الحسيني وخوري لـ معا: سنتوجه للمحاكم الدولية لاسترجاع منزل المفتي

بيت لحم -خاص معا- اكد رفيق الحسيني ممثل ورثة المرحوم المفتي الحاج أمين الحسيني، ان محكمة العدل العليا الاسرائيلية ستعقد جلسة غدا الاثنين للبت في قضية رفعتها العائلة حول منزل المرحوم والذي استولى عليه مستوطنون بغطاء من شركة امريكية.

واكد الحسيني في حديث لغرفة تحرير وكالة "معا" أن إجراءات الاحتلال في المنزل غير قانونية، وغير شرعية، لأن أصحاب الملك لم يبيعوا ولم يتنازلوا، وان اسرائيل اعطت ما لا تملك الى ما لا يستحق".

واكد توجه العائلة لرفع دعوتين الاولى ضد حكومة اسرائيل بصفتها استولت على املاك الغائيبن وباعت بدون سند قانوني ، والثانية ضد شركة امريكية (سي اند إم بروبيرتز) التي تعود ملكيتها إلى أرفين مسكوفيتش ، الداعم للمتسوطنين. باعتبار انها استولت عليه بدون وجه حق.

وقال الحسيني ان العائلة ستتوجه الى المحاكم الدولية في حال كان قرار المحكمة لصالح المستوطنين، وذلك لاسترجاع حق العائلة بالمنزل.

بين الحسيني ان سلطات الاحتلال شرعت في هدم المنزل قبل سنة لبناء حي استيطاني مكانه، مضيفا ان السيطرة عليه كانت في العام 1968 بعد قانون ضم القدس .|114446*اسرائيل تهدم الشيبرد|

بدوره اكد محامي الورثة ساني خوري لغرفة تحرير وكالة "معا" ان غدا الاثنين ستعقد محكمة العدل العليا الاسرائيلية اول جلسة استماع بالقضية، مضيفا ان الاجراءات في المحاكم الاسرائيلية ملزمة.

وبين خوري انه في حال تم القرار لصالح المتسوطنين فانه سيتم التوجه قانونيا بطلب جلسة اضافية ويكون اكثر من ثلاثة قضاة، كما سيتم التوجه على الصعيد السياسي لاسترجاع المنزل.

واكد نية العائلة التوجه للمحاكم الدولية لاسترجاع حقهم بعد ان تنهي كل الاجراءات في المحاكم الدولية واستنفاذها .

وكان المفتي شيد منزله "نزل شيبرد" في ثلاثينيات القرن الماضي ليشكّل منزلاً لعائلته ولزواره خارج أسوار البلدة القديمة، وعندما نُفي الحاج الحسيني من قبل سلطات الانتداب البريطاني في العام 1937، سيطرت سلطات الانتداب على مبنى (المنزل/الفندق) وتم استخدامه موقعاً عسكرياً، وقد استعاد وكلاء المفتي من أبنائه وذريته ملكيتهم للمبنى أثناء فترة الحكم الأردني للضفة الغربية والقدس الشرقية من عام 1948 إلى عام 1967، وقاموا بتأجيره فندقاً وهكذا أصبح المبنى يعرف باسم فندق شيبرد.

وصادر الاحتلال المبنى وحولته إلى حارس أملاك الغائبين، الذي بدوره حوّله إلى ما يسمى بـ "سلطة التطوير الإسرائيلية"، ومن ثم نُقلت ملكيته إلى الشركة المختصة بتنفيذ أعمال الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي يقودها الممول الأميركي اليهودي وصاحب أندية القمار في نيويورك وواشنطن (ايرفينغ موسكوفيتش) في الخامس من تشرين الثاني 1985، الذي ما لبث أن طرح مشروعاً لهدم (المنزل/الفندق) لبناء موقع استيطاني مكانه، بحيث يضم في المرحلة الأولى منه (30) وحدة استيطانية والمرافق الملحقة بها، وفي المرحلة الثانية (90) وحدة.