الجامعة العربية الأمريكية تنظم ورشة عمل حول حقوق المعاقين
نشر بتاريخ: 04/04/2012 ( آخر تحديث: 04/04/2012 الساعة: 16:46 )
جنين- معا- نظمت كلية العلوم الطبية المساندة في الجامعة العربية الأمريكية بالتعاون مع جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية، ورشة عمل حول " حقـــوق المعاقين " حضرها مجموعة من طلبة الجامعة.
وقدم الورشة، رئيس قسم العلوم الصحية في الجامعة الدكتور زياد نصرا لله، والمدير التنفيذي لجمعية الجليل الخيرية جمال أبو العز، وعضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان محمد كمنجي، والأخصائية الاجتماعية ندين طوباسي.
افتتح الورشة الدكتور نصر الله بكلمة رحب فيها بالضيوف، وقدم شرحا عن الأنشطة التي يقوم بها قسم العلوم الصحية في كلية العلوم الطبية المساندة، مشيرا إلى ازدياد نسبة الإعاقة في فلسطين خلال الانتفاضة الأخيرة بسبب ممارسات الاحتلال، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود بين الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لتأهيل المعاقين والتخفيف من معاناتهم ودمجهم في المجتمع.
من جانبه، قال أبو العز:" انه يجب مناصرة حقوق المعاقين لان ذلك عمل وطني وأخلاقي من الدرجة الأولى، وأن تحتل قضاياهم الأولوية على كافة المستويات"، وأشار إلى أن الإعاقة تختلف من شخص إلى آخر حسب نوعها، وأنه تم تصنيف الإعاقات إلى ثمانية أصناف بعد عام 2004، كما تم استبدال تسمية "ذوي الاحتياجات الخاصة" إلى "المعاقين".
وفي كلمته، أوضح كمنجي ان الإعاقة أما ان تكون خلقية أو غير ذلك وأنه يتم تسمية الشخص معاق من الناحية القانونية عندما تتواجد لديه المؤشرات الدالة على إعاقته، وأكد ان القانون الأساسي اعتبر المعاق إنسان تطبع عليه جميع الحقوق بما فيها الحقوق السياسية والمدنية.
أما الأخصائية الاجتماعية طوباسي، فقد تحدثت عن أهمية دمج المعاقين في المجتمع، وإشراكهم في كافة أنشطته وفعالياته تشجيعا لهم لإبراز طاقاتهم الكامنة وتسخيرها لخدمة القضايا الإنسانية والمجتمعية.
وقدم الورشة، رئيس قسم العلوم الصحية في الجامعة الدكتور زياد نصرا لله، والمدير التنفيذي لجمعية الجليل الخيرية جمال أبو العز، وعضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان محمد كمنجي، والأخصائية الاجتماعية ندين طوباسي.
افتتح الورشة الدكتور نصر الله بكلمة رحب فيها بالضيوف، وقدم شرحا عن الأنشطة التي يقوم بها قسم العلوم الصحية في كلية العلوم الطبية المساندة، مشيرا إلى ازدياد نسبة الإعاقة في فلسطين خلال الانتفاضة الأخيرة بسبب ممارسات الاحتلال، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود بين الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لتأهيل المعاقين والتخفيف من معاناتهم ودمجهم في المجتمع.
من جانبه، قال أبو العز:" انه يجب مناصرة حقوق المعاقين لان ذلك عمل وطني وأخلاقي من الدرجة الأولى، وأن تحتل قضاياهم الأولوية على كافة المستويات"، وأشار إلى أن الإعاقة تختلف من شخص إلى آخر حسب نوعها، وأنه تم تصنيف الإعاقات إلى ثمانية أصناف بعد عام 2004، كما تم استبدال تسمية "ذوي الاحتياجات الخاصة" إلى "المعاقين".
وفي كلمته، أوضح كمنجي ان الإعاقة أما ان تكون خلقية أو غير ذلك وأنه يتم تسمية الشخص معاق من الناحية القانونية عندما تتواجد لديه المؤشرات الدالة على إعاقته، وأكد ان القانون الأساسي اعتبر المعاق إنسان تطبع عليه جميع الحقوق بما فيها الحقوق السياسية والمدنية.
أما الأخصائية الاجتماعية طوباسي، فقد تحدثت عن أهمية دمج المعاقين في المجتمع، وإشراكهم في كافة أنشطته وفعالياته تشجيعا لهم لإبراز طاقاتهم الكامنة وتسخيرها لخدمة القضايا الإنسانية والمجتمعية.