خلال ورشة حول الاغتصاب بغزة : المشاركون يطالبون بادراج قضايا وقع فيها الجرم تحت مسمى الاغتصاب ضمن القانون
نشر بتاريخ: 14/12/2006 ( آخر تحديث: 14/12/2006 الساعة: 18:10 )
غزة- معا- أوصى المشاركون في ورشة عمل لعرض نتائج دراسة بحثية بعنوان " الإغتصاب" إلى ادراج العديد من القضايا التي لم يدرجها القانون تحت مسمى الاغتصاب و أعطاها مسميات أخرى " كالمخلة بالآداب " مع أنه وقع فيها حادث الاكراه والاغتصاب وبالتالي أخذت عقوبات أخف من عقوبة الاغتصاب.
ودعا المشاركون خلال هذه الورشة التي " أجراها مركز شؤون المرأة في قاعة فندق جراند بالاس، بغزة اليوم الخميس، إلى ادراج اكراه المرأة على البغاء " القيام بجريمة مقابل المال "، و ادراج اللواط كذلك في القانون تحت مسمى الاغتصاب لأخذ عقوبة الاغتصاب.
ودعا المشاركون في هذه الورشة التى تأتي في اطار المشروع الذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المرأة " اليونيفيم" بعنوان "حملة التوعية حول حقوق المرأة حقوق الانسان و العنف ضد المرأة " إلى ادراج الاغتصاب في اطار الحياة الزوجية ضمن القانون.
من ناحيتها أشارت الباحثة دنيا الأمل اسماعيل، التي أعدت هذه الدراسة إلى اعتمادها على الحالة لا على الأرقام حيث بينت أنها قد تختلف من مؤسسة لأخرى مشددة على أن قضية الاغتصاب هي من أهم القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى التركيز على الحالات لا على الأرقام من أجل حل هذه القضية وتقديم المساعدة الازمة للمجني عليهم في هذا الاطار و معاقبة الفاعلين.
وأشارت دنيا الأمل إلى أن موضوع الاغتصاب هو موضوع اشكالي من الصعب الحديث عنه في اطار عمل بحثي قائم على قطاع غزة لكونه من القضايا الغامضة سواء على المستوى النخبوي أو على مستوى القاعدة الشعبية كما أنه من الصعوبة الحصول على المعلومات.
و بينت دنيا الأمل أنه تبين من خلال الدراسة التي قامت بها والتقائها بالعديد من الحالات النسوية التي تعرضت للاغتصاب سواء مرة أو العديد من المرات في ظل السكوت وعدم تقديم الشكوى أنه ليس جميع جرائم القتل على خلفية شرف هي على خلفية اغتصاب.
وأشارت دنيا الأمل إلى أن الكثير من حالات الاغتصاب غير مسجلة في المراكز النسوية ومراكز الشرطة وأنه تبين من خلال قيامها باعداد هذه الدراسة أن حالات الاغتصاب هي أكثر بكثير مما تم تدوينها داخل المراكز حيث يرجع ذلك إلى الخوف من فضح الضحية وعدم الثقة بهذه المراكز أو عدم المعرفة بوجود مثل هذه المراكز حيث أوضحت أن هذه المراكز لي من مهامها برفع القضية على المجرم.
وبينت دنيا الأمل أن حالات الاغتصاب التي تم تدوينها هي من سن 14 عام إلى 40 عام بحيث لم توثق الجرائم الأخرى منتقدة على المحاكم الفلسطينية مكافئة القائم بالاغتصاب بتزويجه من الضحية قائلا " ذلك لا يسقط حق الاجرام عليه " حيث أشادت بالقانون المصري الذي يقوم بمتابعة سير الحياة الأسرية بعد هذا النوع من الزيجات مبينة أن القانون الفلسطيني لا ينظر بعد زواج الفتاة المكرهة كيف يكون استقرارها.
ومن جانبه فرق الباحث والناشط القانوني كارم نشوان بين الاغتصاب و الزنا مبينا "أن الاغتصاب هو أخذ الشيء عنوة أما الزنا فيتم بقبول الطرفين وتختلف عقوبة القانون في ذلك مبينة أن قضية الاغتصاب هي من أهم القضايا في حقوق الانسان.
وميز نشوان بين اللواط " محاولة الاغتصاب" و الزنا والاغتصاب وسفاح القربى " الاغتصاب داخل الأسرة" مبيننا أن القانون الفلسطيني لم يدرج اللواط وسفاح القربى والقيام بالجريمة مقابل المال فيما يعرف " بالبغاء" في القانون تحت مسمى الاغتصاب وانما تحت مسمى " أعمال مخلة بالآداب "و بالتالي لم تقع على الفاعلين نفس العقوبة.
ودعا المشاركون خلال هذه الورشة التي " أجراها مركز شؤون المرأة في قاعة فندق جراند بالاس، بغزة اليوم الخميس، إلى ادراج اكراه المرأة على البغاء " القيام بجريمة مقابل المال "، و ادراج اللواط كذلك في القانون تحت مسمى الاغتصاب لأخذ عقوبة الاغتصاب.
ودعا المشاركون في هذه الورشة التى تأتي في اطار المشروع الذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المرأة " اليونيفيم" بعنوان "حملة التوعية حول حقوق المرأة حقوق الانسان و العنف ضد المرأة " إلى ادراج الاغتصاب في اطار الحياة الزوجية ضمن القانون.
من ناحيتها أشارت الباحثة دنيا الأمل اسماعيل، التي أعدت هذه الدراسة إلى اعتمادها على الحالة لا على الأرقام حيث بينت أنها قد تختلف من مؤسسة لأخرى مشددة على أن قضية الاغتصاب هي من أهم القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى التركيز على الحالات لا على الأرقام من أجل حل هذه القضية وتقديم المساعدة الازمة للمجني عليهم في هذا الاطار و معاقبة الفاعلين.
وأشارت دنيا الأمل إلى أن موضوع الاغتصاب هو موضوع اشكالي من الصعب الحديث عنه في اطار عمل بحثي قائم على قطاع غزة لكونه من القضايا الغامضة سواء على المستوى النخبوي أو على مستوى القاعدة الشعبية كما أنه من الصعوبة الحصول على المعلومات.
و بينت دنيا الأمل أنه تبين من خلال الدراسة التي قامت بها والتقائها بالعديد من الحالات النسوية التي تعرضت للاغتصاب سواء مرة أو العديد من المرات في ظل السكوت وعدم تقديم الشكوى أنه ليس جميع جرائم القتل على خلفية شرف هي على خلفية اغتصاب.
وأشارت دنيا الأمل إلى أن الكثير من حالات الاغتصاب غير مسجلة في المراكز النسوية ومراكز الشرطة وأنه تبين من خلال قيامها باعداد هذه الدراسة أن حالات الاغتصاب هي أكثر بكثير مما تم تدوينها داخل المراكز حيث يرجع ذلك إلى الخوف من فضح الضحية وعدم الثقة بهذه المراكز أو عدم المعرفة بوجود مثل هذه المراكز حيث أوضحت أن هذه المراكز لي من مهامها برفع القضية على المجرم.
وبينت دنيا الأمل أن حالات الاغتصاب التي تم تدوينها هي من سن 14 عام إلى 40 عام بحيث لم توثق الجرائم الأخرى منتقدة على المحاكم الفلسطينية مكافئة القائم بالاغتصاب بتزويجه من الضحية قائلا " ذلك لا يسقط حق الاجرام عليه " حيث أشادت بالقانون المصري الذي يقوم بمتابعة سير الحياة الأسرية بعد هذا النوع من الزيجات مبينة أن القانون الفلسطيني لا ينظر بعد زواج الفتاة المكرهة كيف يكون استقرارها.
ومن جانبه فرق الباحث والناشط القانوني كارم نشوان بين الاغتصاب و الزنا مبينا "أن الاغتصاب هو أخذ الشيء عنوة أما الزنا فيتم بقبول الطرفين وتختلف عقوبة القانون في ذلك مبينة أن قضية الاغتصاب هي من أهم القضايا في حقوق الانسان.
وميز نشوان بين اللواط " محاولة الاغتصاب" و الزنا والاغتصاب وسفاح القربى " الاغتصاب داخل الأسرة" مبيننا أن القانون الفلسطيني لم يدرج اللواط وسفاح القربى والقيام بالجريمة مقابل المال فيما يعرف " بالبغاء" في القانون تحت مسمى الاغتصاب وانما تحت مسمى " أعمال مخلة بالآداب "و بالتالي لم تقع على الفاعلين نفس العقوبة.