نقابة المحامين توقع اتفاقي شراكة مع أطر القضاء العرفي في غزة
نشر بتاريخ: 29/03/2012 ( آخر تحديث: 29/03/2012 الساعة: 12:18 )
غزة-معا- وقعت نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة اتفاقي شراكة مع أطر القضاء العرفي "العشائري" وذلك في إطار تنفيذ نقابه المحامين النظامين الفلسطينيين لمشروع محامون من أجل سيادة القانون بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .
وحضر جلسة التوقيع نائب نقيب المحامين الفلسطينيين سلامة بسيسو ورجل الإصلاح حسني سلمان المغني رئيس جمعيه المستقبل لرعاية ضحايا العنف والمختار سيف أبو رمضان رئيس جمعية مخاتير فلسطين الخيرية ولفيف من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح وطاقم عمل مشروع محامون من أجل سيادة القانون .
وأكد سلامة بسيسو أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق نتائج على صعيد تعزيز التشبيك والتنسيق والتواصل بين أطر القضاء الرسمي ممثلا بالمحامين و القضاء الغير الرسمي " العشائري " من أجل تعزيز مفاهيم المصالحة المجتمعية وضمان الوصول للحلول التصالحيه و تجنب خلق مزيدا من الصراعات المجتمعية والعمل على نشر ثقافة السلم الأهلي والتسامح ومفاهيم المساواة الجندرية و الكرامة الانسانيه في خطوه طموحة على طريق ممارسه نقابه المحامين لدورها الريادي وصولا لتحقيق سيادة القانون والتنمية المجتمعية الشاملة وتحسين فرص الوصول للعدالة .
وتحدث حسني سلمان المغني بأن العدالة اليوم تشهد تغيرا إستراتيجيا على الساحة الفلسطينية حيث أن التكامل في توزيع الأدوار بين القضاء الرسمي والقضاء العشائري يساعد في تحقيق العدالة القانونية لفئات المجتمع المحلي الفلسطيني.
وأكد أن مخاتير فلسطين ينظرون بعين الاحترام والتقدير لنقابة المحامين لما تلعبه من دور كبير في إرساء سيادة القانون والوصول للعدالة بالإضافة لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم والممول للمشروع .
وتحدث المحامي غسان القيشاوي بأن المشروع هو إضافة نوعيه وجديدة و سوف يدعم مؤسسات المخاتير بالمستلزمات المكتبية وبعض الاثات للقضاء العشائري بالإضافة لتشبيك المخاتير ضمن لجان توزع على عيادات قطاع غزة للمساهمة في حلول الوساطة المجتمعية، وأيضا أن المشروع سوف يقوم بعقد برامج تدريبيه خاصة للمخاتير في الجوانب القانونية والسمات الشخصية والمهاراتيه.
وحضر جلسة التوقيع نائب نقيب المحامين الفلسطينيين سلامة بسيسو ورجل الإصلاح حسني سلمان المغني رئيس جمعيه المستقبل لرعاية ضحايا العنف والمختار سيف أبو رمضان رئيس جمعية مخاتير فلسطين الخيرية ولفيف من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح وطاقم عمل مشروع محامون من أجل سيادة القانون .
وأكد سلامة بسيسو أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق نتائج على صعيد تعزيز التشبيك والتنسيق والتواصل بين أطر القضاء الرسمي ممثلا بالمحامين و القضاء الغير الرسمي " العشائري " من أجل تعزيز مفاهيم المصالحة المجتمعية وضمان الوصول للحلول التصالحيه و تجنب خلق مزيدا من الصراعات المجتمعية والعمل على نشر ثقافة السلم الأهلي والتسامح ومفاهيم المساواة الجندرية و الكرامة الانسانيه في خطوه طموحة على طريق ممارسه نقابه المحامين لدورها الريادي وصولا لتحقيق سيادة القانون والتنمية المجتمعية الشاملة وتحسين فرص الوصول للعدالة .
وتحدث حسني سلمان المغني بأن العدالة اليوم تشهد تغيرا إستراتيجيا على الساحة الفلسطينية حيث أن التكامل في توزيع الأدوار بين القضاء الرسمي والقضاء العشائري يساعد في تحقيق العدالة القانونية لفئات المجتمع المحلي الفلسطيني.
وأكد أن مخاتير فلسطين ينظرون بعين الاحترام والتقدير لنقابة المحامين لما تلعبه من دور كبير في إرساء سيادة القانون والوصول للعدالة بالإضافة لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم والممول للمشروع .
وتحدث المحامي غسان القيشاوي بأن المشروع هو إضافة نوعيه وجديدة و سوف يدعم مؤسسات المخاتير بالمستلزمات المكتبية وبعض الاثات للقضاء العشائري بالإضافة لتشبيك المخاتير ضمن لجان توزع على عيادات قطاع غزة للمساهمة في حلول الوساطة المجتمعية، وأيضا أن المشروع سوف يقوم بعقد برامج تدريبيه خاصة للمخاتير في الجوانب القانونية والسمات الشخصية والمهاراتيه.