميع شرائح المجتمع، وأن قانون الأحوال الشخصية هو مشروع يجب مناقشته للوصول إلى صيغة لا تتناقض مع الدين الإسلامي والأعراف الدولية، وذكرت بأن الدين الإسلامي يدافع عن حقوق المرأة لذلك يجب على هذا النوع من المؤتمرات أن تعطي الوجه الصحيح للدين الإسلامي، وبأن التنمية المستدامة لا تكون إلا والمرأة شريك فيها. كما وأشادت بشهر آذار الذي فيه بيوم المرأة العالمي، ووجهت التحية لكافة الأسرى البواسل. اختتمت حديثها بأن المرأة ليست في معركة مع الرجل، بل يجب أن تتحقق الشراكة الكاملة بين الطرفين، وأثنت على أهمية وجود وحدة وطنية لكي نستطيع مقاومة الاحتلال الطاغي.

ومن ثم تحدث الدكتور سمير أبو زنيد رئيس الجامعة، حيث رحب بالحضور وأشار الى زيارة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الى جامعة الخليل والذي يمثل 240 جامعة عربية، حيث أشاد بالإنجاز الذي وصلت إليه الجامعات الفلسطينية وجامعة الخليل، ووعد أن يتم عقد المؤتمر السنوي لاتحاد الجامعات العربية عام 2013 في فلسطين. كما تحدث عن أهمية البحث العلمي والدور الكبير الذي يلعبه في عملية التنمية، وأن البحث العلمي يعاني من شح الموارد بسبب عدم دعمه من قبل المؤسسات الرسمية، وأضاف " نحن نتطلع إلى توصيات هذا المؤتمر مما يعزز ويسهم في إيجاد قانون واحد وموحد للأحوال الشخصية لوطن واحد وشعب واحد وعَلَمٍ واحد.

وبعدها قدم الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري رئيس المؤتمر وعميد كلية الشريعة لمحة عن كلية الشريعة التي كانت النواة الأولى لجامعة الخليل وخرّجت الوزراء والنواب والقضاة الشرعيين وأساتذة الجامعات والقيادات الوطنية والمفكرين وأئمة المساجد والدعاة، ووعد بمزيد من العطاء والأنشطة العلمية البناءة. وأشار إلى أن المؤتمر تضمن أربعة محاور وهي الجانب التشريعي والقضائي، والزواج مقدماته وأحكامه، وانحلال الزواج وآثاره، والميراث والوصية، وأن عدد الأبحاث المحكمة والمقبولة بلغ سبعة عشر بحثاً في هذا المؤتمر، ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية ويستمر لمدة يومين.

وقدّم المشاركون في الجلسة العلمية الأولى من المؤتمر ست أوراق عمل، حيث حملت الورقة العلمية الأولى عنوان متعة المطلقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني للأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، أما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان الخلع في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في ضوء النصوص الشرعية للدكتور ناصر الدين محمد الشاعر من جامعة النجاح، في حين قدم الدكتور صايل أحمد أمارة من جامعة النجاح ورقة عمل بعنوان الطلاق غير المنجز بين الشريعة والقانون، وعرضت في المؤتمر ورقة عمل أخرى بعنوان اشتراط الولي في عقد زواج المرأة بين الفقهاء (الأئمة الأربعة) وقوانين الأحوال الشخصية للدكتور محسن سميح الخالدي من جامعة النجاح وقاضي استئناف عبد الله محمد حرب من المحاكم الشرعية، في حين قدم الدكتور مهند فؤاد استيتي من جامعة الخليل ورقة عمل أخرى بعنوان نفقة الزوجة العاملة بين الفقه والقانون، أما ورقة العمل الاخيرة فكانت للأستاذ مهند يعقوب أبو رومي من ديوان قاضي القضاة وكانت بعنوان سن الزواج.

ومن المقرر أن تُستأنف صباح غدٍ الجلسة العلمية الثانية من المؤتمر بتقديم مزيد من أوراق العمل وتليها الجلسة العلمية الثالثة تختتم بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة.