توضيح من وحدة مشاريع سلطة المياه حول مناشدة مخيم عقبة جبر
نشر بتاريخ: 01/04/2012 ( آخر تحديث: 01/04/2012 الساعة: 18:25 )
اريحا - معا - بناء على ما ورد في مناشدة مخيم عقبة جبر حول تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع شبكة المياه، تود سلطة المياه التوضيح.
فأرسلت سلطة المياه توضيحا تلقت "معا" نسخة منه، قالت فيه :"
لقد عملت سلطة المياه خلال السنوات الماضية على تنفيذ ما يزيد على 150 مشروعا في مجال المياه والصرف الصحي في الضفة وغزة، وكانت الاحرص دائماً على ايصال المياه النظيفة بالكميات المناسبة للمواطنين وهي نفسها التي تحرص أيضا على إيصال المياه لمخيم عقبة جبر، وقد عملت دون تأخير وبكل إمكانياتها المتواضعة على تنفيذ هذه المشاريع الخاصة بالبنية التحتية حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع ما يزيد عن نصف مليار دولار وذلك بمساعدات مالية من الدول المانحة ووزارة المالية.
كما وطرحت سلطة المياه عطاء المرحلة الثالثة لمشروع مخيم عقبة جبر في شهر نيسان لعام 2011 للمرة الأولى حيث لم يتقدم أحد من المقاولين لهذا العطاء وذلك بسبب الإضراب الذي اعلنه اتحاد المقاولين، وقد عملت سلطة المياه على المضي قدما بالمشروع بعد حصول المشروع على إستثناء من الاضراب الذي اعلنه الاتحاد، و في نهاية حزيران 2011 قامت سلطة المياه الفلسطينية بطرح العطاء للمرة الثانية وباشرت بالعمل في كانون أول من نفس العام.
إن المرحلة الثالثة من المشروع هي عبارة عن شبكة مكونة من 14 كيلو متر من أنابيب ذات أقطار مختلفة قامت اللجنة الشعبية بدراستها والموافقة عليها مسبقاً وقبل طرح العطاء، وخزان معلق بسعة 500 متر مكعب، وخلال التنفيذ بينت دراسات التربة التي اجريت لموقع الخزان المقترح ان التصميم لا يلائم وضع التربة وعليه اوعزت سلطة المياه للمقاول بعمل إعادة تصميم للخزان بناءا على المعطيات الجديدة من خلال مكتب هندسي معتمد لدى نقابة المهندسين وبحسب ما نص عليه العقد مع المقاول وتتم الآن دراسته من قبل سلطة المياه وإعتماده من رئيس سلطة المياه.
ان سلطة المياه تؤكد إن الطلبات المقدمة من اللجنة الشعبية لخدمات المياه في مخيم عقبة جبر تزيد قيمتها عن نصف مليون دولار وبنسبة 36% من قيمة المشروع، كانت طلبات اللجنة كالتالي:
• إضافة 3 كيلومتر إلى أطوال الشبكة المقترحة وذلك خلافا لما تم إعتماده من قبلهم.
• قطع صيانة تتجاوز قيمتها المئة الف دولار بالرغم من إحتواء العطاء على قطع صيانة كافية للمشروع.
• نظام قراءة للعددات المنزلية عن بعد تتجاوز قيمته 150,000 دولار وهو غير موجود أصلا في وثائق العطاء ولم تتم الإشارة إليه مسبقا، حيث أن اللجنة قامت بإستيراد عددات قابلة للقراءة العادية وكذلك قابلة لتركيب نظام القراءة عن بعد. إن هذا النظام لم يسبق أن تم تركيبه في مناطق السلطة الوطنية ولم تقم سلطة المياه بإعتماده فهو موضوع بحاجة إلى دراسات عدة لمعرفة مدى صلاحيته و أهليته لأنظمة الشبكات في الضفة الغربية كما أنه يحتاج إلى الموافقة من الجانب الإسرائيلي لاستخدامه ترددات لاسلكية.
لقد قامت سلطة المياه ومنذ عام 2007 بتصميم وتنفيذ مرحلتين ناجحتين في مخيم عقبة جبر للاجئين ولم تتوانى يوما عن تلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية.
أما بالنسبة للفاتورة الأولى للمقاول فسوف يتم صرفها حسب الاصول بعد اعتماد الموازنه للعام 2012 وهذا الأمر معروف جيدا لوزارة الماليه حيث أن المشروع ممول من وزارة المالية.
ان الدور الذي تقوم به سلطة المياه مهم وحيوي ويحمل هذا الملف مجموعة من الموظفين الكفؤ بكل امانه و مسؤوليه يعملون بجهد وامانة لخدمة وطنهم ومواطنيهم".
وكانت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عقبة جبر قد ناشدت من خلال "معا" الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حث سلطة المياه على الإسراع في تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة والأخيرة من شبكة مياه الشرب وإنهاء معاناة أكثر ثمانية آلاف لاجئ يعانون العطش منذ أكثر من 15 عاما.
وقالت اللجنة الشعبية في بيان تلقت "معا" نسخة عنه "إن وحدة إدارة المشاريع في الضفة تعمدت تعطيل المرحلة الأخيرة من شبكة مياه الشرب من خلال التسويف في بعض الإضافات الضرورية الخاصة بالمشروع تحت حجج واهية".
وأضافت اللجنة "أن هناك اضافات اساسية على المشروع اقرت من قبل سلطة المياه الفلسطينية على في بناء خزان مياه الشرب وكمية الانابيب وقطع غيار الخاصة بصيانة المشروع ولم تتخذ فيها وحدة ادارة المشاريع قرار علما بانها قدمت لهم من قبل المقاول منذ تاريخ 28 يناير بداية العام الحالي 2012".
واوضحت اللجنة في البيان "مشروع تمديد شبكة مياه الشرب الخاصة بدأ في مخيم عقبة جبر منذ العام 2007 ولم ينتهي الى اليوم دون اكتراث من قبل سلطة المياه الفلسطينية".
واشارت اللجنة "الى ان المقاول بدء العمل في المرحلة الثالثة والاخيرة من المشروع مع بداية شهر ديسمبر من العام الماضي وبعد تقديمه للفاتورة الاولى من الاعمال في الشكبة وطول انتظاره للموافقة على المخططات الجديدة للخزان لم تقم سلطة المياه بصرف فاتورته علما بان وزارة المالية قد حولت كافة الاموال".
وتناشدت اللجنة الشعبية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بالايعاز الى الجهات ذات الاختصاص لاستئناف العمل بالمشروع خاصة واننا على ابواب الصيف حيث سيكون العمل صعب للشركة المنفذة كما ان حياة المواطنين اللاجئين في المخيم مستحيلة في ظل عدم ضخ المياه الى كافة البيوت".
فأرسلت سلطة المياه توضيحا تلقت "معا" نسخة منه، قالت فيه :"
لقد عملت سلطة المياه خلال السنوات الماضية على تنفيذ ما يزيد على 150 مشروعا في مجال المياه والصرف الصحي في الضفة وغزة، وكانت الاحرص دائماً على ايصال المياه النظيفة بالكميات المناسبة للمواطنين وهي نفسها التي تحرص أيضا على إيصال المياه لمخيم عقبة جبر، وقد عملت دون تأخير وبكل إمكانياتها المتواضعة على تنفيذ هذه المشاريع الخاصة بالبنية التحتية حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع ما يزيد عن نصف مليار دولار وذلك بمساعدات مالية من الدول المانحة ووزارة المالية.
كما وطرحت سلطة المياه عطاء المرحلة الثالثة لمشروع مخيم عقبة جبر في شهر نيسان لعام 2011 للمرة الأولى حيث لم يتقدم أحد من المقاولين لهذا العطاء وذلك بسبب الإضراب الذي اعلنه اتحاد المقاولين، وقد عملت سلطة المياه على المضي قدما بالمشروع بعد حصول المشروع على إستثناء من الاضراب الذي اعلنه الاتحاد، و في نهاية حزيران 2011 قامت سلطة المياه الفلسطينية بطرح العطاء للمرة الثانية وباشرت بالعمل في كانون أول من نفس العام.
إن المرحلة الثالثة من المشروع هي عبارة عن شبكة مكونة من 14 كيلو متر من أنابيب ذات أقطار مختلفة قامت اللجنة الشعبية بدراستها والموافقة عليها مسبقاً وقبل طرح العطاء، وخزان معلق بسعة 500 متر مكعب، وخلال التنفيذ بينت دراسات التربة التي اجريت لموقع الخزان المقترح ان التصميم لا يلائم وضع التربة وعليه اوعزت سلطة المياه للمقاول بعمل إعادة تصميم للخزان بناءا على المعطيات الجديدة من خلال مكتب هندسي معتمد لدى نقابة المهندسين وبحسب ما نص عليه العقد مع المقاول وتتم الآن دراسته من قبل سلطة المياه وإعتماده من رئيس سلطة المياه.
ان سلطة المياه تؤكد إن الطلبات المقدمة من اللجنة الشعبية لخدمات المياه في مخيم عقبة جبر تزيد قيمتها عن نصف مليون دولار وبنسبة 36% من قيمة المشروع، كانت طلبات اللجنة كالتالي:
• إضافة 3 كيلومتر إلى أطوال الشبكة المقترحة وذلك خلافا لما تم إعتماده من قبلهم.
• قطع صيانة تتجاوز قيمتها المئة الف دولار بالرغم من إحتواء العطاء على قطع صيانة كافية للمشروع.
• نظام قراءة للعددات المنزلية عن بعد تتجاوز قيمته 150,000 دولار وهو غير موجود أصلا في وثائق العطاء ولم تتم الإشارة إليه مسبقا، حيث أن اللجنة قامت بإستيراد عددات قابلة للقراءة العادية وكذلك قابلة لتركيب نظام القراءة عن بعد. إن هذا النظام لم يسبق أن تم تركيبه في مناطق السلطة الوطنية ولم تقم سلطة المياه بإعتماده فهو موضوع بحاجة إلى دراسات عدة لمعرفة مدى صلاحيته و أهليته لأنظمة الشبكات في الضفة الغربية كما أنه يحتاج إلى الموافقة من الجانب الإسرائيلي لاستخدامه ترددات لاسلكية.
لقد قامت سلطة المياه ومنذ عام 2007 بتصميم وتنفيذ مرحلتين ناجحتين في مخيم عقبة جبر للاجئين ولم تتوانى يوما عن تلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية.
أما بالنسبة للفاتورة الأولى للمقاول فسوف يتم صرفها حسب الاصول بعد اعتماد الموازنه للعام 2012 وهذا الأمر معروف جيدا لوزارة الماليه حيث أن المشروع ممول من وزارة المالية.
ان الدور الذي تقوم به سلطة المياه مهم وحيوي ويحمل هذا الملف مجموعة من الموظفين الكفؤ بكل امانه و مسؤوليه يعملون بجهد وامانة لخدمة وطنهم ومواطنيهم".
وكانت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عقبة جبر قد ناشدت من خلال "معا" الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حث سلطة المياه على الإسراع في تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة والأخيرة من شبكة مياه الشرب وإنهاء معاناة أكثر ثمانية آلاف لاجئ يعانون العطش منذ أكثر من 15 عاما.
وقالت اللجنة الشعبية في بيان تلقت "معا" نسخة عنه "إن وحدة إدارة المشاريع في الضفة تعمدت تعطيل المرحلة الأخيرة من شبكة مياه الشرب من خلال التسويف في بعض الإضافات الضرورية الخاصة بالمشروع تحت حجج واهية".
وأضافت اللجنة "أن هناك اضافات اساسية على المشروع اقرت من قبل سلطة المياه الفلسطينية على في بناء خزان مياه الشرب وكمية الانابيب وقطع غيار الخاصة بصيانة المشروع ولم تتخذ فيها وحدة ادارة المشاريع قرار علما بانها قدمت لهم من قبل المقاول منذ تاريخ 28 يناير بداية العام الحالي 2012".
واوضحت اللجنة في البيان "مشروع تمديد شبكة مياه الشرب الخاصة بدأ في مخيم عقبة جبر منذ العام 2007 ولم ينتهي الى اليوم دون اكتراث من قبل سلطة المياه الفلسطينية".
واشارت اللجنة "الى ان المقاول بدء العمل في المرحلة الثالثة والاخيرة من المشروع مع بداية شهر ديسمبر من العام الماضي وبعد تقديمه للفاتورة الاولى من الاعمال في الشكبة وطول انتظاره للموافقة على المخططات الجديدة للخزان لم تقم سلطة المياه بصرف فاتورته علما بان وزارة المالية قد حولت كافة الاموال".
وتناشدت اللجنة الشعبية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بالايعاز الى الجهات ذات الاختصاص لاستئناف العمل بالمشروع خاصة واننا على ابواب الصيف حيث سيكون العمل صعب للشركة المنفذة كما ان حياة المواطنين اللاجئين في المخيم مستحيلة في ظل عدم ضخ المياه الى كافة البيوت".