المنسي: نعيش أزمة بيئية بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص السولار
نشر بتاريخ: 02/04/2012 ( آخر تحديث: 02/04/2012 الساعة: 16:51 )
غزة- معا - قال د.يوسف المنسي وزير الحكم المحلي في الحكومة المقالة ان استمرار انقطاع التيار الكهربائي ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد حياة المواطنين في غزة بسبب توقف العديد من الخدمات التي تقدمها وزارته.
واضاف المنسي خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي بالمقالة "إذا تحدثنا عن الأزمة الناجمة عن فقدان الوقود أو نقصه الحاد، أو نقص إمداد الكهرباء لقطاع غزة، نتحدث عن كوارث إنسانية تحدث في قطاع غزة".
وتابع"إذا تحدثنا عن الجانب البيئي بدءًا من تشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وتوفير وقود لتشغيل الآليات كل ذلك تعطل وأدى لتوقف وشلل بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، ونقص الوقود".
وأشار المنسي إلى أن عملية تشغيل الماتورات لضخ المياه إلى منازل المواطنين لا تكفي لحاجتهم، مبينًا أن هناك العديد من المناطق السكنية والأحياء لا تصلها المياه منذ أكثر من عشرة أيام.
ونوه المنسي إلى أن هناك أيضًا تعطل في محطات الصرف الصحي، ومضخات نقل المياه، ومحطات المعالجة، لافتًا إلى أن العمل بقطاع الاعمار والإنشاءات وصيانة الطرق تعطل بسبب نقص السولار.
وقال "بدأنا في مشروع صلاح الدين واضطرتنا للتوقف بسبب نقص الوقود، وتوقفت أيضًا مشاريع كبيرة تقوم بها الوزارة والتي من أبرزها مرحلة تسوية الأراضي التي تم الاقتراع عليها بسبب توقف الآليات".
وأضاف "كل آليات الوزارة توقفت بالكامل لأنها تستهلك كميات كبيرة من الوقود وقدمنا مصلحة المواطن، وهذا ينعكس على المواطنين وأصحاب البيوت وجميعهم يحتاج لآليات ومعدات تتعطل".
واكد وجود شلل كامل يصيب قطاع الإنشاءات وقطاع الاعمار والبيئة، الأمر الذي أنجم ضررًا بالغًا بسبب نقص الوقود، وأقلها انقطاع التيار الأمر الذي تسبب بحوادث كان أخرها حرق ثلاثة أطفال في المحافظة الوسطى".
واستطرد " وجهنا نداءات عديدة وتحركنا في هذا الصعيد ونتحدث هناك وفد فلسطيني للتباحث في الموضوع مع المصرين، وهناك مساعي ليس فقط نداءات لحل هذه الأزمة، ويبدو أن من وراءها لا زالوا على إصرارهم وعنادهم في التضييق على غزة وسكانها".
وأشار إلى أن العديد من الدول وعدت بتقديم المساعدات للتخفيف من الأزمة التي تعصف بسكان القطاع، مضيفًا "هناك وعود وخطوات جادة في مساعدة قطاع غزة، ما نسعى إليه الجزء المرحلي في حل الأزمة ونحن نسعى لحل جذري لقضية الوقود والكهرباء في غزة.
بدوره، استعرض وكيل ووزارة الحكم المحلي سفيان أبو سمرة الأضرار الناجمة على قطاعات المياه وشبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الكثير من القطاعات والبلديات تعاني بسبب تلك الأزمة.
ولفت أبو سمرة إلى أن قطاع المياه تأثر بشكل كبير بسبب انقطاع التيار الكهربائي لتشغيل المولدات اللازمة لضخ المياه، حيث إن إمداد بعض المناطق بالمياه توقف بسبب أن المياه تضخ من الآبار التابعة للبلديات بصورة مباشرة وذلك لعدم وجود الخزانات الرئيسية.
وبين أن بعض محطات الصرف الصحي وأحواض المعالجة توقفت أيضًا في عددٍ من المناطق الأمر الذي سيترك آثار، مشيرًا إلى أن طول ساعات القطع في التيار الكهربائي ساهم في تعطل عمل البلديات.
وأشار إلى أن توقف عمل المحطات سيؤدي إلى عدم القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي سيؤدي إلى فتح أنابيب الراجعة إلى مياه البحر ما سينتج تلوث في غزة والبيئات المجاورة لها.
وعن النفايات، أشار إلى أن النفايات تعتمد على عمل الآليات التي تجمعها، مبينًا أن توقف الآليات بسبب قلة السولار سيتسبب بأضرار بيئية.
وقال "الأمر يتجه لكارثة بيئية وكل المؤشرات تدلل على ذلك، والبلديات عندما كانت تشتري الوقود كانت تشتريها بقدرتها المالية، وهي بإمكانيات محدودة فمخزونها قليل جدًا".
وأضاف "أصبحت البلديات تحرك آلياتها بعدد محدود جدًا، لأن المخزون نضب تمامًا والبلديات لا تستطيع أن تحرك آلياتها بسبب تفاقم الأزمة، وعلى أقل تقدير فهي تحتاج 250 ألف لتر لعمل آبار المياه والمضخات في ظل وجود الكهرباء، فإذا كان هناك عطل في الكهرباء فإن الكمية لا تكفي".
واضاف المنسي خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي بالمقالة "إذا تحدثنا عن الأزمة الناجمة عن فقدان الوقود أو نقصه الحاد، أو نقص إمداد الكهرباء لقطاع غزة، نتحدث عن كوارث إنسانية تحدث في قطاع غزة".
وتابع"إذا تحدثنا عن الجانب البيئي بدءًا من تشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وتوفير وقود لتشغيل الآليات كل ذلك تعطل وأدى لتوقف وشلل بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، ونقص الوقود".
وأشار المنسي إلى أن عملية تشغيل الماتورات لضخ المياه إلى منازل المواطنين لا تكفي لحاجتهم، مبينًا أن هناك العديد من المناطق السكنية والأحياء لا تصلها المياه منذ أكثر من عشرة أيام.
ونوه المنسي إلى أن هناك أيضًا تعطل في محطات الصرف الصحي، ومضخات نقل المياه، ومحطات المعالجة، لافتًا إلى أن العمل بقطاع الاعمار والإنشاءات وصيانة الطرق تعطل بسبب نقص السولار.
وقال "بدأنا في مشروع صلاح الدين واضطرتنا للتوقف بسبب نقص الوقود، وتوقفت أيضًا مشاريع كبيرة تقوم بها الوزارة والتي من أبرزها مرحلة تسوية الأراضي التي تم الاقتراع عليها بسبب توقف الآليات".
وأضاف "كل آليات الوزارة توقفت بالكامل لأنها تستهلك كميات كبيرة من الوقود وقدمنا مصلحة المواطن، وهذا ينعكس على المواطنين وأصحاب البيوت وجميعهم يحتاج لآليات ومعدات تتعطل".
واكد وجود شلل كامل يصيب قطاع الإنشاءات وقطاع الاعمار والبيئة، الأمر الذي أنجم ضررًا بالغًا بسبب نقص الوقود، وأقلها انقطاع التيار الأمر الذي تسبب بحوادث كان أخرها حرق ثلاثة أطفال في المحافظة الوسطى".
واستطرد " وجهنا نداءات عديدة وتحركنا في هذا الصعيد ونتحدث هناك وفد فلسطيني للتباحث في الموضوع مع المصرين، وهناك مساعي ليس فقط نداءات لحل هذه الأزمة، ويبدو أن من وراءها لا زالوا على إصرارهم وعنادهم في التضييق على غزة وسكانها".
وأشار إلى أن العديد من الدول وعدت بتقديم المساعدات للتخفيف من الأزمة التي تعصف بسكان القطاع، مضيفًا "هناك وعود وخطوات جادة في مساعدة قطاع غزة، ما نسعى إليه الجزء المرحلي في حل الأزمة ونحن نسعى لحل جذري لقضية الوقود والكهرباء في غزة.
بدوره، استعرض وكيل ووزارة الحكم المحلي سفيان أبو سمرة الأضرار الناجمة على قطاعات المياه وشبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الكثير من القطاعات والبلديات تعاني بسبب تلك الأزمة.
ولفت أبو سمرة إلى أن قطاع المياه تأثر بشكل كبير بسبب انقطاع التيار الكهربائي لتشغيل المولدات اللازمة لضخ المياه، حيث إن إمداد بعض المناطق بالمياه توقف بسبب أن المياه تضخ من الآبار التابعة للبلديات بصورة مباشرة وذلك لعدم وجود الخزانات الرئيسية.
وبين أن بعض محطات الصرف الصحي وأحواض المعالجة توقفت أيضًا في عددٍ من المناطق الأمر الذي سيترك آثار، مشيرًا إلى أن طول ساعات القطع في التيار الكهربائي ساهم في تعطل عمل البلديات.
وأشار إلى أن توقف عمل المحطات سيؤدي إلى عدم القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي سيؤدي إلى فتح أنابيب الراجعة إلى مياه البحر ما سينتج تلوث في غزة والبيئات المجاورة لها.
وعن النفايات، أشار إلى أن النفايات تعتمد على عمل الآليات التي تجمعها، مبينًا أن توقف الآليات بسبب قلة السولار سيتسبب بأضرار بيئية.
وقال "الأمر يتجه لكارثة بيئية وكل المؤشرات تدلل على ذلك، والبلديات عندما كانت تشتري الوقود كانت تشتريها بقدرتها المالية، وهي بإمكانيات محدودة فمخزونها قليل جدًا".
وأضاف "أصبحت البلديات تحرك آلياتها بعدد محدود جدًا، لأن المخزون نضب تمامًا والبلديات لا تستطيع أن تحرك آلياتها بسبب تفاقم الأزمة، وعلى أقل تقدير فهي تحتاج 250 ألف لتر لعمل آبار المياه والمضخات في ظل وجود الكهرباء، فإذا كان هناك عطل في الكهرباء فإن الكمية لا تكفي".