مجلس التمريض يثمن التزام الحكومة بدفع مستحقات شهر 10ويعرب عن امله ان يستمر انتظام دفع الرواتب
نشر بتاريخ: 15/12/2006 ( آخر تحديث: 15/12/2006 الساعة: 01:04 )
غزة -معا- ثمن مجلس التمريض الفلسطيني التزام الحكومة بدفع المستحق الثاني وهو استكمال راتب شهر 10 للموظفين، ويعرب عن امله ان يستمر التزامم الحكومة بهذا الاتفاق والانتظام في دفع الرواتب بدءا من الشهر القادم.
واكد المجلس في بيان وصل "معا" نسخة منه على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في البند السادس من الاتفاق بدءا من راتب شهر 11 وهو اعتماد ساعات العمل الاضافي ضمن الية خاصة حتى يتم تعديلها قانونيا في المجلس التشريعي وبالاضافة لذلك على الحكومة دفع مستحقات الموظفين المتعلقة بساعات العمل الاضافي السابقة حسب ما هو متعارف وان يتم ذلك بدءا من راتب شهر 11.
وقال المجلس:" انه تم تشكيل لجنة من لجنة من ممثلي النقابات لمواصلة الحوار مع الحكومة حول القضايا التي ما زالت عالقة منذ الحكومة السابقة والتي توقف عندها النقاش وسيتم اعلام ممثلو الحكومة بضرورة البدء بالاجتماعات حول هذه القضايا قبل نهاية هذا الشهر وذلك تنفيذا للبند الثامن من الاتفاقية".
واكد المجلس على ان "سياسة الاحلال والاقصاء الوظيفي والتعيينات بغير وجه قانوني في وزارة الصحة لاصحاب لون سياسي محدد والتي نلمسها جميعا لن تؤدي بنا سوى الى مزيد من الصلابة في رفضها ومواجهتها ومحاربتها فوزارة الصحة الفلسطينية ليست بيتا خاصا او ملكا فرديا لأحد ولن نسمح بأن تكون كذلك" -على حد وصف البيان.
كما واكد مجلس التمريض ان الاجازات السنوية حق لكل موظف ولا يجوز بأن يتم التلاعب في اعطائها للموظفين وفق اجندة خاصة، مضيفاً:" ولكننا في نفس السياق منفتحون على امكانية جدولة هذه الاجازات للموظفين الذين اخذهم للاجازات في هذه الفترة سيضر مسيرة العمل في وزارة الصحة الفلسطينية على ان لا يفقد الموظف اي يوم من اجازاته وخاصة المستحقة له منذ فترة وعلى ان يتم ذلك بالتوافق مع النقابات وغير ذلك مرفوض قطعيا وعلى اي موظف ينتهك حقه باجازاته ابلاغنا فورا بذلك".
واكد المجلس في بيان وصل "معا" نسخة منه على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في البند السادس من الاتفاق بدءا من راتب شهر 11 وهو اعتماد ساعات العمل الاضافي ضمن الية خاصة حتى يتم تعديلها قانونيا في المجلس التشريعي وبالاضافة لذلك على الحكومة دفع مستحقات الموظفين المتعلقة بساعات العمل الاضافي السابقة حسب ما هو متعارف وان يتم ذلك بدءا من راتب شهر 11.
وقال المجلس:" انه تم تشكيل لجنة من لجنة من ممثلي النقابات لمواصلة الحوار مع الحكومة حول القضايا التي ما زالت عالقة منذ الحكومة السابقة والتي توقف عندها النقاش وسيتم اعلام ممثلو الحكومة بضرورة البدء بالاجتماعات حول هذه القضايا قبل نهاية هذا الشهر وذلك تنفيذا للبند الثامن من الاتفاقية".
واكد المجلس على ان "سياسة الاحلال والاقصاء الوظيفي والتعيينات بغير وجه قانوني في وزارة الصحة لاصحاب لون سياسي محدد والتي نلمسها جميعا لن تؤدي بنا سوى الى مزيد من الصلابة في رفضها ومواجهتها ومحاربتها فوزارة الصحة الفلسطينية ليست بيتا خاصا او ملكا فرديا لأحد ولن نسمح بأن تكون كذلك" -على حد وصف البيان.
كما واكد مجلس التمريض ان الاجازات السنوية حق لكل موظف ولا يجوز بأن يتم التلاعب في اعطائها للموظفين وفق اجندة خاصة، مضيفاً:" ولكننا في نفس السياق منفتحون على امكانية جدولة هذه الاجازات للموظفين الذين اخذهم للاجازات في هذه الفترة سيضر مسيرة العمل في وزارة الصحة الفلسطينية على ان لا يفقد الموظف اي يوم من اجازاته وخاصة المستحقة له منذ فترة وعلى ان يتم ذلك بالتوافق مع النقابات وغير ذلك مرفوض قطعيا وعلى اي موظف ينتهك حقه باجازاته ابلاغنا فورا بذلك".