مؤسسة الحق تدعو السلطة الى الغاء حكم الاعدام ووقف تنفيذه
نشر بتاريخ: 29/07/2005 ( آخر تحديث: 29/07/2005 الساعة: 03:05 )
رام الله - معا -اعربت مؤسسة الحق عن قلقها البالغ إزاء استمرار تبني السلطة الوطنية الفلسطينية لعقوبة الإعدام، وجددت المؤسسة دعوتها الى السلطة لالغاء هذه العقوبة.
واكدت الحق ان موقفها هذا لا يعني مطلقاً إعفاء وحصانة المجرمين من المساءلة والعقاب، حيث دعت السلطة الوطنية الى العمل على تحقيق الأمن والنظام العام وملاحقة ومساءلة كافة الخارجين على أحكام القانون والمدانين بانتهاك حقوق الوطن والمواطن.
وقالت المؤسسة في بيان وصلت نسخة منه وكالة معا "بالنظر لما تمثله عقوبة الإعدام من عقوبة قاسية ومهينة بل وأحد ضروب المساس بحق الإنسان في الحياة، تؤكد على موقفها الرافض لهذه العقوبة", وطالبت السلطة الوطنية بإلغائها أسوة بأغلب دول العالم التي اوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق جميع المدانين بهذه العقوبة، واستبدالها بعقوبات رادعة.
وطالبت المؤسسة المجلس التشريعي بإلغاء عقوبة الإعدام من منظومة التشريعات العقابية السارية على صعيد الأراضي الفلسطينية، واستبدالها بالعقوبة البديلة الرادعة والمناسبة.
واكدت الحق ان موقفها هذا لا يعني مطلقاً إعفاء وحصانة المجرمين من المساءلة والعقاب، حيث دعت السلطة الوطنية الى العمل على تحقيق الأمن والنظام العام وملاحقة ومساءلة كافة الخارجين على أحكام القانون والمدانين بانتهاك حقوق الوطن والمواطن.
وقالت المؤسسة في بيان وصلت نسخة منه وكالة معا "بالنظر لما تمثله عقوبة الإعدام من عقوبة قاسية ومهينة بل وأحد ضروب المساس بحق الإنسان في الحياة، تؤكد على موقفها الرافض لهذه العقوبة", وطالبت السلطة الوطنية بإلغائها أسوة بأغلب دول العالم التي اوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق جميع المدانين بهذه العقوبة، واستبدالها بعقوبات رادعة.
وطالبت المؤسسة المجلس التشريعي بإلغاء عقوبة الإعدام من منظومة التشريعات العقابية السارية على صعيد الأراضي الفلسطينية، واستبدالها بالعقوبة البديلة الرادعة والمناسبة.