القدومي يستنكر ثنائية الحوار والتراشق الاعلامي عبر الفضائيات.. ويدعو لتشكيل لجنة وطنية لصرف الاموال
نشر بتاريخ: 16/12/2006 ( آخر تحديث: 16/12/2006 الساعة: 12:37 )
خان يونس- معا- استنكر فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ثنائية الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس، وانتقاله عبر الفضائيات ثم إلى ممارسات خاطئة كالتعرض للمؤسسات العامة والتظاهر بالسلاح في الشوارع وتصعيد حدة الفلتان الأمني، مؤكداً ان كل هذه الممارسات تسئ للشعب الفلسطيني وتضحياتة وتبعد عن الحل المطلوب.
وأكد على ضروة أن يكون الحوار الوطني يشمل الجميع، ويخرج بوفاق وطني ترضى عنه فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بأكمله أما مشكلة المال فلا يجب أن تنحصر عند فريق دون الآخر.
وقال:" إن المعضلة السياسية تزداد تأزما وتعقيداً بين أصحاب السلطة القديمة والجديدة, فإلى متى الصبر على ممارسات خاطئة".
ودعا فاروق القدومي في بيان وصل "معا" نسخه منه، لتشكل لجنة وطنية تشرف على جمع الاموال وصرفها على الموظفين ومستحقيها، وان تنشأ هذه اللجنة بالتشاور والتعاون بين هيئة رئاسة المجلس الوطني وممثلين عن جميع فصائل المقاومة بلا استثناء, ويكون أعضاء هذه اللجنة من الرموز الوطنية المستقلة.
وقال القدومي:" تقوم هذه اللجنة بتسلم الأموال وتوزيعها وصرفها بسندات رسمية حسب الأصول ويتطور عمل هذه اللجنة لتصبح إدارة للصندوق القومي في المستقبل بعد عقد مجلس وطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لتصدر قراراً رسمياً باعتمادها".
وأضاف القدومي" ان حل المشاكل الاقتصادية العالقة ليس فقط بتوفير مستحقات شهر أو شهرين من الأشقاء أو الأصدقاء بل إننا بحاجة إلى توفير مئة وثلاثين مليون دولار شهريا لصرف مستحقات مئة وخمسة وستين الف موظفاً".
وقال:" لقد صبرنا طويلاً لعل الفرقاء المعنيين يتوصلون إلى حلول ترضيهم وترضينا لتخفيف الحصار المالي عن جماهير الجياع من أبناء شعبنا الصامد وتخفيف شدة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على أرضنا المحتلة لكن, الأمور مع الأسف تزداد سوءاً ودفعت البعض للتخلص من هذا الاختناق المالي والاقتصادي والأمني إلى الخروج المؤقت آملين أن لا يدوم هذا الحال".
وأشار القدومي الى وجود اموال "يجب ان تنحصر في صندوق واحد لابد أن تصرف لجميع مستحقيها بلا تردد, وليست للقلة القليلة أو لفريق دون الأخر, وبلا تمييز".
وأضاف قائلاً:" نحن محكومون بالضرورة العمل سوياً وبالتعاون فيما بيننا, بدلاً من قضاء الوقت في مماحكات كلامية"، مشيراً الى ان العدو اتخذ هذه الخلافات حجة للطعن بوحدتنا الوطنية وبمسيرتنا الوطنية وصوروا خلافنا بأنه يدور حول سلطة وطنية يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي من كل جانب.
وأكد على ضروة أن يكون الحوار الوطني يشمل الجميع، ويخرج بوفاق وطني ترضى عنه فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بأكمله أما مشكلة المال فلا يجب أن تنحصر عند فريق دون الآخر.
وقال:" إن المعضلة السياسية تزداد تأزما وتعقيداً بين أصحاب السلطة القديمة والجديدة, فإلى متى الصبر على ممارسات خاطئة".
ودعا فاروق القدومي في بيان وصل "معا" نسخه منه، لتشكل لجنة وطنية تشرف على جمع الاموال وصرفها على الموظفين ومستحقيها، وان تنشأ هذه اللجنة بالتشاور والتعاون بين هيئة رئاسة المجلس الوطني وممثلين عن جميع فصائل المقاومة بلا استثناء, ويكون أعضاء هذه اللجنة من الرموز الوطنية المستقلة.
وقال القدومي:" تقوم هذه اللجنة بتسلم الأموال وتوزيعها وصرفها بسندات رسمية حسب الأصول ويتطور عمل هذه اللجنة لتصبح إدارة للصندوق القومي في المستقبل بعد عقد مجلس وطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لتصدر قراراً رسمياً باعتمادها".
وأضاف القدومي" ان حل المشاكل الاقتصادية العالقة ليس فقط بتوفير مستحقات شهر أو شهرين من الأشقاء أو الأصدقاء بل إننا بحاجة إلى توفير مئة وثلاثين مليون دولار شهريا لصرف مستحقات مئة وخمسة وستين الف موظفاً".
وقال:" لقد صبرنا طويلاً لعل الفرقاء المعنيين يتوصلون إلى حلول ترضيهم وترضينا لتخفيف الحصار المالي عن جماهير الجياع من أبناء شعبنا الصامد وتخفيف شدة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على أرضنا المحتلة لكن, الأمور مع الأسف تزداد سوءاً ودفعت البعض للتخلص من هذا الاختناق المالي والاقتصادي والأمني إلى الخروج المؤقت آملين أن لا يدوم هذا الحال".
وأشار القدومي الى وجود اموال "يجب ان تنحصر في صندوق واحد لابد أن تصرف لجميع مستحقيها بلا تردد, وليست للقلة القليلة أو لفريق دون الأخر, وبلا تمييز".
وأضاف قائلاً:" نحن محكومون بالضرورة العمل سوياً وبالتعاون فيما بيننا, بدلاً من قضاء الوقت في مماحكات كلامية"، مشيراً الى ان العدو اتخذ هذه الخلافات حجة للطعن بوحدتنا الوطنية وبمسيرتنا الوطنية وصوروا خلافنا بأنه يدور حول سلطة وطنية يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي من كل جانب.