ابو ليلى يدعو مجلس حقوق الانسان للاسراع بالتحقيق حول تداعيات الاستيطان
نشر بتاريخ: 03/04/2012 ( آخر تحديث: 03/04/2012 الساعة: 13:15 )
رام الله- معا- وصف النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان ما تقوم به حكومة الاحتلال من اعلانها عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من مقر المجلس التشريعي في بلدة أبو ديس بأنه تعبير واضح عن الوجه الحقيقي للاحتلال وعن الاهداف والنوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال التي تعمل على مدار الساعة لتهويد الارض الفلسطينية ولتمرير مخططاتها، داعيا مجلس حقوق الانسان الى الاسراع في التحقيق بتداعيات المستوطنات.
وقال النائب قيس ابو ليلى ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تواصل مساعيها لتمرير مخططاتها الرامية لعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها ، وتوسيع حدود ما تسميه حكومة الاحتلال القدس الكبرى، حيث يتزامن هذا المشروع الاستيطاني الجديد مع عمليات الهدم والترحيل التي تمارس في القدس المحتلة ، وكذلك عمليات التضييق التي تمارس بحق اهلنا في المدينة المحتلة.
واضاف النائب ابو ليلى ان الاحتلال يحاول فرض وقائع على الارض من خلال توسيع المستوطنات واقامة مستوطنات جديدة ، مؤكدا ان شعبنا الفلسطيني متمسك بحقوقة كاملة غير منقوصة، ويرفض أي حلول جزئية تاتي من خلال فرض وقائع على الارض ، وان الثوابت الوطنية الفلسطينية المتمثلة في حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس ، وإطلاق سراح الأسرى وعودة اللاجئين هي حقوق غير قابله للتصرف ولا تنتهي بالتقادم او فرض الوقائع .
وشدد النائب ابو ليلى ان ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات وانتهاكات على الارض يثبت صحة المسعى الفلسطيني بالتوجه للمؤسسات الدولية لنيل اعتراف دولي بفلسطين وكذلك لانتزاع قرار يجرم الاستيطان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة .
وجدد النائب ابو ليلى دعوته الى مجلس حقوق الانسان التابع الى للامم المتحدة الى الاسراع في ارسال بعثة التحقيق الدولية المستقلة التي اقرها الشهر الماضي بشان تداعيات بناء المستوطنات الاسرائيلية "على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، و على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".
وطالب النائب ابو ليلى المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية ، ومعاقبه إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي اقرت من قبل المجتمع الدولي ، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال النائب قيس ابو ليلى ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تواصل مساعيها لتمرير مخططاتها الرامية لعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها ، وتوسيع حدود ما تسميه حكومة الاحتلال القدس الكبرى، حيث يتزامن هذا المشروع الاستيطاني الجديد مع عمليات الهدم والترحيل التي تمارس في القدس المحتلة ، وكذلك عمليات التضييق التي تمارس بحق اهلنا في المدينة المحتلة.
واضاف النائب ابو ليلى ان الاحتلال يحاول فرض وقائع على الارض من خلال توسيع المستوطنات واقامة مستوطنات جديدة ، مؤكدا ان شعبنا الفلسطيني متمسك بحقوقة كاملة غير منقوصة، ويرفض أي حلول جزئية تاتي من خلال فرض وقائع على الارض ، وان الثوابت الوطنية الفلسطينية المتمثلة في حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس ، وإطلاق سراح الأسرى وعودة اللاجئين هي حقوق غير قابله للتصرف ولا تنتهي بالتقادم او فرض الوقائع .
وشدد النائب ابو ليلى ان ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات وانتهاكات على الارض يثبت صحة المسعى الفلسطيني بالتوجه للمؤسسات الدولية لنيل اعتراف دولي بفلسطين وكذلك لانتزاع قرار يجرم الاستيطان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة .
وجدد النائب ابو ليلى دعوته الى مجلس حقوق الانسان التابع الى للامم المتحدة الى الاسراع في ارسال بعثة التحقيق الدولية المستقلة التي اقرها الشهر الماضي بشان تداعيات بناء المستوطنات الاسرائيلية "على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، و على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".
وطالب النائب ابو ليلى المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية ، ومعاقبه إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي اقرت من قبل المجتمع الدولي ، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية المحتلة.