بلدية غزة تطالب أصحاب المسالخ باتخاذ الاجراءات القانونية في عملية ذبح المواشي وبيع لحومها للمواطنين
نشر بتاريخ: 16/12/2006 ( آخر تحديث: 16/12/2006 الساعة: 10:23 )
غزة- معا - اعتبرت بلدية غزة إقدام بعض الجزارين وأصحاب محلات الجزارة بذبح المواشي خارج المسلخ البلدي، وبيع لحومها للمواطنين، وما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على صحة وسلامة المواطنين، عملاً لا يقل خطورة وإجرامية عن أي عمل أخر مخالف للقانون.
وأكدت البلدية في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه، أن المجلس البلدي مصمم على اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة، التي قد تلحق الضرر الصحي المباشر بالمواطنين نتيجة تناولهم لحوم مصابة أو فاسدة لم تجري عليها الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها قبل إجازتها للبيع.
وأشار البيان أن المجلس البلدي أوعز لإدارة التفتيش والمتابعة وإدارة المسلخ ببذل كافة الجهود اللازمة لتقويض هذه الظاهرة، مشدداً على الأهمية التي توليها البلدية لقيام جميع محلات الجزارة بذبح جميع أنواع المواشي داخل المسلخ البلدي، الذي تتوفر فيه جميع الشروط الصحية والبيئية والفنية اللازمة لفحص المواشي قبل ذبحها، واللحوم بعد الذبح وإجازتها للبيع بعد التأكد من خلوها من الأمراض والإصابات بأنواعها، تفادياً لنقل العدوى والتسبب بإصابات بشرية لدى متناولي هذه اللحوم.
وأوضح البيان أن المجلس البلدي يعكف على دراسة كافة الخيارات القانونية المتوفرة للبلدية لتقويض هذه الظاهرة وتحذير الرأي العام من الجزارين الذين يصرّون على الإقدام على بيع اللحوم غير المذبوحة في المسلخ البلدي حسب الأصول، كاشفاً النقاب عن وجود قرابة 15 جزاراً تم ضبطهم أكثر من مرة بنفس الجرم ولا زالوا يحاولون مغافلة البلدية لتكرار هذا الخرق الخطير.
من جانبه أوضح مدير التفتيش والمتابعة طلعت الوحيدي، أن إدارته شرعت وتنفيذاً لتوجيهات المجلس البلدي بحملة مكثفة على أكثر من 120 محل جزارة ومبيع لحوم منتشرة في مختلف مناطق المدينة للتأكد من أن جميع اللحوم التي يعرضونها للبيع مجازة ومرخص بيعها من قبل المسلخ البلدي.
وأكد الوحيدي على أن الحملة المتواصلة أدت إلى كشف أكثر من 17 محلاً تعرض لحوماً غير مرخص بيعها وليست مختومة بالأختام الصحية من قبل المسلخ وقد تم تحريز اللحوم وتحويلها إلى مختبرات المسلخ لإجراء الفحوص الطبية اللازمة عليها وتم تحويل أصحاب المحلات إلى محكمة البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم ، ووجه الوحيدي تحذيراً للمخالفين قائلاً أن البلدية مصممةً على فضح سلوكيات ومخالفات المصرين على بيع اللحوم غير المجازة صحياً وبيطرياً وستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان صحة وسلامة ابناء المدينة.
من جهته كشف د. إبراهيم مطر المسؤول بالمسلخ البلدي أن خطورة بيع اللحوم غير المجازة تنبع من احتمال كونها مصابة بأمراض خطيرة يمكن انتقالها للبشر، وحدوث إصابات بشرية لا يمكن انتقالها او التكهن بعددها أو بعقباها، مؤكداً على أن الذبح في المسلخ يؤدي إلى رفع حالة الاطمئنان الصحي والغذائي تجاه اللحوم بدرجة مائة بالمائة، حيث أنه مزود بأحدث المختبرات وتجري كافة الفحوص البيطرية والمخبرية اللازمة سواء على المواشي أو اللحوم للتأكد من سلامتها تماماً.
وأكدت البلدية في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه، أن المجلس البلدي مصمم على اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة، التي قد تلحق الضرر الصحي المباشر بالمواطنين نتيجة تناولهم لحوم مصابة أو فاسدة لم تجري عليها الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها قبل إجازتها للبيع.
وأشار البيان أن المجلس البلدي أوعز لإدارة التفتيش والمتابعة وإدارة المسلخ ببذل كافة الجهود اللازمة لتقويض هذه الظاهرة، مشدداً على الأهمية التي توليها البلدية لقيام جميع محلات الجزارة بذبح جميع أنواع المواشي داخل المسلخ البلدي، الذي تتوفر فيه جميع الشروط الصحية والبيئية والفنية اللازمة لفحص المواشي قبل ذبحها، واللحوم بعد الذبح وإجازتها للبيع بعد التأكد من خلوها من الأمراض والإصابات بأنواعها، تفادياً لنقل العدوى والتسبب بإصابات بشرية لدى متناولي هذه اللحوم.
وأوضح البيان أن المجلس البلدي يعكف على دراسة كافة الخيارات القانونية المتوفرة للبلدية لتقويض هذه الظاهرة وتحذير الرأي العام من الجزارين الذين يصرّون على الإقدام على بيع اللحوم غير المذبوحة في المسلخ البلدي حسب الأصول، كاشفاً النقاب عن وجود قرابة 15 جزاراً تم ضبطهم أكثر من مرة بنفس الجرم ولا زالوا يحاولون مغافلة البلدية لتكرار هذا الخرق الخطير.
من جانبه أوضح مدير التفتيش والمتابعة طلعت الوحيدي، أن إدارته شرعت وتنفيذاً لتوجيهات المجلس البلدي بحملة مكثفة على أكثر من 120 محل جزارة ومبيع لحوم منتشرة في مختلف مناطق المدينة للتأكد من أن جميع اللحوم التي يعرضونها للبيع مجازة ومرخص بيعها من قبل المسلخ البلدي.
وأكد الوحيدي على أن الحملة المتواصلة أدت إلى كشف أكثر من 17 محلاً تعرض لحوماً غير مرخص بيعها وليست مختومة بالأختام الصحية من قبل المسلخ وقد تم تحريز اللحوم وتحويلها إلى مختبرات المسلخ لإجراء الفحوص الطبية اللازمة عليها وتم تحويل أصحاب المحلات إلى محكمة البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم ، ووجه الوحيدي تحذيراً للمخالفين قائلاً أن البلدية مصممةً على فضح سلوكيات ومخالفات المصرين على بيع اللحوم غير المجازة صحياً وبيطرياً وستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان صحة وسلامة ابناء المدينة.
من جهته كشف د. إبراهيم مطر المسؤول بالمسلخ البلدي أن خطورة بيع اللحوم غير المجازة تنبع من احتمال كونها مصابة بأمراض خطيرة يمكن انتقالها للبشر، وحدوث إصابات بشرية لا يمكن انتقالها او التكهن بعددها أو بعقباها، مؤكداً على أن الذبح في المسلخ يؤدي إلى رفع حالة الاطمئنان الصحي والغذائي تجاه اللحوم بدرجة مائة بالمائة، حيث أنه مزود بأحدث المختبرات وتجري كافة الفحوص البيطرية والمخبرية اللازمة سواء على المواشي أو اللحوم للتأكد من سلامتها تماماً.