غزة- مطالبات بتشكيل جهاز أمني اقتصادي وتشديد عقوبة جرائم النصب

غزة-معا- أوصى مسئولون قانونيون وأمنيون فلسطينيون بضرورة إنشاء جهاز يعنى بالأمن الاقتصادي في قطاع غزة، وأجمعوا على ضرورة طرح علاج للمشكلات المالية في المجتمع قبل وقوعها.

وطالبوا بضرورة تفعيل قانون الكسب غير المشروع واستحداث وحدة متخصصة في المباحث العامة تكون مؤهلة للتعاطي مع جرائم الأموال، كما دعوا إلى عقد دورات متخصصة للأجهزة الأمنية المختصة بملاحقة المتورطين بارتكاب هذه الجرائم .

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان (جرائم الأموال بين الواقع والحلول) نظمتها إدارة التخطيط والتطوير بمكتب مدير عام قوى الأمن الداخلي بالحكومة المقالة مؤخراً بالتنسيق مع إدارة الأدلة الجنائية في لشرطة .

وأوصى المشاركون في اللقاء الأول من نوعه بتفعيل دور المشرع الفلسطيني بإصدار تشريعات متطورة تلبي حاجة المجتمع الحالية بما يخص إقرار مشروع قانون عقوبات جديد وتفعيل دور الجهات القضائية ومنح صلاحيات إضافية للقضاء لمصادرة أموال الجناة بهدف تحقيق الردع .

واقترحوا تأسيس صحيفة جنائية تختص بالتحذير من خطورة جرائم الأموال، إلى جانب تفعيل أجهزة الإعلام في التوعية من مخاطر تلك المشكلة، وطالبوا القضاء الفلسطيني بتشديد العقوبة على مرتكبي جريمة النصب عند إصدار قضايا تتضمن هذا المضمون.

كما طالبوا بتفعيل قانون الكسب غير المشروع وإضفاء السرعة والمرونة على إجراءات القضاء في مشكلات الأموال وتخصيص قضاء للنظر فيها.

وتحدث مدير عام المباحث العامة بالشرطة المقالة العقيد محمد أبو زايد في مستهل الورشة عن تطور جرائم الأموال في قطاع غزة، مؤكداً حرص القائمون على الورشة على إشراك عدة جهات للمشاركة فيها.

بدوره أكد النائب جمال نصار مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي على ضرورة محاربة الشعب الفلسطيني لجرائم الأموال ومكافحتها، عاداَ إياها من أخطر الجرائم التي تضرب قطاع غزة.

وقال نصار "ارتبطت هذه الجرائم بوقائع متعددة تمثلت في التوظيف الوهمي للأموال والحصول عليها من الناس تحت مظلة جرائم الأموال"، معتبراً "الحديث عن هذه القضية يثير تساؤلات عديدة تتعلق بإبراز دور السلطة التشريعية واقتراح الأساليب الوقائية والعلاجية لها" .

ولفت إلى أن المجلس التشريعي تنبه لهذه الممارسات والجرائم منذ البداية لمن يحاول استغلال المواطنين، مستطرداً "حذرنا الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد من خطر هذه الجرائم".

وحذر من خطورة تعرض البنوك في التورط بالتلاعب في الأموال، كما صنَف هذه القضية إلى جرائم تتعلق بالنصب وغسيل الأموال وغيرها .

وشدد على ضرورة طرح العلاج قبل وقوع المشكلة وليس بعد وقوعها، مردفاً "وضعنا في المجلس التشريعي علاج لقضية الروبي والكردي قبل ظهور هذه القضية".

واستعرض نصار أهم القوانين التي يمكن من خلالها مكافحة جرائم الأموال ومن بينها قانون العقوبات، كما سرد دور المجلس التشريعي في مكافحة هذه المشكلة.

من جانبه، قال النائب العام المساعد علي صرصور في كلمة للنيابة العامة إن "التشريعات القانونية اختلفت في حماية الحقوق".

وعزا أسباب ظهور جرائم المال إلى أسباب تربوية تعود إلى كيفية تعامل الأسرة مع أبناءها وأسباب مادية تتعلق بالطمع وارتفاع معدلات البطالة والفقر بغزة، محذراً من خطورة جرائم الأموال وآثارها السلبية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.

وتابع صرصور "تؤدي جرائم الأموال لتدمير الجانب الاقتصادي من خلال عدم الثقة في الاستثمارات الداخلية وكثرة تكاليف الضمان والتأمين وتحجيم النشاط التجاري ووضع القيود المعقدة عليه"، موضحاً أن النيابة العامة وضعت مؤشرات الهدف منها معرفة سبب انتشارها وإيجاد حلول لها".

من جهته، ثمن مسئول في دائرة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن الداخلي جهود مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء صلاح الدين أبو شرخ على مساهمته في عقد ورشة العمل .

وعرض جدولاً أعدته دائرة الأمن الاقتصادي في الأمن الداخلي حول جرائم وقعت في قطاع غزة كعمليات نصب واحتيال خلال الفترة الماضية .

وبين أن الأمن الداخلي أنشأ دائرة خاصة تُعنى بالأمن الاقتصادي والجرائم الاقتصادية وقام برفدها بالكادر المتخصص.

وأوصى بإنشاء نيابة خاصة بالجرائم الاقتصادية يكون لديهم علم في بعض القوانين كقوانين الجرائم الالكترونية (الهكر) أو أوامر اقتصادية تصدر من مجلس الوزراء .

واقترح إيجاد جهة رقابية مأمونة تشرف على المشاريع الاقتصادية للمؤسسات والأفراد تصادق على المشاريع وتنفي المزيف منها وتتأكد من مصداقية أصحابها وتكون من اختصاصات وزارة الاقتصاد.

من جانبه، أرجع النقيب محمود صقر من هيئة القضاء العسكري أسباب حدوث جرائم الأموال إلى أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية وانعدام أوضاع الرقابة وضعف الوازع الديني.

واقترح توعية المجتمع بخطر هذه الجرائم وإعلان أسماء المتورطين بها ردعاً لغيرهم وتحويل جميع المبالغ المالية إلى جهة موثوق بها تعيد الأموال لأصحابها بعدل وإنصاف.

وأوصى بتوعية الجمهور بهذه الجرائم وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية لكشف مرتكبي هذه الجرائم وتكثيف الدوريات الأمنية ومراقبة المفرج عنهم من السجون بعد تورطهم بارتكاب جرائم مالية.

من ناحيته، تحدث مخلد جندية في كلمة نيابة عن ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل عن النظرة القانونية للجرائم المالية .

وقال جندية "كثر في الآونة الأخيرة تعرض الكثير من الأفراد لعمليات نصب واحتيال من قبل مجرمون يخدعون المواطنين"، مؤكداً أن الجاني يفر دون عقاب في كثير من عمليات النصب.

في حين، أشار الدكتور أمين نوفل الأكاديمي في كلية الشرطة إلى وجود أسباب عديدة أدت إلى ظهور مشكلة جرائم الأموال في قطاع غزة خلال الآونة الأخيرة.

وتحدث نوفل عن آلية المعالجة القانونية لمكافحة جرائم الأموال، مؤكداً على ضرورة تطوير بعض نصوص قانوني العقوبات والإجراءات.

فيما، استعرض الدكتور رامز العايدي في كلمة باسم أكاديمية فلسطين للعلوم الأمنية ظاهرة النصب والاحتيال، وشدد على ضرورة إيجاد أساليب وحلول لهذه المشكلة المؤرقة .

واعتبر أن قضية الروبي والكردي "فردية" كشفت في حين لم تكشف قضايا نصب واحتيال أخرى مشابهة لها، داعياً إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الدول المجاورة للحد من مشكلة جرائم الأموال.

وطالب العايدي بتنمية الثقافة الوطنية للجمهور من خلال وسائل الإعلام وخطباء المساجد في وزارة الأوقاف وإعداد برنامج تدريبي متكامل للعاملين في الأجهزة الأمنية عن طرق الكشف والاحتيال وجرائم النصب والتزوير.


أما المقدم فايز حسان من جهاز الشرطة الفلسطينية فقد عدَد أنواع جرائم الأموال لسرقات واختلاس وسطو مسلح غير مسلح وابتزاز بالأموال وغيرها من الجرائم .

ونوه إلى الجهات المعنية بمكافحة جرائم الأموال في غزة ومن بينها الأجهزة الأمنية وديوان الرقابة المالية والإدارية وسلطة النقد والنيابة والقضاء والاقتصاد وهيئة مكافحة الكسب غير المشروع.

وأوصى حسان في ختام كلمته بإنشاء إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الأموال مع منحها صلاحيات واسعة للقيام بالمهام المنوطة بها وإعداد دراسة شاملة ومعمقة حول هذه الجرائم.

ودعا إلى إنشاء محاكم إدارية ومالية مستقلة عن القضاء، كما طالب بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات عقب انتهاء ورشة العمل .

وحضر ورشة العمل التي عقدت في معهد بيت الحكمة للدراسات والاستشارات النائب في المجلس التشريعي جمال نصار وضباط من المباحث العامة والشرطة ومسئولون في وزارة العدل وهيئة القضاء العسكري وأكاديميين من جامعة الأمة وكلية الشرطة وأكاديمية فلسطين للعلوم الأمنية .

وطفت مشكلة جرائم الأموال على السطح في المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الماضية وأثارت الرأي العام الغزي خاصة قضية النصب الخطيرة المعروفة باسم "الروبي والكردي" بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة كانوني 2008 - 2009 م.

ويحذر اقتصاديون من الآثار السلبية لجرائم الأموال على الاقتصاد الفلسطيني قد يعمل على زعزعته.