الحكومة: فاتورة الرواتب لن تتاثر رغم انخفاض النفقات للعام الحالي
نشر بتاريخ: 03/04/2012 ( آخر تحديث: 04/04/2012 الساعة: 10:10 )
رام الله-معا- اطلع رئيس الوزراء سلام فياض، مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مدينة رام الله اليوم على نتائج مشاوراته مع الكتل البرلمانية بخصوص مشروع الموازنة للعام الحالي.
وقد بلغ حجم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام الجاري حوالي 3.54 مليار دولار، وانخفض اجمالي العجز الجاري (الفرق بين اجمالي النفقات الجارية وصافي الإيرادات) إلى أقل من مليار دولار، علما بأن الموازنة العامة اشتملت على مبلغ 350 مليون دولار لتمويل النفقات التطويرية، الأمر الذي يعني أن العجز الإجمالي المتوقع في العام الحالي يبلغ ما قيمته 1.3 مليار دولار.
وتميز قانون الموازنة العامة لهذا العام، والذي استمرت الحكومة في إجراء المشاورات حوله مع الكتل البرلمانية وغيرها، بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، من 13% عام 2011 إلى 10% عام 2012 بعد أن كان 22% عام 2008. ورغم تراجع التوقعات بخصوص معدلات النمو في الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012 بفعل استمرار القيود الإسرائيلية، والأزمة المالية الناجمة عن نقص المساعدات الخارجية، فإن الموازنة في العام 2012 تنطوي على تحسن في جباية الايرادات لتزيد بنسبة 17% مقارنة بالعام 2011. هذا مع العلم أن نسبة اجمالي الايرادات المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي ستبلغ 24% في عام 2012 .
أما بخصوص النفقات في العام 2012، فيشير قانون الموازنة إلى أن النفقات الجارية انخفضت إلى نسبة 32.6% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 35.1% في عام 2011 و47% في 2008. ورغم ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.8% في العام 2012 بسبب الزيادات السنوية والعلاوات الدورية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة محدودة في عدد الموظفين، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
ويذكر أيضاً أن موازنة العام الحالي تبني على ما تم احرازه من تقدم على مدار السنوات القليلة الماضية في تقليص الدعم المالي المقدم لتسديد فواتير الكهرباء، بما سيؤدي إلى تخفيض صافي الإقراض إلى 400 مليون شيقل. كما تتضمن الموازنة أيضاً تحسيناً في توزيع النفقات التحويلية خلال العام 2012 ، من خلال عدة إجراءات تشمل إصلاح نظام التقاعد، وتوجيه الانفاق لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
هذا ومن المتوقع أن تنخفض قيمة النفقات التطويرية إلى 350 مليون دولار في موازنة العام 2012 بعد أن كانت 368 مليون دولار العام الماضي، والتي عادة ما يغطى معظمها بمساهمة كبيرة من أمول المانحين. وقد تعمدت الموازنة خفض سقف التوقعات بخصوص النفقات التطويرية، وذلك بسبب عدم وصول جزء كبير من المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات التطويرية في العامين 2010 و 2011 .
في سياق آخر، استنكر المجلس مواصلة استخدام جيش الاحتلال الاسرائيلي العنف الشديد ضد المتظاهرين الفلسطينين الذي يناضلون لاستعادة حقوق شعبنا، لا سيما العنف الذي استخدم ضد التظاهرات التي خرجت لمناسبة يوم الأرض، حيث أدى ذلك لاستشهاد مواطن وإصابة المئات بجروح متفاوتة. كما استنكر قيام قوات المستعربين الإرهابية التابعة لجيش الاحتلال بإطلاق النار على ثلاثة مواطنين في قرية رمون برام الله بعد اقتحام منزلهم، ما أدى لاستشهاد المواطن رشاد شوخة. وأدان المجلس سياسة العقوبات الجماعية والفردية التي تفرضها إسرائيل ضد المعتقلين وآخر ذلك إبعاد الأسيرة هناء شلبي إلى غزة، والاعتداء على المعتقلين كما حصل في سجن نفحة حين تم ضرب الأسرى لرفضهم الخضوع لاختبارات الحمض النووي DNA. وطالب المجلس إسرائيل بوقف عزلها للأسير مروان البرغوثي وفرضها عقوبات عليه كالحرمان من الزيارة والكانتينا، وهي عقوبات منافية للقانون الدولي وتطبق باستمرار بحق الأسرى دون أي مبررات.
وأكد المجلس حرصه على صون وحماية حرية التعبير والحريات الصحفية، وحماية حقوق الصحفيين للعمل بحرية، داعيا إياهم إلى مراعاة المعايير المهنية في عملهم وخاصة في قضايا الشأن العام. وأشار المجلس إلى أنه يبحث امكانية بلورة صيغة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تضمن أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة في الفصل بأية نزاعات تتعلق بالعمل الصحفي من خلال حكم قضائي. إلى ذلك، فقد بحث المجلس في مسألة وضع ضوابط وآليات لجوء المؤسسات الحكومية للقضاء، وسيواصل المجلس البحث في هذا الأمر خلال الاجتماعات القادمة.
وقد بلغ حجم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام الجاري حوالي 3.54 مليار دولار، وانخفض اجمالي العجز الجاري (الفرق بين اجمالي النفقات الجارية وصافي الإيرادات) إلى أقل من مليار دولار، علما بأن الموازنة العامة اشتملت على مبلغ 350 مليون دولار لتمويل النفقات التطويرية، الأمر الذي يعني أن العجز الإجمالي المتوقع في العام الحالي يبلغ ما قيمته 1.3 مليار دولار.
وتميز قانون الموازنة العامة لهذا العام، والذي استمرت الحكومة في إجراء المشاورات حوله مع الكتل البرلمانية وغيرها، بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، من 13% عام 2011 إلى 10% عام 2012 بعد أن كان 22% عام 2008. ورغم تراجع التوقعات بخصوص معدلات النمو في الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012 بفعل استمرار القيود الإسرائيلية، والأزمة المالية الناجمة عن نقص المساعدات الخارجية، فإن الموازنة في العام 2012 تنطوي على تحسن في جباية الايرادات لتزيد بنسبة 17% مقارنة بالعام 2011. هذا مع العلم أن نسبة اجمالي الايرادات المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي ستبلغ 24% في عام 2012 .
أما بخصوص النفقات في العام 2012، فيشير قانون الموازنة إلى أن النفقات الجارية انخفضت إلى نسبة 32.6% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 35.1% في عام 2011 و47% في 2008. ورغم ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.8% في العام 2012 بسبب الزيادات السنوية والعلاوات الدورية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة محدودة في عدد الموظفين، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
ويذكر أيضاً أن موازنة العام الحالي تبني على ما تم احرازه من تقدم على مدار السنوات القليلة الماضية في تقليص الدعم المالي المقدم لتسديد فواتير الكهرباء، بما سيؤدي إلى تخفيض صافي الإقراض إلى 400 مليون شيقل. كما تتضمن الموازنة أيضاً تحسيناً في توزيع النفقات التحويلية خلال العام 2012 ، من خلال عدة إجراءات تشمل إصلاح نظام التقاعد، وتوجيه الانفاق لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
هذا ومن المتوقع أن تنخفض قيمة النفقات التطويرية إلى 350 مليون دولار في موازنة العام 2012 بعد أن كانت 368 مليون دولار العام الماضي، والتي عادة ما يغطى معظمها بمساهمة كبيرة من أمول المانحين. وقد تعمدت الموازنة خفض سقف التوقعات بخصوص النفقات التطويرية، وذلك بسبب عدم وصول جزء كبير من المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات التطويرية في العامين 2010 و 2011 .
في سياق آخر، استنكر المجلس مواصلة استخدام جيش الاحتلال الاسرائيلي العنف الشديد ضد المتظاهرين الفلسطينين الذي يناضلون لاستعادة حقوق شعبنا، لا سيما العنف الذي استخدم ضد التظاهرات التي خرجت لمناسبة يوم الأرض، حيث أدى ذلك لاستشهاد مواطن وإصابة المئات بجروح متفاوتة. كما استنكر قيام قوات المستعربين الإرهابية التابعة لجيش الاحتلال بإطلاق النار على ثلاثة مواطنين في قرية رمون برام الله بعد اقتحام منزلهم، ما أدى لاستشهاد المواطن رشاد شوخة. وأدان المجلس سياسة العقوبات الجماعية والفردية التي تفرضها إسرائيل ضد المعتقلين وآخر ذلك إبعاد الأسيرة هناء شلبي إلى غزة، والاعتداء على المعتقلين كما حصل في سجن نفحة حين تم ضرب الأسرى لرفضهم الخضوع لاختبارات الحمض النووي DNA. وطالب المجلس إسرائيل بوقف عزلها للأسير مروان البرغوثي وفرضها عقوبات عليه كالحرمان من الزيارة والكانتينا، وهي عقوبات منافية للقانون الدولي وتطبق باستمرار بحق الأسرى دون أي مبررات.
وأكد المجلس حرصه على صون وحماية حرية التعبير والحريات الصحفية، وحماية حقوق الصحفيين للعمل بحرية، داعيا إياهم إلى مراعاة المعايير المهنية في عملهم وخاصة في قضايا الشأن العام. وأشار المجلس إلى أنه يبحث امكانية بلورة صيغة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تضمن أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة في الفصل بأية نزاعات تتعلق بالعمل الصحفي من خلال حكم قضائي. إلى ذلك، فقد بحث المجلس في مسألة وضع ضوابط وآليات لجوء المؤسسات الحكومية للقضاء، وسيواصل المجلس البحث في هذا الأمر خلال الاجتماعات القادمة.