مؤسسة الضمير ترحب بالافراج عن الاسيرة شلبي
نشر بتاريخ: 02/04/2012 ( آخر تحديث: 02/04/2012 الساعة: 13:27 )
رام الله- معا- رحبت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بالإفراج عن المعتقلة هناء شلبي التي خاضت إضراباً مفتوحاً عن الطعام طوال ثلاثة وأربعين يوماً رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان المحميين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت مؤسسة الضمير أن اشتراط قوات الاحتلال الإفراج عن المعتقلة هناء شلبي بنقلها جبراً إلى قطاع غزة المحتل، يشكل جريمة حرب وفقاً للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي حظرت" النقل الجبري الجماعي والفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه " .
وفيما اكدت مؤسسة الضمير على اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 "الضفة الغربية وقطاع غزة " وحدة ترابية واحدة تخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، فإن مواصلة دولة الاحتلال نقل الأسرى والأسيرات المفرج عنهم من سجونها إلى قطاع غزة في ظل الحصار الذي تفرضه قواتها على القطاع وعزله بشكل مطلق عن بقية الضفة الغربية المحتلة، يعد نقلاً جبرياً وجريمة حرب باعتباره انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف ولحقوق السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال لا تعترف بانطباق اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة فأنها تزعم صلاحية الحاكم العسكري في نقل السكان المدنيين في داخل نطاق الإقليم المحتل لفترة مؤقتة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يؤكد تنصل دولة الاحتلال من التزاماتها وتصرفها كدولة فوق القانون الدولي.
واعتبرت مؤسسة الضمير أن قيام قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بمنع محامية الضمير من زيارة المعتقلة هناء شلبي منذ 20 آذار/ مارس 2012، إلى حين صدور القرار بنقلها إلى قطاع غزة، يشكل خرقاً لحقوقها في مقابلة محام دفاع وطلب الإرشاد القانوني بغرض مساومتها "بين الموت أو النقل الجبري" ، في خرق فاضح لنص المادة (31) من اتفاقية جنيف الرابعة "التي حظرت ممارسة أي أكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين".
المعتقلة هناء شلبي التي خاضت إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 45 يوماً تعاني من ظروف صحية بالغة الخطورة ويقع على كاهل دولة الاحتلال توفير الخدمات الطبية للسكان المحميين الواقعين تحت الاحتلال كما نصت على ذلك المواد (56)، (85)، (91) (92)، من اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر مؤسسة الضمير إن قيام قوات الاحتلال بنقل المعتقلة إلى قطاع غزة المهدد بالعدوان الحربي بشكل دائم، ويتعرض لقصف الطائرات والدبابات، ويخضع لحصار بري وبحري وجوي منذ سنوات طويلة، وحيث تعاني المستشفيات من نقص الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي منذ أسابيع، كلها عوامل تشكل تهديداً لحياتها وخرقاً خطيراً لمنطوق المادة (49) من الاتفاقية الرابعة التي نصت صراحة على أنه ""لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحتجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب الإ إذا أقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية ".
واكدت مؤسسة الضمير على موقفها الثابت باعتبار ممارسة دولة الاحتلال للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين يشكل جريمة حرب نظراً لمخالفتها لاتفاقية جنيف الرابعة، مطالبة بضرورة تفعيل الإرادة السياسية والشعبية لرفد نضالات الأسرى وحمايتهم، على طريق إلزام دولة الاحتلال بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعاملة سكانها المدنيين وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وبرتوكولها الإضافي الأول وسائر اتفاقات القانون الدولي الإنساني.
واعتبرت مؤسسة الضمير أن اشتراط قوات الاحتلال الإفراج عن المعتقلة هناء شلبي بنقلها جبراً إلى قطاع غزة المحتل، يشكل جريمة حرب وفقاً للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي حظرت" النقل الجبري الجماعي والفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه " .
وفيما اكدت مؤسسة الضمير على اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 "الضفة الغربية وقطاع غزة " وحدة ترابية واحدة تخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، فإن مواصلة دولة الاحتلال نقل الأسرى والأسيرات المفرج عنهم من سجونها إلى قطاع غزة في ظل الحصار الذي تفرضه قواتها على القطاع وعزله بشكل مطلق عن بقية الضفة الغربية المحتلة، يعد نقلاً جبرياً وجريمة حرب باعتباره انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف ولحقوق السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال لا تعترف بانطباق اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة فأنها تزعم صلاحية الحاكم العسكري في نقل السكان المدنيين في داخل نطاق الإقليم المحتل لفترة مؤقتة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يؤكد تنصل دولة الاحتلال من التزاماتها وتصرفها كدولة فوق القانون الدولي.
واعتبرت مؤسسة الضمير أن قيام قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بمنع محامية الضمير من زيارة المعتقلة هناء شلبي منذ 20 آذار/ مارس 2012، إلى حين صدور القرار بنقلها إلى قطاع غزة، يشكل خرقاً لحقوقها في مقابلة محام دفاع وطلب الإرشاد القانوني بغرض مساومتها "بين الموت أو النقل الجبري" ، في خرق فاضح لنص المادة (31) من اتفاقية جنيف الرابعة "التي حظرت ممارسة أي أكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين".
المعتقلة هناء شلبي التي خاضت إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 45 يوماً تعاني من ظروف صحية بالغة الخطورة ويقع على كاهل دولة الاحتلال توفير الخدمات الطبية للسكان المحميين الواقعين تحت الاحتلال كما نصت على ذلك المواد (56)، (85)، (91) (92)، من اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر مؤسسة الضمير إن قيام قوات الاحتلال بنقل المعتقلة إلى قطاع غزة المهدد بالعدوان الحربي بشكل دائم، ويتعرض لقصف الطائرات والدبابات، ويخضع لحصار بري وبحري وجوي منذ سنوات طويلة، وحيث تعاني المستشفيات من نقص الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي منذ أسابيع، كلها عوامل تشكل تهديداً لحياتها وخرقاً خطيراً لمنطوق المادة (49) من الاتفاقية الرابعة التي نصت صراحة على أنه ""لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحتجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب الإ إذا أقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية ".
واكدت مؤسسة الضمير على موقفها الثابت باعتبار ممارسة دولة الاحتلال للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين يشكل جريمة حرب نظراً لمخالفتها لاتفاقية جنيف الرابعة، مطالبة بضرورة تفعيل الإرادة السياسية والشعبية لرفد نضالات الأسرى وحمايتهم، على طريق إلزام دولة الاحتلال بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعاملة سكانها المدنيين وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وبرتوكولها الإضافي الأول وسائر اتفاقات القانون الدولي الإنساني.