فدا يطالب بإطلاق سراح ا جمال أبو ريحان
نشر بتاريخ: 03/04/2012 ( آخر تحديث: 03/04/2012 الساعة: 19:54 )
غزة - معا -أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة ما يرى أنه ما وصفه باستقواء من النائب العام على الناشط في مجال الحريات ومكافحة الفساد وفي اللجان المجتمعية التي تلعب دورا فعالا في مقاومة الاستيطان في الأغوار (الرفيق جمال أبو ريحان)، بعد أن أمر الأحد الماضي الموافق 1/4/2012 بتوقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله، وأصر اليوم الثلاثاء 3/4/2012 على تمديد توقيفه لمدة (24 ساعة)، وأصدر أمرا في اليوم ذاته تم بموجبه تفتيش بيته الكائن في قرية الجفتلك المحاصرة بالمستوطنات
و أوضح فدا في بيان وصل لوكالة معا أن أبو ريحان، وهو أحد كوادر حزبنا الرئيسيين، يعمل بوظيفة رئيس قلم في أحد أذرع جهاز النيابة الذي يرأسه النائب العام، وكان على خلافات مهنية مع النائب العام منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد حولها الأخير لتأخذ القصة بعدا شخصيا مع رفيقنا: بدأت فصولها بنقله من نيابة طوباس إلى نيابة حلحول، ثم أخيرا، وتحت حجج نشاط جمال على صفحة "الشعب يريد إنهاء الفساد" الالكترونية، أقدم على إصدار أمر بتوقيفه، وهو – أي النائب العام- ومن موقعه الذي يشغله، كان الأحرى به أن يكون الحارس الأمين على الحريات العامة، لا منتهكا لها، ولا أن يستقوي بهذا المنصب فيستخدمه لتصفية خلافات شخصية بينه وبين أحد الموظفين مظهرا نفسه بمظهر المدافع عن مقام الأخ الرئيس؛ وعندما أعجزته الحيلة زعم أن رفيقنا تطاول على هذا المقام الذي يحترمه ويقدره حزبنا ورفيقنا جمال.
و استهجن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إذ يستهجن هذا السلوك المتمادي من جانب النائب العام في استغلال منصبه للإستقواء على رفيقنا جمال أبو ريحان، ويجدد إدانته لتوقيف رفيقنا ولقرار تمديد التوقيف، ليطالب الأخ الرئيس، والأخ رئيس الوزراء، وكل الجهات الحقوقية والنقابية ذات الصلة، بالعمل من أجل إطلاق سراح فورا.
و أوضح فدا في بيان وصل لوكالة معا أن أبو ريحان، وهو أحد كوادر حزبنا الرئيسيين، يعمل بوظيفة رئيس قلم في أحد أذرع جهاز النيابة الذي يرأسه النائب العام، وكان على خلافات مهنية مع النائب العام منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد حولها الأخير لتأخذ القصة بعدا شخصيا مع رفيقنا: بدأت فصولها بنقله من نيابة طوباس إلى نيابة حلحول، ثم أخيرا، وتحت حجج نشاط جمال على صفحة "الشعب يريد إنهاء الفساد" الالكترونية، أقدم على إصدار أمر بتوقيفه، وهو – أي النائب العام- ومن موقعه الذي يشغله، كان الأحرى به أن يكون الحارس الأمين على الحريات العامة، لا منتهكا لها، ولا أن يستقوي بهذا المنصب فيستخدمه لتصفية خلافات شخصية بينه وبين أحد الموظفين مظهرا نفسه بمظهر المدافع عن مقام الأخ الرئيس؛ وعندما أعجزته الحيلة زعم أن رفيقنا تطاول على هذا المقام الذي يحترمه ويقدره حزبنا ورفيقنا جمال.
و استهجن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إذ يستهجن هذا السلوك المتمادي من جانب النائب العام في استغلال منصبه للإستقواء على رفيقنا جمال أبو ريحان، ويجدد إدانته لتوقيف رفيقنا ولقرار تمديد التوقيف، ليطالب الأخ الرئيس، والأخ رئيس الوزراء، وكل الجهات الحقوقية والنقابية ذات الصلة، بالعمل من أجل إطلاق سراح فورا.