مركز مدى يطالب بوقف سياسة اعتقال واحتجاز الصحفيين

رام الله -معا- اعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن قلقه من قيام محكمة صلح رام الله بتمديد اعتقال مراسل صحيفة الغد الأردنية الصحفي يوسف الشايب لمدة 15 يوما، خاصة في ظل إعلانه الإضراب عن الطعام مما يعرض صحته للخطر.

وكانت السلطات الفلسطينية قد اعتقلت الصحفي يوسف الشايب قبل ثلاثة أيام في مدينة رام الله ووجهت له النيابة العامة تهمة الذم والقدح على خلفية تقرير نشره في صحيفة الغد الاردنية تضمن معلومات حول قضايا فساد في الممثلية الفلسطينية بباريس، وذلك وفق أحكام المادة 188، وما بعدها من قانون العقوبات الأردني الساري لسنة 60 والتي تعالج مسألة الذم والقدح والتحقير.

وتم توقيف الشايب اولاً من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة، ومن ثم تم عرضه على المحكمة صباح امس (الاربعاء 28-3-2012) من قبل النيابة، حيث تم تمديد توقيفه من قبل محكمة صلح رام الله لمدة 15 يوما، على اعتبار انه كأي متهم اخر في اي جريمة، ولم يراعى كونه صحفياً يقوم بعمل مهني، ومع العلم أيضا ان قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني في الفقرة " د " من المادة 4 قد نص على: (يحق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوي الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة ).

وتمسك وكيل الصحفي الشايب بهذا المبدأ اثناء نظر طلب تمديد التوقيف، وبين بأن الكشف عن مصدر المعلومات يتم بقرار من المحكمة المختصة، إلا ان المحكمة قرررت التمديد له لمدة 15 يوما.

واكد ان سياسة حبس الصحفيين قد عفا عليها الزمن، ونود توضيح ان عقوبة الذم والقدح والتحقير بحدها الاقصى، ووفق قانون العقوبات النافذ، وبسبب كون المتهم صحفياً، لا تبرر توقيفه إطلاقا وان مبررات التوقيف غير متوفرة، اذ انه شُرعَ أصلا لضمان حضور المتهم لجلسة المحاكمة، ولحين البت في الدعوى، وليس التوقيف عقوبة بحد ذاته، اذ ان الاصل ان يتم اخلاء سبيل المتهم، ويكون الاستثناء هو توقيفه. ويصبح تمديد توقيف الشايب مخالفاً لكافة القوانين والاعراف المتعلقة بعمل الصحفيين وبحرية الرأي والتعبير ككل.

وطالب بإطلاق سراح الصحفي يوسف الشايب، ووقف سياسة توقيف واعتقال الصحفيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة واحترام حرية الرأي والتعبير.

من جهة أخرى اعرب مركز "مدى" عن استنكاره لقيام مجموعة من كتائب القسام باحتجاز واستجواب مجموعة من الصحفيين تضم كل من: مراسل وكالة وفا سالم محمد ابو سالم، والصحفية سيسيليا أودن مراسلة الإذاعة السويدية ، والصحفية الحرة الكسندرا ساندال وكتاهما تحملان الجنسية السويدية، واستجوابهم من قبل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، على اثر محاولتهم إعداد تقرير عن اثار الحصار والعدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي والبرتقال بشكل خاص وذلك يوم امس الاربعاء الموافق28/3/2012.