ورشة عمالية في محافظة اريحا والاغوار حول قانون العمل الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 02/04/2012 ( آخر تحديث: 02/04/2012 الساعة: 22:04 )
اريحا- معا- عقدت نقابة عمال الزراعة والصناعات الغذائية ورشة عمل في محافظة اريحا والاغوار حول قانون العمل الاسرائيلي في محافظة أريحا في مقر نقابة عمال الزراعة والصناعات الغذائية في مخيم عقبة جبر بالتعاون مع المشروع الدانماركي الفلسطيني والتنسيق مع وجمعية عنوان العامل.
تم ذلك بحضور ابراهيم ذويب رئيس نقابة الوطنية الزراعة والصناعات الغذائية وعضو اللجنة التنفيذية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومصطفى بلهان منسق الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبحضور رئيس و أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة الزراعة.
قدم عبد الحليم داري ممثل جمعية عنوان العامل شرحا حول قانون العمل الإسرائيلي, كما تحدث عن أهمية قسيمة الراتب واليات التعامل مع إصابات العمل والمرض المهني وأهمية كتيب العامل ورفع مستوى الوعي والتثقيف للعمال الفلسطينيين وإرشادهم للآليات والطرق الكفيلة بالحفاظ على أموالهم والتي يحاول المشغلين الإسرائيليين سرقتها منهم, والسبل الصحيحة لتجاوز المقاولين الفلسطينيين الذين ضاعفوا معاناة العمال والتفوا على حقوقهم.
|170489|واستهدفت اللقاء العمال الفلسطينيين بدوره قام عبد الحليم داري, بتقديم الدور الذي تقوم بة الجمعية ونقابة الزراعة والصناعات الغذائية بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون عند مشغل إسرائيلي سواء داخل إسرائيل أو بالمجمعات الصناعية والزراعية المنتشرة بالضفة الفلسطينية وخاصة في الاغوار, سواء من ناحية الوعي والتثقيف بالحقوق والتمثيل القضائي وإصابات العمل وتحسين ظروف وبيئة عمل العمال أثناء عملهم , وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها العمال.
وقدم عبد الحليم داري شرحا مفصلا عن قانون العمل الإسرائيلي وخصوصا التعديلات التي جرت على القانون في شهر 2\2009 , والتي أعطت قوة دفع كبيرة لتثبيت حقوق العمال, وعن قسيمة الراتب وما تحتويه من معلومات وعن أهمية كتيب العامل والتسجيل عليه بشكل دقيق وواضح, وكيفية التعامل مع أصابه العمل التي يتعرض لها العمال أثناء عملهم .
وشدد أن أهم مشكلة يعاني منها العمال قلة وجود أوراق ثبوتية معهم, وأن 95% من الذين يحصلون على قسيمة راتب هي قسيمة مزورة من حيث أيام وساعات العمل وحتى المبالغ التي يحصلون عليها, موضحا أن القانون يعاقب صاحب العمل الذي يعطي مثل تلك القسائم المزورة غرامة مالية تصل الى 5000 شيقل تعود للعامل عن كل شهر يثبت به انه حصل على قسيمة مزورة أو السجن أو الاثنتين معا.
بالإضافة الى تقديم شرحا مفصلا عن إرشادات للعامل حول آليات التعامل مع إصابات العمل والتوصيات الهامة للتعامل معها، ومن أهمها أن المسؤول عن التعويضات بإصابة العمل هي مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية. ودعا إلى ضرورة تعبئة نموذج 250 للعامل المصاب من قبل مشغله الإسرائيلي، وتقديم الدعوى لمؤسسة التأمين الوطني خلال عام من تاريخ الإصابة، وضرورة إصرار العامل على التوجه لمستشفيات إسرائيلية للعلاج وذلك لسهولة إثبات الإصابة.
وفي حال توجه العامل للمشافي الفلسطينية عليه أن يذكر عند دخوله المستشفى بأن الذي حصل معه هو إصابة عمل، ومن ثم يتوجه للجان الطبية الفلسطينية المتواجدة بجميع المحافظات الفلسطينية للحصول على تقرير طبي نهائي، وإرفاق كامل الفواتير التي تكلفها العامل مع معاملة التعويضات، ويفضل أن تكون جميع التقارير والفواتير باللغة الإنجليزية.
وأوضح داري بأن الإصابات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين هي من أخطر الإصابات، لأنهم غالبا ما يعملون بمهن خطرة جدا وخصوصا عمال فرع البناء أو عمال قص الحطب في فرع الزراعة، وأن مؤسسة التأمين الوطني تبذل جهودها لعدم دفع المستحقات للعمال لأنها لا ترغب بدفع المستحقات وتضع عراقيل كبيرة أمام العمال من أجل التهرب من دفع مستحقات العمال .
كما تم توزيع نشرات توعية للمشاركين في الورشة حول حقوق العاملين والسلامة والصحة المهنية .
تم ذلك بحضور ابراهيم ذويب رئيس نقابة الوطنية الزراعة والصناعات الغذائية وعضو اللجنة التنفيذية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومصطفى بلهان منسق الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبحضور رئيس و أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة الزراعة.
قدم عبد الحليم داري ممثل جمعية عنوان العامل شرحا حول قانون العمل الإسرائيلي, كما تحدث عن أهمية قسيمة الراتب واليات التعامل مع إصابات العمل والمرض المهني وأهمية كتيب العامل ورفع مستوى الوعي والتثقيف للعمال الفلسطينيين وإرشادهم للآليات والطرق الكفيلة بالحفاظ على أموالهم والتي يحاول المشغلين الإسرائيليين سرقتها منهم, والسبل الصحيحة لتجاوز المقاولين الفلسطينيين الذين ضاعفوا معاناة العمال والتفوا على حقوقهم.
|170489|واستهدفت اللقاء العمال الفلسطينيين بدوره قام عبد الحليم داري, بتقديم الدور الذي تقوم بة الجمعية ونقابة الزراعة والصناعات الغذائية بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون عند مشغل إسرائيلي سواء داخل إسرائيل أو بالمجمعات الصناعية والزراعية المنتشرة بالضفة الفلسطينية وخاصة في الاغوار, سواء من ناحية الوعي والتثقيف بالحقوق والتمثيل القضائي وإصابات العمل وتحسين ظروف وبيئة عمل العمال أثناء عملهم , وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها العمال.
وقدم عبد الحليم داري شرحا مفصلا عن قانون العمل الإسرائيلي وخصوصا التعديلات التي جرت على القانون في شهر 2\2009 , والتي أعطت قوة دفع كبيرة لتثبيت حقوق العمال, وعن قسيمة الراتب وما تحتويه من معلومات وعن أهمية كتيب العامل والتسجيل عليه بشكل دقيق وواضح, وكيفية التعامل مع أصابه العمل التي يتعرض لها العمال أثناء عملهم .
وشدد أن أهم مشكلة يعاني منها العمال قلة وجود أوراق ثبوتية معهم, وأن 95% من الذين يحصلون على قسيمة راتب هي قسيمة مزورة من حيث أيام وساعات العمل وحتى المبالغ التي يحصلون عليها, موضحا أن القانون يعاقب صاحب العمل الذي يعطي مثل تلك القسائم المزورة غرامة مالية تصل الى 5000 شيقل تعود للعامل عن كل شهر يثبت به انه حصل على قسيمة مزورة أو السجن أو الاثنتين معا.
بالإضافة الى تقديم شرحا مفصلا عن إرشادات للعامل حول آليات التعامل مع إصابات العمل والتوصيات الهامة للتعامل معها، ومن أهمها أن المسؤول عن التعويضات بإصابة العمل هي مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية. ودعا إلى ضرورة تعبئة نموذج 250 للعامل المصاب من قبل مشغله الإسرائيلي، وتقديم الدعوى لمؤسسة التأمين الوطني خلال عام من تاريخ الإصابة، وضرورة إصرار العامل على التوجه لمستشفيات إسرائيلية للعلاج وذلك لسهولة إثبات الإصابة.
وفي حال توجه العامل للمشافي الفلسطينية عليه أن يذكر عند دخوله المستشفى بأن الذي حصل معه هو إصابة عمل، ومن ثم يتوجه للجان الطبية الفلسطينية المتواجدة بجميع المحافظات الفلسطينية للحصول على تقرير طبي نهائي، وإرفاق كامل الفواتير التي تكلفها العامل مع معاملة التعويضات، ويفضل أن تكون جميع التقارير والفواتير باللغة الإنجليزية.
وأوضح داري بأن الإصابات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين هي من أخطر الإصابات، لأنهم غالبا ما يعملون بمهن خطرة جدا وخصوصا عمال فرع البناء أو عمال قص الحطب في فرع الزراعة، وأن مؤسسة التأمين الوطني تبذل جهودها لعدم دفع المستحقات للعمال لأنها لا ترغب بدفع المستحقات وتضع عراقيل كبيرة أمام العمال من أجل التهرب من دفع مستحقات العمال .
كما تم توزيع نشرات توعية للمشاركين في الورشة حول حقوق العاملين والسلامة والصحة المهنية .