وزارة العدل تختتم دورة تدريبية حول التحكيم والوساطة في الأردن

رام الله-معا- اختتمت وزارة العدل الفلسطينية دورة تدريبية متخصصة حول التحكيم والوساطة عقدت في العاصمة الأردنية عمان ذلك بإشراف الخبير الدولي د. حمزة حداد، المدير العام للمعهد المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة.

وفي تقديمه للدورة التي شارك بها نحو ثلاثين متدربا من مختلف القطاعات العامة والخاصة، اعتبر وزير العدل الفلسطيني د. علي خشان هذه الدورة مقدمة لإنشاء مركز التحكيم الوطني في فلسطين وتثبيت مكانة فلسطين على خريطة الهيئات والمؤسسات العربية الرائدة في مجالات التحكيم والوساطة والتسويات البديلة في وقت يتجه في العالم إلى هذا النمط من معالجة الخلافات والنزاعات في وقت تكتظ فيه الدوائر القضائية والمحاكم في مختلف الدول وليس في فلسطين فقط بما يفوق قدرتها على استيعابه من قضايا خلافية مثارة أمامها.

وقال د. خشان إن هذه الدورة تهدف إلى إطلاق برنامج التدريب المكثف الذي ترعاه وزارة العدل الفلسطينية بالمشاركة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تطوير كفاءات المحكمين الفلسطينيين بما يكفل قدرتهم على العطاء ليس في الوطن الفلسطيني فحسب وإنما على مستوى العالم العربي والخارج كذلك. ولأجل هذا الغرض قال الوزير إن العمل جار للتحضير لدورات إضافية ومتخصصة أكثر في المستقبل القريب. وأشار إلى أن إنشاء مركز وطني للتحكيم في فلسطين خطوة هامة لا بد وأن تشارك في إنجازها مختلف القطاعات المهنية والتجارية والمصرفية والقانونية بحيث يكون دور وزارة العدل ترشيد عملية البناء وليس الهيمنة انطلاقا من مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتوفير أوسع هامش ديمقراطي بتيح الفرصة لأداء جاد وفعال على كل المستويات.

من جهته أكد د. حمزة حداد، المدير العام للمعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة في عمان، الأردن، عن سعادته لسعي وزارة العدل الفلسطينية إلى إنشاء مركز التحكيم الوطني مشدداً على أن التحكيم من أهم عناصر تحقيق الأمن الاجتماعي وتشجيع الاستثمار في أي بلد وأن فلسطين في أمس الحاجة لتشجيع الاستثمار الاقتصادي الداخلي والخارجي وتوطيد الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وتناولت الدورة بنود التحكيم التجاري بوجه عام في فلسطين وتداول المشاركون في مختلف الأمثلة الخلافية للتعرف على شروط وقواعد وضوابط عملية التحكيم التي لا تقوم أولا وأخيرا على المهنية والحيادية.

وكان بين الخبراء الذين شاركوا في تدريب المشاركين لفيف من رجال القضاء والتحكيم المعروفين في الأردن والوطن العربي من أمثال الأستاذ فهد أبو العثم ود. محمود الرشدان والأستاذ موسى الأعرج والأستاذ أحمد مرعب ود. محمد الرواشدة. كما شارك في الدورة مندوبون عن وزارتي العدل والاقتصاد الوطني ونقابة المحامين ونقابة المهندسين والقطاع المصرفي وجمعية المحكمين في فلسطين ومعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية وعدد من المتدربين الأردنيين الذي ساهموا في إثراء الدورة التدريبية بما كان لديهم من استفسارات تتصل بالعلاقة الاقتصادية العميقة التي تربط بين فلسطين والأردن وكيفية تطوير هذه العلاقة وتثبيت مبدأ التحكيم والوساطة بما يخدم مصالح الطرفين على السواء.