رداً على ما نشرته وكالة "معا" يوم أمس... توضيح هام من المكتب الصحافي للرئاسة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 14/12/2006 ( آخر تحديث: 14/12/2006 الساعة: 14:17 )
رام الله- خاص معا- لقد ورد يوم امس الاربعاء الموافق 13/12/2006 على صفحة وكالتكم الموقرة "معا " وتحت عنوان دور الرئيس وشعبيته والتحريض ضده " عدد كبير من الاخطاء غصّ بها التقرير المذكور، بعضها يفتقر الى الدقة، وبعضها يتناقض والاعراف السياسية الفلسطينية، والبعض الاخر يتناقض مع القانون الاساسي الفلسطيني، وكلها على لسان مصادر مطلعة.
ونود هنا، حرصاً على الحقيقة، ومنعاً لنشر المزيد من الفوضي السياسية والاعلامية المستشرية، والتي تساهم مساهمة كبيرة وسلبية في اشاعة اجواء الاحتقان والشحن، والقاء المزيد من الحطب على نار الخلافات والتراشق الاعلامي الذي يغرق المشهد السياسي الفلسطيني، ويهبط فيه الى اسفل درك وهو ما لم تشهده الساحة الفلسطينية على امتداد اربعة عقود من الزمن.
وعليه يهمنا ان نوضح:
اولاً: ان السيد رئيس السلطة الوطنية محمود عباس لن يعلن كما جاء في نص تقريريكم عن "حكومة حماس برئاسة السيد اسماعيل هنية كحكومة تسيير اعمال وعدم اقالتها الى حين .." ذلك انه لا يوجد شيء اسمه حكومة تسيير اعمال في القانون الاساسي، لان حكومة تسيير الاعمال تحمل هذه الصفة في حال اقالة الحكومة الحالية وتكليف شخصية اخرى تشكيل حكومة جديدة وفي الفترة الفاصلة بين الاقالة وتشكيل الحكومة الجديدة تحمل الحكومة القديمة صفة تسيير الاعمال.
ثانياً: لا نعلم من اين أتى كاتب التقرير ومصادره المطلعة ان الرئيس عباس سعلن في خطابه عن " اجراء استفتاء شعبي في شهر آذار القادم لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة تكون بعد شهرين على الاقل من اجراء الاستفتاء" رغم ان السيد الرئيس نفى يوم الاثنين الماضي الموافق 11/12/2006 وعبر وسائل الاعلام وجود عرض لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة أو وجود رفض لها.
وقال الرئيس عباس في حديث للصحافيين برام الله:"حتى الآن لا يوجد عرض للانتخابات ولا يوجد رفض لها، وكله كلام في الصحافة ووسائل الإعلام".
وأضاف: "أرجو أن لا تكبروا الأمور أكثر مما يجب، نحن الآن في طريقنا لبحث خياراتنا التي أمامنا، وهدفنا الأول والأخير أن تكون لدينا حكومة قادرة على فك الحصار، حكومة وحدة وطنية، وللآن لـم يحصل، ويجب على الكل العمل من أجل ذلك، وإذا لـم يحصل هناك خيارات سنفحصها فيما بعد". ومع ذلك ثمة من يحاول ترويج مواقفه وآراءه باعتبارها مواقف الرئيس.
ثالثاً: لقد جاء في تقريركم "وسيتعهد الرئيس شخصياً بدفع رواتب كافة الموظفين الفلسطنيين من خلال صندوق الاستثمار".
من النادر ان تجد في سطر واحد هذا الكم من الاخطاء والمغالطات ، اولاً ودائماً فإن مهمة تأمين رواتب الموظفين كانت وما زالت وستظل مهمة الحكومة ووزارة المالية، وهي مهمتها بحكم القانون الاساسي، الذي يحترمه الرئيس ويعمل بمقتضاه، بل ان احدى مهماته كرئيس منع اي خروقات له او انحراف عنه. علماً ان السيد الرئيس وبسبب الحصار المضروب على شعبنا قام بكل ما يستطيع لتأمين الحد الاقصى الممكن من مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة، وجميع الاموال التي تم تحصيلها بمختلف الطرق ومن جميع الجهات اعلن عنها في حينة في بيانات رسمية صدرت عن ديوان الرئاسة، وتم صرفها كلها بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وبعلمها، وبالتالي فإن الرئيس وهو يسعى جاهداً لكسر الحصار المالي والسياسي المضروب على شعبنا ، لم ولن يتجاوز صلاحياته الدستورية كما جاء على لسان المصادر المطلعة وان يصادر مهمة هي من صلب مهمات الحكومة ووزارة المالية فيها.
ثانياً: يبدو ان المصادر المطلعة ذاتها جاهلة تماماً بماهية صندوق الاستثمار، ولا تعرف رغم ان مدير عام الصندوق الدكتور محمد مصطفى ادلى مراراً وتكراراً بتصريحات واجرى مقابلات صحافية اوضح فيها مهمة هذا الصندوق وممتلكاته وعائداته، ومع ذلك ثمة من يصر على ان يهرف بما لا يعرف .
ثالثاً: "لقد جاء في التقرير " سيعلن الرئيس عباس عن جملة قرارات خاصة بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بعد تلقيه ضمانات عربية واوروبية باعتماد المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ، فضلاً عن ان بعض الدول العربية والاوروبية قد تعهدت للرئيس بتحويل الاموال الى صندوق الاستثمار " .
اما بخصوص تفعيل المنظمة فهذه المهمة تم التوافق بشأنها مع مختلف الفصائل الفلسطينية في تفاهمات القاهرة، وهي ما زالت على جدول الاعمال ، وقد اعادت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاخير التأكيد عليها والعمل فوراً بموجبها ، اما بخصوص اعتراف الدول العربية والاجنبية، فيبدو ان المصدر لا علم له ان هذا الموضوع قد حسم منذ مطالع سبعينات القرن الماضي. كما انه من الواضح ان المصدر او المصادر خلطت بين صندوق الاستثمار، والصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاخير اعادة تفعيله كي يساهم في كفاحنا من اجل كسر الحصار عن شعبنا.
بناءً، على ما تقدم نرجو نشر هذا التوضيح، أملين توخي الدقة والموضوعية والحقيقة كي تبقى وكالتكم الغراء كما عودتنا منبراً اعلامياً رائداً نعتز به، وبحرصه على نشر الحقيقة بنزاهة وشفافية وحياد.
مع فائق الاحترام والتقدير
ونود هنا، حرصاً على الحقيقة، ومنعاً لنشر المزيد من الفوضي السياسية والاعلامية المستشرية، والتي تساهم مساهمة كبيرة وسلبية في اشاعة اجواء الاحتقان والشحن، والقاء المزيد من الحطب على نار الخلافات والتراشق الاعلامي الذي يغرق المشهد السياسي الفلسطيني، ويهبط فيه الى اسفل درك وهو ما لم تشهده الساحة الفلسطينية على امتداد اربعة عقود من الزمن.
وعليه يهمنا ان نوضح:
اولاً: ان السيد رئيس السلطة الوطنية محمود عباس لن يعلن كما جاء في نص تقريريكم عن "حكومة حماس برئاسة السيد اسماعيل هنية كحكومة تسيير اعمال وعدم اقالتها الى حين .." ذلك انه لا يوجد شيء اسمه حكومة تسيير اعمال في القانون الاساسي، لان حكومة تسيير الاعمال تحمل هذه الصفة في حال اقالة الحكومة الحالية وتكليف شخصية اخرى تشكيل حكومة جديدة وفي الفترة الفاصلة بين الاقالة وتشكيل الحكومة الجديدة تحمل الحكومة القديمة صفة تسيير الاعمال.
ثانياً: لا نعلم من اين أتى كاتب التقرير ومصادره المطلعة ان الرئيس عباس سعلن في خطابه عن " اجراء استفتاء شعبي في شهر آذار القادم لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة تكون بعد شهرين على الاقل من اجراء الاستفتاء" رغم ان السيد الرئيس نفى يوم الاثنين الماضي الموافق 11/12/2006 وعبر وسائل الاعلام وجود عرض لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة أو وجود رفض لها.
وقال الرئيس عباس في حديث للصحافيين برام الله:"حتى الآن لا يوجد عرض للانتخابات ولا يوجد رفض لها، وكله كلام في الصحافة ووسائل الإعلام".
وأضاف: "أرجو أن لا تكبروا الأمور أكثر مما يجب، نحن الآن في طريقنا لبحث خياراتنا التي أمامنا، وهدفنا الأول والأخير أن تكون لدينا حكومة قادرة على فك الحصار، حكومة وحدة وطنية، وللآن لـم يحصل، ويجب على الكل العمل من أجل ذلك، وإذا لـم يحصل هناك خيارات سنفحصها فيما بعد". ومع ذلك ثمة من يحاول ترويج مواقفه وآراءه باعتبارها مواقف الرئيس.
ثالثاً: لقد جاء في تقريركم "وسيتعهد الرئيس شخصياً بدفع رواتب كافة الموظفين الفلسطنيين من خلال صندوق الاستثمار".
من النادر ان تجد في سطر واحد هذا الكم من الاخطاء والمغالطات ، اولاً ودائماً فإن مهمة تأمين رواتب الموظفين كانت وما زالت وستظل مهمة الحكومة ووزارة المالية، وهي مهمتها بحكم القانون الاساسي، الذي يحترمه الرئيس ويعمل بمقتضاه، بل ان احدى مهماته كرئيس منع اي خروقات له او انحراف عنه. علماً ان السيد الرئيس وبسبب الحصار المضروب على شعبنا قام بكل ما يستطيع لتأمين الحد الاقصى الممكن من مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة، وجميع الاموال التي تم تحصيلها بمختلف الطرق ومن جميع الجهات اعلن عنها في حينة في بيانات رسمية صدرت عن ديوان الرئاسة، وتم صرفها كلها بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وبعلمها، وبالتالي فإن الرئيس وهو يسعى جاهداً لكسر الحصار المالي والسياسي المضروب على شعبنا ، لم ولن يتجاوز صلاحياته الدستورية كما جاء على لسان المصادر المطلعة وان يصادر مهمة هي من صلب مهمات الحكومة ووزارة المالية فيها.
ثانياً: يبدو ان المصادر المطلعة ذاتها جاهلة تماماً بماهية صندوق الاستثمار، ولا تعرف رغم ان مدير عام الصندوق الدكتور محمد مصطفى ادلى مراراً وتكراراً بتصريحات واجرى مقابلات صحافية اوضح فيها مهمة هذا الصندوق وممتلكاته وعائداته، ومع ذلك ثمة من يصر على ان يهرف بما لا يعرف .
ثالثاً: "لقد جاء في التقرير " سيعلن الرئيس عباس عن جملة قرارات خاصة بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بعد تلقيه ضمانات عربية واوروبية باعتماد المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ، فضلاً عن ان بعض الدول العربية والاوروبية قد تعهدت للرئيس بتحويل الاموال الى صندوق الاستثمار " .
اما بخصوص تفعيل المنظمة فهذه المهمة تم التوافق بشأنها مع مختلف الفصائل الفلسطينية في تفاهمات القاهرة، وهي ما زالت على جدول الاعمال ، وقد اعادت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاخير التأكيد عليها والعمل فوراً بموجبها ، اما بخصوص اعتراف الدول العربية والاجنبية، فيبدو ان المصدر لا علم له ان هذا الموضوع قد حسم منذ مطالع سبعينات القرن الماضي. كما انه من الواضح ان المصدر او المصادر خلطت بين صندوق الاستثمار، والصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاخير اعادة تفعيله كي يساهم في كفاحنا من اجل كسر الحصار عن شعبنا.
بناءً، على ما تقدم نرجو نشر هذا التوضيح، أملين توخي الدقة والموضوعية والحقيقة كي تبقى وكالتكم الغراء كما عودتنا منبراً اعلامياً رائداً نعتز به، وبحرصه على نشر الحقيقة بنزاهة وشفافية وحياد.
مع فائق الاحترام والتقدير