مختصون اقتصاديون يؤكدون أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الإنتاجية
نشر بتاريخ: 16/12/2006 ( آخر تحديث: 16/12/2006 الساعة: 12:56 )
غزة- معا- أكد متخصصون اقتصاديون على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمويل المشاريع الإنتاجية، وتشجيع إحلال الواردات، إلى جانب العمل ضمن توجه شامل يأخذ بالاعتبار الإمكانات والأهداف الوطنية.
وشددت الدكتورة كايرو عرفات مدير المساعدات الدولية في وزارة التخطيط الفلسطينية- على أهمية الموضوعية في تحديد المؤسسات الدولية لمعايير الدعم المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية، مبينة المكانة الرئيسة للمؤسسات الحكومية المفضية إلى تلقيها المساعدات الخارجية؛ حتى تتمكن من القيام بدورها القيادي.
ونوهت الدكتورة كايرو إلى أن معدل النمو الاقتصادي شهد تراجعاً كبيراً منذ عام 2000م، وعزا ذلك إلى الظروف الأمنية التي تسود الأرض الفلسطينية جراء ممارسات الاحتلال.
ودعت كايرو إلى العمل الجاد من أجل توفير موارد منتجة في المجتمع الفلسطيني وعقد اتفاقيات التعاون التجارية مع الدول العربية والأوروبية، وكشفت أن معظم المساعدات الأخيرة للشعب الفلسطيني انحسرت في المساعدات الإنسانية والتموينية، مما أضعف التاجر الفلسطيني بدرجة كبيرة، نظراً لأن كل المواد التموينية يتم شرائها من السوق الأوروبية.
وكانت الدكتورة عرفات تتحدث في مشاركة هاتفية من مدينة رام الله إلى ندوة عقدها قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية، ناقشت واقع المساعدات المقدمة للأراضي الفلسطينية.
وحضر الندوة التي عقدت في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية الدكتور علاء الدين الرفاتي -عميد كلية التجارة، وعدد من الأكاديميين، وجمع من طلاب وطالبات كلية التجارة بالجامعة.
من جانبه حث الدكتور الرفاتي على إعطاء الأهمية القصوى في توزيع المساعدات الدولية للقطاعات الإنتاجية المولدة للدخل، والتوفيق بين متطلبات التنمية، ومساعدة الطبقات المستورة.
وأوصى الرفاتي بضرورة صرف المساعدات الدولية عبر قناة وزارة المالية، وفقاً لأساليب محددة تأتي في ضوء الشفافية والموضوعية، وأشار إلى ضرورة تمويل المشاريع حسب الأولويات الفلسطينية، والجدوى الاقتصادية على المستوى الوطني، علاوة على التوجهات الرئيسة لخطة تنمية فلسطينية موضوعية وفعالة.
واستعرض الدكتور الرفاتي أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ لتمويل المشاريع الإنتاجية من جانب، والاهتمام بتطبيق سياسة إحلال الواردات من جانب آخر.
وأوضح الرفاتي أن أعلى معدل صرف فعلي للمساعدات الدولية بلغ (526) مليون دولار أمريكي، وذلك في عام (1997م)، في حين بلغ أقل معدل صرف فعلي للمساعدات الدولية (485) مليون دولار أمريكي عام (2001م).
وشددت الدكتورة كايرو عرفات مدير المساعدات الدولية في وزارة التخطيط الفلسطينية- على أهمية الموضوعية في تحديد المؤسسات الدولية لمعايير الدعم المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية، مبينة المكانة الرئيسة للمؤسسات الحكومية المفضية إلى تلقيها المساعدات الخارجية؛ حتى تتمكن من القيام بدورها القيادي.
ونوهت الدكتورة كايرو إلى أن معدل النمو الاقتصادي شهد تراجعاً كبيراً منذ عام 2000م، وعزا ذلك إلى الظروف الأمنية التي تسود الأرض الفلسطينية جراء ممارسات الاحتلال.
ودعت كايرو إلى العمل الجاد من أجل توفير موارد منتجة في المجتمع الفلسطيني وعقد اتفاقيات التعاون التجارية مع الدول العربية والأوروبية، وكشفت أن معظم المساعدات الأخيرة للشعب الفلسطيني انحسرت في المساعدات الإنسانية والتموينية، مما أضعف التاجر الفلسطيني بدرجة كبيرة، نظراً لأن كل المواد التموينية يتم شرائها من السوق الأوروبية.
وكانت الدكتورة عرفات تتحدث في مشاركة هاتفية من مدينة رام الله إلى ندوة عقدها قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية، ناقشت واقع المساعدات المقدمة للأراضي الفلسطينية.
وحضر الندوة التي عقدت في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية الدكتور علاء الدين الرفاتي -عميد كلية التجارة، وعدد من الأكاديميين، وجمع من طلاب وطالبات كلية التجارة بالجامعة.
من جانبه حث الدكتور الرفاتي على إعطاء الأهمية القصوى في توزيع المساعدات الدولية للقطاعات الإنتاجية المولدة للدخل، والتوفيق بين متطلبات التنمية، ومساعدة الطبقات المستورة.
وأوصى الرفاتي بضرورة صرف المساعدات الدولية عبر قناة وزارة المالية، وفقاً لأساليب محددة تأتي في ضوء الشفافية والموضوعية، وأشار إلى ضرورة تمويل المشاريع حسب الأولويات الفلسطينية، والجدوى الاقتصادية على المستوى الوطني، علاوة على التوجهات الرئيسة لخطة تنمية فلسطينية موضوعية وفعالة.
واستعرض الدكتور الرفاتي أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ لتمويل المشاريع الإنتاجية من جانب، والاهتمام بتطبيق سياسة إحلال الواردات من جانب آخر.
وأوضح الرفاتي أن أعلى معدل صرف فعلي للمساعدات الدولية بلغ (526) مليون دولار أمريكي، وذلك في عام (1997م)، في حين بلغ أقل معدل صرف فعلي للمساعدات الدولية (485) مليون دولار أمريكي عام (2001م).