قراقع يطالب بلجنة تقصي حقائق وحملة لوقف الاعتقال الإداري
نشر بتاريخ: 04/04/2012 ( آخر تحديث: 04/04/2012 الساعة: 15:57 )
جنيف- معا- طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بتشكيل لجنة تقصي حقائق من خلال مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة حول تدهور الأوضاع الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال، والانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، كما وطالب أيضاً باطلاق حملة دولية قانونية وإنسانية لوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تستخدم بشكل تعسفي من قبل حكومة الاحتلال، وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام من خطر الموت.
جاءت أقوال قراقع في كلمته الإفتتاحية لمؤتمر الأسرى الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لمدة ثلاثة أيام، وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد ماكسويل جيلارد، والسيد عبدالسلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف، وبمشاركة ممثلي ما يقارب 130 دولة ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم.
وكان قراقع قد ترأس وفداً فلسطينياً مكوناً من ممثلي مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان في فلسطين، منهم أحمد هزاع شريم من المجلس التشريعي، وقدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وشوقي العيسة مدير مؤسسة إنسان لحقوق الإنسان، وناصر الريس من مؤسسة الحق، ود. ياسر العموري من جامعة بيرزيت، وخالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومعتز قفيشة الناشط في مجال حقوق الإنسان، ولما عودة من مؤسسة جمعية الشبان المسيحية في بيت ساحور، ووفد من الوزارة.
وكان المؤتمر الذي أفتتحه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ماكسويل غيلارد بكلمة ترحيبية أشار فيها الى ضرورة اطلاق سراح الأسرى واحترام إسرائيل لالتزاماتها وفق القانوني الدولي، وضرورة الإفراج عن نواب الشعب الفلسطيني وعدم اعتقالهم وعدم ابعادهم عن أماكن سكناهم، وإيجاد المناخ الملائم من أجل العودة الى المفاوضات لإحلال السلام.
وفي ما يلي نص كلمة وزير شؤون الأسرى والمحررين التي ألقاها في المؤتمر:
بداية أنقل اليكم تحيات السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتقديره وشكره الجزيل على تنظيم هذا المؤتمر الهام تحت راية الأمم المتحدة، متمنيا لكم النجاح والتوفيق على طريق المحبة والسلام والعدالة الانسانية وانهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر لشعبنا العربي الفلسطيني، ليعيش في دولته المستقلة بكرامة وحرية كغيره من شعوب الأرض.
كما وأنقل لكم تحيات وشكر دولة رئيس الوزراء الفلسطيني، د. سلام فياض، الذي يتطلع معكم الى تحقيق العدالة وسيادة الحق الانساني والى اليوم الذي يحقق فيه شعبنا الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وحريته.
تحيات شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وتحيات أهالي الأسرى والأسيرات القابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي والذين ينظرون الى مؤتمركم بكل اهتمام وترقب من أجل انهاء معاناتهم القاسية وتوفير الحماية الدولية والانسانية لهم والدعم باتجاه البحث عن اليات لاطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
أتوجه بالشكر الجزيل الى رئيس وأعضاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف على تنظيم هذا المؤتمر واعطاء هذه المساحة الدولية وهذا الوقت لقضية الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية، وهذا ليس بجديد على دور هذه اللجنة ومواقفها الدائمة والواضحة في نصرة حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.
السيدات والسادة،
ينعقد اجتماعكم اليوم في ظل خطوات احتجاجية سلمية يقوم بها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال ضد اجراءات وأوضاع معيشية قاسية وضد قوانين حولت وضع السجون الى وضع لا يطاق ويكاد ينفجر في كل لحظة بسبب الضغط الممنهج والمتواصل على حياتهم ودفاعا عن كرامتهم الانسانية وشروط حياة لائقة، تنسجم مع أحكام القانون الدولي ومواثيقه الانسانية.
يتصدر هذه الخطوات السلمية، عدد من الأسرى المحتجزون إدارياً، والتي بدأها الأسير خضر عدنان في إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر طيلة 66 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي، ولتسير على خطاه الأسيرة هناء الشلبي التي خاضت إضراباً مفتوحا استمر 43 يوماً حتى تم ابعادها مؤخراً الى قطاع غزة لمدة 3 سنوات، بعد أن مورس عليها القهر والابتزاز واستغلت ظروفها الصحية المتدهورة ولا يزال عدد اخر من الأسرى المضربين عن الطعام لليوم 37 كما الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحله والذين نقلا الى المستشفيات الإسرائيلية بسبب تردي وضعهم الصحي.
لقد ارتكبت سلطات الإحتلال اربعة جرائم انسانية بحق الأسيرة هناء الشلبي : الأولى اعادة اعتقالها اداريا بعد تحررها في صفقة التبادل الأخيرة ، حيث كانت معتقله لمدة عامين ونصف، والثانية تعذيبها واهانتها واجبارها على التفتيش العاري من قبل جنود الإحتلال خلال اعتقالها في معسكر سالم يوم 16/2/2012، والثالثة عدم الاكتراث واللامبالاة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ازاء مطالبها بالغاء قرار اعتقالها الاداري الذي لم يستند الى أي بينات قانونية، والرابعة ابعادها عن مكان سكنها واستغلال وضعها الصحي الصعب وظروفها النفسية بعد 43 يوما من الاضراب عن الطعام.
لقد صدر منذ عام 2000، 21000 أمر اعتقال اداري بحق المواطنين الفلسطينيين، ولا زال يقبع 330 أسيرا ادارياً الآن حيث تصاعد هذا العدد عما كان عليه عام 2000 حيث كان 309 معتقل اداري، وهذه الزيادة هي الأولى منذ عام 2008، وقد جدد الاعتقال الاداري ل28% من هذا العدد لفترات تتراوح ما بين عام وعامين، ويقبع 16 أسيرا في الاعتقال الاداري ما بين عامين الى 4 أعوام ونصف، بينما قضى أحد الأسرى وهو الأسير عايد دودين 5 أعوام في الاعتقال الاداري.
لقد تحول أيها السيدات والسادة الاعتقال الاداري وفق السياسة الاسرائيلية الى روتين وليس الى أمر طارئ أو شاذ، وتدبير شديد القسوة كما توضح اتفاقية جنيف الرابعة، وأصبحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تستعمل الاعتقال الاداري كبديل سهل ومريح عن الاجراء الجنائي خاصة أنها لا تمتلك ادلة على الاتهام، وأصبح فرض السرية على الأدلة هو القاعدة وليس الشاذ عن القاعدة، وأن الاستناد الى المعلومات السرية يدل على الثقة العليا التي يوليها الجهاز القضائي لجهاز الأمن الاسرائيلي.
السيدات والسادة،
ان الاعتقال الاداري التعسفي هو جزء من هذا المشهد المخيف الذي يعانيه الأسرى في السجون الاسرائيلية، وإن الاضرابات الفردية المفتوحة عن الطعام والاحتجاجات الجماعية المتواصلة ما هي الا شرارات تنذر بحريق ونيران هائلة ومؤشر على تردي ظروف الأسرى في كافة المجالات.
جئتكم اليوم أحمل رسالة بشر على هذا الكوكب من العالم، رسالة ما يقارب 4600 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون في 17 سجناً ومعسكرا داخل دولة اسرائيل، يتعرضون لسياسة انتقام رسمية متعمدة عبر عنها رئيس الحكومة الاسرائيلي في حزيران عام 2011، عندما شرع مجموعة من الانتهاكات والاجراءات اللاانسانية بحق الأسرى، وليضع الاسرى عنوانا لعدوان جديد وحرب صامتة وقاسية تجري على ارواحهم واجسادهم.
جئتكم من أجل أن ينتصر ميثاق الامم المتحدة وقراراتها على ما دعت اليه من نصرة الشعوب وحقوقها وازالة الاستعمار والاستعباد والظلم عن كاهلها.
جئتكم من اجل أن توفر الامم المتحدة بمكانتها وتأثيرها الدولي كنصيرة للعدالة وحق تقرير مصير الشعوب وكرامتها، مظلة حماية لأسرانا المعذبين، للأطفال القاصرين المعتقلين، للنواب المنتخبين، للمرضى والجرحى والمعاقين والمصابين بالسرطان، للمعزولين والمحرومين من زيارات ذويهم لأكثر من خمس سنوات.
جئتكم كي أسألكم الى متى تبقى دولة اسرائيل دولة فوق القانون، تستبيح أسرانا وتسلبهم حقوقهم الوطنية والسياسية والانسانية، وهي دولة عضو في الامم المتحدة تستخدم القوة والقمع في الاعتداء على الأسرى من خلال قوات قمع خاصة، تعتقل الصغار وتعذبهم وتنتزع منهم اعترافات بالقوة والتهديد وتفرض عليهم اقامات منزلية أو ابعاد خارج مناطق سكناهم، وتزج أسرى في زنازين عزل انفرادي بعضهم قضى 10 سنوات كمحسن سلامة وأحمد المغربي وعبدالله البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم.
جئتكم لأسأل العالم من خلالكم كيف يقبل أن يداهم الجنود المدججين والكلاب غرف وأقسام الأسرى، ويعتدون ويقتلون كما قتل الأسير محمد الأشقر عام 2007 في سجن النقب، وكما دوهم منزل عائلة معزوز مصالحة في قرية حجة قضاء قلقيلية، وكما جرى مع الأسرى في كفر قدوم عندما نهشتهم كلاب الاحتلال البوليسية وأصابتهم بجروح بالغة. وكما جرى مع الأسير عباس السيد الذي اعتدي عليه في زنزانته قبل أسبوع وأصيب بجروح بالغة جداً.
جئتكم اليوم من أجل أن تنقذوا أسرى ليس ذنبهم سوى أنهم ناضلوا من أجل الحرية والاستقلال، ومن أجل أن توقفوا جرائم حرب ترتكب في ظلام وصمت السجون، وتضعوا حدا لدولة تتعامل مع الأسرى كأنهم ليسوا من بني البشر، كأنهم أصفار وأرقام لا ينتمون الى الانسانية، مسلوبين من حقهم في التعليم ومن الزيارات الأهلية، مسلوبين من حقهم في القراءة وادخال الكتب، مسلوبين من حقهم في العلاج الطبي اللائق، مسلوبين من المحاكمة العادلة، تذل عائلاتهم على الحواجز خلال الزيارة، وتجرى عليهم فحوصات الحمض النووي ( DNA) على غير ارادتهم وبالقوة والعنف.
السيدات والسادة،
جئتكم كي تسمعوهم جيداً قبل أن يموتوا في برودة السجون أو تحتجز جثامينهم سنوات طويلة كالاسير انيس دولة المحتجز رفاته منذ 32 عام في مقابر الارقام السرية الاسرائيلية ،ولاقول لكم من على هذا المنبر ان الدفاع عن الاسرى هو دفاع عن القيم والثقافة الانسانية والعدالة الدولية، فانتصروا لثقافتكم ومبادئكم ومواثيقكم وقراراتكم، وابعدوا السجان عن حياتنا وغرف نومنا وازيلوا هذه القيود التي تكبل شعبنا وتحرمه من حقه في الحياة الحرة والكريمة.
ومن حقي ان اسال فقهاء القانون ومحبي السلام ومناصري حقوق الانسان كيف لا تتحركون وتعملون شيئا لانقاذ طفل يعذب بالصعقات الكهربائية وبالتحرش الجنسي وكيف تتحملون ان تشاهدوا مستوطنا اسرائيليا يسمى دافيد مزراحي حاول قتل اسير اسمه وسيم مسودة بدهسه اربعة مرات بسيارته ويحكم ثلاث شهور فقط في المحاكم الاسرائيلية ،وكيف تتحملون هذا التمييز والعنصرية في القضاء الاسرائيلي والسكوت على محققين يحظون بحصانة قضائية لا يلاحقون على ما يرتكبونه من تعذيب خلال استجواب المعتقلين.
كيف تتحملون ان يبدأ الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) بسن ست قوانين تنتهك حقوق الاسرى والقوانين الدولية تحت ذريعة احتجاز الجندي شاليط ، وبعد ان افرج عن شاليط تصاعدت الانتهاكات بحق الاسرى اكثر واكثر.
كيف تتحملون ثقافة العسكرة والتحريض والتطرف القومي في تصريحات ومواقف الساسة الإسرائليون ووسائل اعلامهم وحاخاماتهم ومربيهم عندما يدعو عضو الكنيست الإسرائيلي مخائيل بن اري الى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى ، ويدعو الصحفي الإسرائيلي ايال جيفن الى خنق الأسرى بالغاز وابادتهم ، وعندما يرى المدعي العسكري الإسرائيلي السابق افيحاي مندلبليتي ان ارتكاب مجزرة يذهب ضحيتها عشرين طفلا امرا مقبولا قانونياً، وعندما يدعو وزير الجيش الإسرائيلي ايهود براك الأسرى ان يتعفنوا في السجن ، كيف تتحملون الفتوى التي اصدرها كبار الحاخامات في اسرائيل يوم 16-1-2011 والتي تدعو الى اقامة معسكرات ابادة للفلسطينيين.
ان دولة اسرائيل دولة تتجه لان تصبح دولة ابرتهايد ، دولة دينية متطرفة تستهتر بكم وتضللكم وهي تكرس احتلالها لشعبنا وتحوله الى شعب ضائع لا وجود له في المكان والزمان بفعل القوة والسيطرة والعنف والسجن، فلو قرأ فقهاء القانون الدولي والراعون للسلام والعدالة على هذه الأرض كتاب ثورات الملك للحاخام الإسرائيلي يوسف التسور الذي دعا فيه الى قتل غير اليهود، وكتاب كسر الصمت للجنرال يهودا شاؤول الذي ابرز شهادات جنود مارسوا اساليب التنكيل والتعذيب بحق الأسرى واجبروا الأطفال على شرب بول الجنود والماء الساخن، ولو شاهدوا نيران قنابل الصوت والغاز خلال اقتحام سجن عسقلان يوم 12-3-2012 واصابة 16 اسير بجراح بالغة، وسمعوا الالم وعذابات اقدم اسير اداري احمد نبهان صقر المعتقل ادارياً منذ اربعة سنوات ونصف ، واحلام اقدم اسير في العالم كريم يونس الذي يقضي 30 عاماً في السجن الإسرائيلي ، ولو قرأوا شهادات الإسيرات والأمهات اللواتي اعتقلن وانتهكت كرامتهن وبشكل لا اخلاقي وتعرضن للإبتزاز خلال التحقيق والتي نشهرتها صحيفة هأرتس يوم 7-3-2012، لو رأوا وسمعوا وقرأوا كل ذلك لادرك فقهاء القانون ان دولة اسرائيل تشهن حرب تطهير عرقي على الإنسانية جمعاء، وان تأثير مبادىء وثقافة حقوق الإنسان لم تصل بعد الى منطقة الإشتباك القاسية خلف قضبان السجون ومعسكرات الإحتلال.
يقول المختصون الاجتماعيون و التربويون أننا شعب مكتئب، أطفالنا لا يبتسمون، مصابون بالصدمات والاعراض النفسية، وأن النسبة العالية من المجتمع الفلسطيني هم من الشبان المعتقلين. تحرروا من السجن وهم يحملون آلاما وأوجاعا واغتراب. يحتاجون الى التأهيل والاندماج والعودة الى الحياة الطبيعية، والمختصون يعتقدون ايضا أن المجتمع الفلسطيني قد حطمه السجن ودمر أجياله ومستقبله، وقد أصبح السجن يلاحقهم حتى بعد تحررهم وفي ظل ضعف التدخل الجدي لانقاذ الانسان وتمكينه للتغلب على التحديات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي أنتجها واقع الاعتقال.
السيدات والسادة،
لقد أصبح من الواجب على الجميع كسر العزلة عن الأسرى الفلسطينيين وتدويل قضيتهم وذلك من خلال وضع الاليات باتجاه تحديد مركزهم القانوني والشرعي وما لهم من حقوق بموجب القوانين الدولية والانسانية، وعدم تركهم فريسة لاملاءات القوة الاسرائيلية ومفاهيمها وقوانينها الداخلية القائمة على عدم الاعتراف بمشروعية نضالهم ضد الاحتلال.
ان قرارات الامم المتحدة سواء ما يتعلق منها بحق الشعوب بتقرير مصيرها بوجه عام أو ما يتعلق منها خصيصا بالشعب الفلسطيني أجازت للشعب الفلسطيني مشروعية مقاومته للاحتلال ومن ثم يحق لكل من يشارك في مقاومة المحتل اكتساب وصف المحارب القانوني وأسير حرب في حال وقوعه في قبضة المحتل.
ولهذا أدعو مؤتمركم الموقر الى مايلي:
1- تشكيل لجنة تحقيق دولية وبرعاية الامم المتحدة حول الأوضاع اللاانسانية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون وما يتعرضون له من انتهاكات على يد سلطات الإحتلال الإسرائيلي.
2- وضع الاليات القانونية لاتخاذ قرار من خلال الجمعية العامة للامم المتحدة للتوجه الى محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى حول المركز القانوني للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الاسرائيلي بشأنهم ودور والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية لحقوق المعتقلين وفق قواعد وأحكام القانون الدولي.
3- ان تعيد الدول النظر في الإتفاقيات الثقافية والتجارية والأكاديمية المعقودة مع دولة اسرائيل بسبب عدم التزامها بميثاق وقرارات الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني.
4- اطلاق حملة دولية قانونية وانسانية وتشكيل ائتلاف دولي من مختلف مؤسسات حقوق الإنسان لوقف سياسة الإعتقال الإداري التعسفية التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.
5- الضغط على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الاربع، لعقد مؤتمر لها لإلزام اسرائيل على الاعتراف بانطباق هذه الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة
6- مطالبة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية تجاه الاسرى بقيامها بتكثيف اتصالاتها مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي لمنع الممارسات والانتهاكات بحق الاسرى والمعتقلين
السيدات والسادة،
لقد اختار شعبنا الفلسطيني طريق السلام القائم على العدل والمساواة والعيش المتكافئ والمشترك وفق ما نصت عليه المرجعيات والشرعية الدولية، ليعيش في وطنه ودولته كاملة العضوية والهوية وليس عبدا أو ذليلا أو ملاحقاً ومشرداً، وان تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته القانونية تعتبره اسرائيل تشجيعا لها للاستمرار في ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
ولهذا فانني أهيب بكم باسم الانسانية والمعذبين في الارض وباسم القانون الدولي الانساني أن تساعدونا على فتح أبواب السجون وهدم جدرانها واضاءة شموع الحرية لاسرانا واسيراتنا ورحيل الجلادين للأبد عن حياتنا.
أشكركم مرة أخرى متمنيا لمؤتمركم النجاح والتقدم على طريق الحرية وونصرة العدالة واستقلال الشعوب، مختتما كلمتي بما قاله الأسير القائد النائب مروان البرغوثي: إن اليوم الأول للسلام هو اليوم الأخير من عمر الاحتلال.
جاءت أقوال قراقع في كلمته الإفتتاحية لمؤتمر الأسرى الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لمدة ثلاثة أيام، وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد ماكسويل جيلارد، والسيد عبدالسلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف، وبمشاركة ممثلي ما يقارب 130 دولة ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم.
وكان قراقع قد ترأس وفداً فلسطينياً مكوناً من ممثلي مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان في فلسطين، منهم أحمد هزاع شريم من المجلس التشريعي، وقدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وشوقي العيسة مدير مؤسسة إنسان لحقوق الإنسان، وناصر الريس من مؤسسة الحق، ود. ياسر العموري من جامعة بيرزيت، وخالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومعتز قفيشة الناشط في مجال حقوق الإنسان، ولما عودة من مؤسسة جمعية الشبان المسيحية في بيت ساحور، ووفد من الوزارة.
وكان المؤتمر الذي أفتتحه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ماكسويل غيلارد بكلمة ترحيبية أشار فيها الى ضرورة اطلاق سراح الأسرى واحترام إسرائيل لالتزاماتها وفق القانوني الدولي، وضرورة الإفراج عن نواب الشعب الفلسطيني وعدم اعتقالهم وعدم ابعادهم عن أماكن سكناهم، وإيجاد المناخ الملائم من أجل العودة الى المفاوضات لإحلال السلام.
وفي ما يلي نص كلمة وزير شؤون الأسرى والمحررين التي ألقاها في المؤتمر:
بداية أنقل اليكم تحيات السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتقديره وشكره الجزيل على تنظيم هذا المؤتمر الهام تحت راية الأمم المتحدة، متمنيا لكم النجاح والتوفيق على طريق المحبة والسلام والعدالة الانسانية وانهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر لشعبنا العربي الفلسطيني، ليعيش في دولته المستقلة بكرامة وحرية كغيره من شعوب الأرض.
كما وأنقل لكم تحيات وشكر دولة رئيس الوزراء الفلسطيني، د. سلام فياض، الذي يتطلع معكم الى تحقيق العدالة وسيادة الحق الانساني والى اليوم الذي يحقق فيه شعبنا الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وحريته.
تحيات شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وتحيات أهالي الأسرى والأسيرات القابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي والذين ينظرون الى مؤتمركم بكل اهتمام وترقب من أجل انهاء معاناتهم القاسية وتوفير الحماية الدولية والانسانية لهم والدعم باتجاه البحث عن اليات لاطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
أتوجه بالشكر الجزيل الى رئيس وأعضاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف على تنظيم هذا المؤتمر واعطاء هذه المساحة الدولية وهذا الوقت لقضية الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية، وهذا ليس بجديد على دور هذه اللجنة ومواقفها الدائمة والواضحة في نصرة حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.
السيدات والسادة،
ينعقد اجتماعكم اليوم في ظل خطوات احتجاجية سلمية يقوم بها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال ضد اجراءات وأوضاع معيشية قاسية وضد قوانين حولت وضع السجون الى وضع لا يطاق ويكاد ينفجر في كل لحظة بسبب الضغط الممنهج والمتواصل على حياتهم ودفاعا عن كرامتهم الانسانية وشروط حياة لائقة، تنسجم مع أحكام القانون الدولي ومواثيقه الانسانية.
يتصدر هذه الخطوات السلمية، عدد من الأسرى المحتجزون إدارياً، والتي بدأها الأسير خضر عدنان في إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر طيلة 66 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي، ولتسير على خطاه الأسيرة هناء الشلبي التي خاضت إضراباً مفتوحا استمر 43 يوماً حتى تم ابعادها مؤخراً الى قطاع غزة لمدة 3 سنوات، بعد أن مورس عليها القهر والابتزاز واستغلت ظروفها الصحية المتدهورة ولا يزال عدد اخر من الأسرى المضربين عن الطعام لليوم 37 كما الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحله والذين نقلا الى المستشفيات الإسرائيلية بسبب تردي وضعهم الصحي.
لقد ارتكبت سلطات الإحتلال اربعة جرائم انسانية بحق الأسيرة هناء الشلبي : الأولى اعادة اعتقالها اداريا بعد تحررها في صفقة التبادل الأخيرة ، حيث كانت معتقله لمدة عامين ونصف، والثانية تعذيبها واهانتها واجبارها على التفتيش العاري من قبل جنود الإحتلال خلال اعتقالها في معسكر سالم يوم 16/2/2012، والثالثة عدم الاكتراث واللامبالاة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ازاء مطالبها بالغاء قرار اعتقالها الاداري الذي لم يستند الى أي بينات قانونية، والرابعة ابعادها عن مكان سكنها واستغلال وضعها الصحي الصعب وظروفها النفسية بعد 43 يوما من الاضراب عن الطعام.
لقد صدر منذ عام 2000، 21000 أمر اعتقال اداري بحق المواطنين الفلسطينيين، ولا زال يقبع 330 أسيرا ادارياً الآن حيث تصاعد هذا العدد عما كان عليه عام 2000 حيث كان 309 معتقل اداري، وهذه الزيادة هي الأولى منذ عام 2008، وقد جدد الاعتقال الاداري ل28% من هذا العدد لفترات تتراوح ما بين عام وعامين، ويقبع 16 أسيرا في الاعتقال الاداري ما بين عامين الى 4 أعوام ونصف، بينما قضى أحد الأسرى وهو الأسير عايد دودين 5 أعوام في الاعتقال الاداري.
لقد تحول أيها السيدات والسادة الاعتقال الاداري وفق السياسة الاسرائيلية الى روتين وليس الى أمر طارئ أو شاذ، وتدبير شديد القسوة كما توضح اتفاقية جنيف الرابعة، وأصبحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تستعمل الاعتقال الاداري كبديل سهل ومريح عن الاجراء الجنائي خاصة أنها لا تمتلك ادلة على الاتهام، وأصبح فرض السرية على الأدلة هو القاعدة وليس الشاذ عن القاعدة، وأن الاستناد الى المعلومات السرية يدل على الثقة العليا التي يوليها الجهاز القضائي لجهاز الأمن الاسرائيلي.
السيدات والسادة،
ان الاعتقال الاداري التعسفي هو جزء من هذا المشهد المخيف الذي يعانيه الأسرى في السجون الاسرائيلية، وإن الاضرابات الفردية المفتوحة عن الطعام والاحتجاجات الجماعية المتواصلة ما هي الا شرارات تنذر بحريق ونيران هائلة ومؤشر على تردي ظروف الأسرى في كافة المجالات.
جئتكم اليوم أحمل رسالة بشر على هذا الكوكب من العالم، رسالة ما يقارب 4600 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون في 17 سجناً ومعسكرا داخل دولة اسرائيل، يتعرضون لسياسة انتقام رسمية متعمدة عبر عنها رئيس الحكومة الاسرائيلي في حزيران عام 2011، عندما شرع مجموعة من الانتهاكات والاجراءات اللاانسانية بحق الأسرى، وليضع الاسرى عنوانا لعدوان جديد وحرب صامتة وقاسية تجري على ارواحهم واجسادهم.
جئتكم من أجل أن ينتصر ميثاق الامم المتحدة وقراراتها على ما دعت اليه من نصرة الشعوب وحقوقها وازالة الاستعمار والاستعباد والظلم عن كاهلها.
جئتكم من اجل أن توفر الامم المتحدة بمكانتها وتأثيرها الدولي كنصيرة للعدالة وحق تقرير مصير الشعوب وكرامتها، مظلة حماية لأسرانا المعذبين، للأطفال القاصرين المعتقلين، للنواب المنتخبين، للمرضى والجرحى والمعاقين والمصابين بالسرطان، للمعزولين والمحرومين من زيارات ذويهم لأكثر من خمس سنوات.
جئتكم كي أسألكم الى متى تبقى دولة اسرائيل دولة فوق القانون، تستبيح أسرانا وتسلبهم حقوقهم الوطنية والسياسية والانسانية، وهي دولة عضو في الامم المتحدة تستخدم القوة والقمع في الاعتداء على الأسرى من خلال قوات قمع خاصة، تعتقل الصغار وتعذبهم وتنتزع منهم اعترافات بالقوة والتهديد وتفرض عليهم اقامات منزلية أو ابعاد خارج مناطق سكناهم، وتزج أسرى في زنازين عزل انفرادي بعضهم قضى 10 سنوات كمحسن سلامة وأحمد المغربي وعبدالله البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم.
جئتكم لأسأل العالم من خلالكم كيف يقبل أن يداهم الجنود المدججين والكلاب غرف وأقسام الأسرى، ويعتدون ويقتلون كما قتل الأسير محمد الأشقر عام 2007 في سجن النقب، وكما دوهم منزل عائلة معزوز مصالحة في قرية حجة قضاء قلقيلية، وكما جرى مع الأسرى في كفر قدوم عندما نهشتهم كلاب الاحتلال البوليسية وأصابتهم بجروح بالغة. وكما جرى مع الأسير عباس السيد الذي اعتدي عليه في زنزانته قبل أسبوع وأصيب بجروح بالغة جداً.
جئتكم اليوم من أجل أن تنقذوا أسرى ليس ذنبهم سوى أنهم ناضلوا من أجل الحرية والاستقلال، ومن أجل أن توقفوا جرائم حرب ترتكب في ظلام وصمت السجون، وتضعوا حدا لدولة تتعامل مع الأسرى كأنهم ليسوا من بني البشر، كأنهم أصفار وأرقام لا ينتمون الى الانسانية، مسلوبين من حقهم في التعليم ومن الزيارات الأهلية، مسلوبين من حقهم في القراءة وادخال الكتب، مسلوبين من حقهم في العلاج الطبي اللائق، مسلوبين من المحاكمة العادلة، تذل عائلاتهم على الحواجز خلال الزيارة، وتجرى عليهم فحوصات الحمض النووي ( DNA) على غير ارادتهم وبالقوة والعنف.
السيدات والسادة،
جئتكم كي تسمعوهم جيداً قبل أن يموتوا في برودة السجون أو تحتجز جثامينهم سنوات طويلة كالاسير انيس دولة المحتجز رفاته منذ 32 عام في مقابر الارقام السرية الاسرائيلية ،ولاقول لكم من على هذا المنبر ان الدفاع عن الاسرى هو دفاع عن القيم والثقافة الانسانية والعدالة الدولية، فانتصروا لثقافتكم ومبادئكم ومواثيقكم وقراراتكم، وابعدوا السجان عن حياتنا وغرف نومنا وازيلوا هذه القيود التي تكبل شعبنا وتحرمه من حقه في الحياة الحرة والكريمة.
ومن حقي ان اسال فقهاء القانون ومحبي السلام ومناصري حقوق الانسان كيف لا تتحركون وتعملون شيئا لانقاذ طفل يعذب بالصعقات الكهربائية وبالتحرش الجنسي وكيف تتحملون ان تشاهدوا مستوطنا اسرائيليا يسمى دافيد مزراحي حاول قتل اسير اسمه وسيم مسودة بدهسه اربعة مرات بسيارته ويحكم ثلاث شهور فقط في المحاكم الاسرائيلية ،وكيف تتحملون هذا التمييز والعنصرية في القضاء الاسرائيلي والسكوت على محققين يحظون بحصانة قضائية لا يلاحقون على ما يرتكبونه من تعذيب خلال استجواب المعتقلين.
كيف تتحملون ان يبدأ الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) بسن ست قوانين تنتهك حقوق الاسرى والقوانين الدولية تحت ذريعة احتجاز الجندي شاليط ، وبعد ان افرج عن شاليط تصاعدت الانتهاكات بحق الاسرى اكثر واكثر.
كيف تتحملون ثقافة العسكرة والتحريض والتطرف القومي في تصريحات ومواقف الساسة الإسرائليون ووسائل اعلامهم وحاخاماتهم ومربيهم عندما يدعو عضو الكنيست الإسرائيلي مخائيل بن اري الى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى ، ويدعو الصحفي الإسرائيلي ايال جيفن الى خنق الأسرى بالغاز وابادتهم ، وعندما يرى المدعي العسكري الإسرائيلي السابق افيحاي مندلبليتي ان ارتكاب مجزرة يذهب ضحيتها عشرين طفلا امرا مقبولا قانونياً، وعندما يدعو وزير الجيش الإسرائيلي ايهود براك الأسرى ان يتعفنوا في السجن ، كيف تتحملون الفتوى التي اصدرها كبار الحاخامات في اسرائيل يوم 16-1-2011 والتي تدعو الى اقامة معسكرات ابادة للفلسطينيين.
ان دولة اسرائيل دولة تتجه لان تصبح دولة ابرتهايد ، دولة دينية متطرفة تستهتر بكم وتضللكم وهي تكرس احتلالها لشعبنا وتحوله الى شعب ضائع لا وجود له في المكان والزمان بفعل القوة والسيطرة والعنف والسجن، فلو قرأ فقهاء القانون الدولي والراعون للسلام والعدالة على هذه الأرض كتاب ثورات الملك للحاخام الإسرائيلي يوسف التسور الذي دعا فيه الى قتل غير اليهود، وكتاب كسر الصمت للجنرال يهودا شاؤول الذي ابرز شهادات جنود مارسوا اساليب التنكيل والتعذيب بحق الأسرى واجبروا الأطفال على شرب بول الجنود والماء الساخن، ولو شاهدوا نيران قنابل الصوت والغاز خلال اقتحام سجن عسقلان يوم 12-3-2012 واصابة 16 اسير بجراح بالغة، وسمعوا الالم وعذابات اقدم اسير اداري احمد نبهان صقر المعتقل ادارياً منذ اربعة سنوات ونصف ، واحلام اقدم اسير في العالم كريم يونس الذي يقضي 30 عاماً في السجن الإسرائيلي ، ولو قرأوا شهادات الإسيرات والأمهات اللواتي اعتقلن وانتهكت كرامتهن وبشكل لا اخلاقي وتعرضن للإبتزاز خلال التحقيق والتي نشهرتها صحيفة هأرتس يوم 7-3-2012، لو رأوا وسمعوا وقرأوا كل ذلك لادرك فقهاء القانون ان دولة اسرائيل تشهن حرب تطهير عرقي على الإنسانية جمعاء، وان تأثير مبادىء وثقافة حقوق الإنسان لم تصل بعد الى منطقة الإشتباك القاسية خلف قضبان السجون ومعسكرات الإحتلال.
يقول المختصون الاجتماعيون و التربويون أننا شعب مكتئب، أطفالنا لا يبتسمون، مصابون بالصدمات والاعراض النفسية، وأن النسبة العالية من المجتمع الفلسطيني هم من الشبان المعتقلين. تحرروا من السجن وهم يحملون آلاما وأوجاعا واغتراب. يحتاجون الى التأهيل والاندماج والعودة الى الحياة الطبيعية، والمختصون يعتقدون ايضا أن المجتمع الفلسطيني قد حطمه السجن ودمر أجياله ومستقبله، وقد أصبح السجن يلاحقهم حتى بعد تحررهم وفي ظل ضعف التدخل الجدي لانقاذ الانسان وتمكينه للتغلب على التحديات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي أنتجها واقع الاعتقال.
السيدات والسادة،
لقد أصبح من الواجب على الجميع كسر العزلة عن الأسرى الفلسطينيين وتدويل قضيتهم وذلك من خلال وضع الاليات باتجاه تحديد مركزهم القانوني والشرعي وما لهم من حقوق بموجب القوانين الدولية والانسانية، وعدم تركهم فريسة لاملاءات القوة الاسرائيلية ومفاهيمها وقوانينها الداخلية القائمة على عدم الاعتراف بمشروعية نضالهم ضد الاحتلال.
ان قرارات الامم المتحدة سواء ما يتعلق منها بحق الشعوب بتقرير مصيرها بوجه عام أو ما يتعلق منها خصيصا بالشعب الفلسطيني أجازت للشعب الفلسطيني مشروعية مقاومته للاحتلال ومن ثم يحق لكل من يشارك في مقاومة المحتل اكتساب وصف المحارب القانوني وأسير حرب في حال وقوعه في قبضة المحتل.
ولهذا أدعو مؤتمركم الموقر الى مايلي:
1- تشكيل لجنة تحقيق دولية وبرعاية الامم المتحدة حول الأوضاع اللاانسانية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون وما يتعرضون له من انتهاكات على يد سلطات الإحتلال الإسرائيلي.
2- وضع الاليات القانونية لاتخاذ قرار من خلال الجمعية العامة للامم المتحدة للتوجه الى محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى حول المركز القانوني للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الاسرائيلي بشأنهم ودور والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية لحقوق المعتقلين وفق قواعد وأحكام القانون الدولي.
3- ان تعيد الدول النظر في الإتفاقيات الثقافية والتجارية والأكاديمية المعقودة مع دولة اسرائيل بسبب عدم التزامها بميثاق وقرارات الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني.
4- اطلاق حملة دولية قانونية وانسانية وتشكيل ائتلاف دولي من مختلف مؤسسات حقوق الإنسان لوقف سياسة الإعتقال الإداري التعسفية التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.
5- الضغط على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الاربع، لعقد مؤتمر لها لإلزام اسرائيل على الاعتراف بانطباق هذه الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة
6- مطالبة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية تجاه الاسرى بقيامها بتكثيف اتصالاتها مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي لمنع الممارسات والانتهاكات بحق الاسرى والمعتقلين
السيدات والسادة،
لقد اختار شعبنا الفلسطيني طريق السلام القائم على العدل والمساواة والعيش المتكافئ والمشترك وفق ما نصت عليه المرجعيات والشرعية الدولية، ليعيش في وطنه ودولته كاملة العضوية والهوية وليس عبدا أو ذليلا أو ملاحقاً ومشرداً، وان تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته القانونية تعتبره اسرائيل تشجيعا لها للاستمرار في ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
ولهذا فانني أهيب بكم باسم الانسانية والمعذبين في الارض وباسم القانون الدولي الانساني أن تساعدونا على فتح أبواب السجون وهدم جدرانها واضاءة شموع الحرية لاسرانا واسيراتنا ورحيل الجلادين للأبد عن حياتنا.
أشكركم مرة أخرى متمنيا لمؤتمركم النجاح والتقدم على طريق الحرية وونصرة العدالة واستقلال الشعوب، مختتما كلمتي بما قاله الأسير القائد النائب مروان البرغوثي: إن اليوم الأول للسلام هو اليوم الأخير من عمر الاحتلال.