نوفل:وزارة الاقتصاد ماضية قدماً في تفعيل دور اتحاد الصناعات الفلسطينية

اريحا -معا- عقد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية ( GIZ) اجتماعاته الاستراتيجية في مدينة اريحا لوضع الخطة العامة لتطوير وتفعيل الاتحاد ودوره الاساسي في التمثيل والتحديث الصناعي في فلسطين.

وافتتح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل الاجتماعات التي ستعقد على مدار يومين بالتأكيد على اهمية النهوض بواقع الصناعة الفلسطينية وتفعيل وتعزيز دور اتحاد الصناعات الفلسطينية، الشريك الأساسي للوزارة والملقى على عاتقه تمثيل قطاع الصناعة في فلسطين الذي يساهم بحوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل حوالي 65 الف عامل، للنهوض به وتعزيز قدرته التنافسية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وبين نوفل ان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية حقق منذ تأسيسه العديد من الانجازات، والتي عكست أهمية هذا الاتحاد والاتحادات التخصصية، وحقق خلال فترة وجوده العديد من التراكمات والخبرات التي يمكن أن يبنى عليها في رسم التوجهات الإستراتيجية والمستقبلية للنهوض بواقع الاتحاد ونتيجة الأوضاع الحالية التي يعاني منها الاتحاد في السنوات الأخيرة والمتمثلة بمجموعة من المشاكل والمحددات الداخلية والخارجية، أدى إلى تراجع أداءه في تأدية مهامه كأحد ابرز مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين.

وقال نوفل" اننا بأمس الحاجة إلى وقفة جادة من كافة الأطراف المعنية وخاصة رجال الصناعة وأعضاء الاتحاد للمكاشفة وتقييم عمله للخروج بالتوصيات اللازمة والخروج بخطة إنقاذ للمرحلة القادمة، واستعادة دور الاتحاد وإسناد قدراته ليتمكن من لعب دوره الأساسي في التنمية الاقتصادية.

وأكد نوفل على ان الوزارة تتطلع إلى تفعيل دور الاتحادات التخصصية وتوسيع قاعدة العضوية وصولاً الى انجاز انتخابات الاتحاد العام للصناعات الفلسطيني في القريب العاجل بعد أن يتم الانتهاء من وضع الخطة الخاصة بتفعيل الاتحاد، كما يجري العمل الآن على إعداد اللوائح التنفيذية للقانون و تعديل النظام الداخلي للاتحاد بما يناسب القانون المعدل، وعملت الوزارة على توجيه المانحين نحو التعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية من خلال تعزيز التعاون ما بين الاتحاد ووحدة شؤون المانحين في الوزارة.

وقال نوفل حان الوقت لتمكين الاتحاد العام للصناعات من بناء قدراته فنيا، ماليا وادارية لتمكنه من تقديم خدمات نوعية متخصصة و متميزة و شاملة لجميع القطاعات الصناعية ، و تمكينه من التمثيل الحقيقي و الشامل لكافة أعضائه يتطلب هذا توفير قاعدة مالية آمنة ومستقرة.

ودعا نوفل المشاركون الى مؤازرة الاتحاد وتطبيق القانون والذي يتأتى من تفعيل إلزامية العضوية في الاتحادات التخصصية، والإسراع بانجاز اللوائح التنفيذية لقانون الاتحاد العام، الذي يتم عليه العمل حالياً إلى جانب التوصيات التي ستنتج عن هذه الخلوة متمثلة بحزمة اقتصادية وإدارية و تنظيمية تتيح لنا جميعاً الفرصة لرسم معالم خريطة العمل للمرحلة القادمة ( مرحلة ما بعد تفعيل وتطوير الاتحاد العام للصناعات ) لنتمكن جميعا من تطوير وتنفيذ إستراتيجية النهوض بالمنتج الوطني وزيادة حصته في سلة المستهلك الفلسطيني من 15% إلى 30% خلال الأعوام الثلاث القادمة.

بدورها، بينت ممثل GIZ ان مشروع تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبلهم وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبدعم من الوزارة الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية( BMZ) والوكالة الكندية للتنمية الدولية، يستهدف بشكل خاص دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعتبر اساس الاقتصاد الفلسطيني من اجل تطوير قدرات الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لتحسين البيئة التنظيمية والإدارية الداعمة للشركات، وتحسين التنافسية في عدة قطاعات ومواقع جغرافية مختارة، وتقوية العلاقات التجارية الفلسطينية الالمانية.

وقدم ايمن صبيح عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الفلسطينية عرضاً تفصيلياً حول الاسباب الداخلية والخارجية التي تواجهه وتهدد قدرته على تقديم خدماته للقطاع الصناعي، واستمراره كمؤسسة فاعله ابرزها البنية المؤسسية، والعلاقة بين فرعي الاتحاد في غزة و الضفة، وعدم توفر كادر وظيفي متكامل والتمويل، والوضع العام لمؤسسات القطاع الخاص.

وناقش المشاركون خلال اليوم الاول في اجتماعاته الوضع القائم للإتحاد ونقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات، واليات تقوية العلاقات الداخلية والقدرة التمويلية والتمثيلية للاتحاد العام، وتقوية البنية المؤسسية وإعادة هيكلة الاتحاد العام والاتحادات الصناعية التخصصية.

وبين صقر الجراشي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الى اهمية هذه الاجتماعات في استنهاض مقدرات ومقومات الاتحاد العام اعتماداً على اعضائها الصناعيين واتحاداتها التخصصية، ومؤازرة مؤسسات القطاع الخاص الأخرى ودعم الحكومة والمؤسسات المانحة الاخرى للخروج بخطة عمل لإعادة تفعيل النشاطات كي يتمكن الاتحاد من مواجهة تحديات التنمية الصناعية والمنافسة في سوق العمل وخدمة اعضاءه الصناعيين وحاولة خلق ميزة للصناعة الفلسطينية، داعياً في الوقت ذاته الاتحاد العام كافة اعضاءه تحمل مسؤولياتهم للمساهمة في عمليات تنشيط برامج الاتحاد والمحافظة عليه كممثل حقيقي للصناعة الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني بتوجيه جهود المانحين الى الاهتمام بالتنمية الصناعية وتعزيز قدرة المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية.