فياض: ضمان الحريات العامة عنوان أساسي للتمكن من ايصال رسالة فلسطين

رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن ضمان الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير، عنوان أساسي ومقدمة أساسية لا غنى عنها لتمكين شعبنا من إيصال رسالة فلسطين للعالم بفعالية واقتدار وبدرجة عالية من الاقناع.

وأشار فياض إلى التقدم الذي تم إحرازه في مجال تكريس هذه الحريات، وتثبيتها كعناوين بارزة في القوانين والأنظمة السارية المعمول بها في فلسطين، وقال "هناك بعض الثغرات التي لا بد من سدها في هذا الإطار القانوني الناظم لعمل الإعلام في فلسطين، لأسباب مختلفة، ولكن في المقدمة منها يجب أن يبقى دوما ما هو جزء أصيل من تراثنا، ألا وهو احترام الحريات بشكل عام، وخاصة حرية التعبير عن الرأي".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل تكريم ووداع د.المتوكل طه وكيل وزارة الاعلام، بحضور رئيس وكالة الأنباء والمعلومات وفا رياض الحسن، وعبد الناصر النجار نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وعدد واسع من الاعلاميين والصحافيين بالاضافة إلى أسرة وزارة الاعلام.

وأوضح فياض أنه لا يستطيع أحد أن ينكر مدى التقدم الهام الذي تم إحرازه، ومن منطلق القناعة، بأهمية صون الحريات بشكل عام، وحرية التعبير بشكل خاص، إلا أنه في الوقت نفسه علينا النظر بعناية فيما يمكن ويتعين علينا عمله وصولا إلى ما نبتغيه في هذا السياق تمهيدا لقيام دولة المؤسسات وحكم القانون والفصل بين السلطات، وقال "عندما نتحدث عن حرية ، فإننا نتحدث عن حرية يجب أن تصان ويدافع عنها دوما".

وأضاف "التسييج وحرية التعبير أمران متناقضان تماماً وعلينا أن نبذل الجهد لرفع السقف إلى أقصى درجة ممكنة، وفيما ينسجم تماما مع ما هو معروف عن تقاليد شعبنا الأصيلة"، وتابع "في هذا المجال أقول لا بد من التوقف عند كافة العناوين التي لها تأثير مباشر على هذا الأمر فيما يمكننا من الوصول إلى ما نبتغيه بدءاً بالتوجه العام للسلطة الوطنية على درب التحول لكيان دولة فلسطين القادمة بإذن الله، ومرورا بكافة الإجراءات التنفيذية المتصلة بهذا الشأن لجهة عمل النيابة العامة والمؤسسة الأمنية بكافة مكوناتها ووصولا إلى النطق بالحكم من قبل الجهاز القضائي".

وقال "في كافة هذه الحلقات هنالك الكثير مما يشار له لجهة صواب الموقف وصحة الإجراءات، ولكن أيضا الموضوعية تقتضي بأن نتوقف محاولين دوما التحسين والبناء على ما هو قائم لتحسينه وتطويره وصولا لإعطاء الضمانة الكاملة لصون حرية التعبير، وبما ينسجم تماما مع ما هو قناعة وطنية مطلقة لدينا بأن نجاح أي نظام، وبما يؤشر على صلاح النظام ورشد حكمه يتصل بالمحصلة النهائية بمدى نجاح هذا النظام في إشاعة الشعور في الإنصاف للمواطن بشكل عام".

واستدرك رئيس الوزراء قائلاً "والصحفيون ليسوا استثناءً، لا بالعكس هم عنوان يجب أن يحظى باهتمام خاص في حلقات هذه المنظومة، أولا لجهة التوجه العام، وثانيا الإجراءات الإدارية المختلفة، وثالثا عمل المحاكم، فنالسبة لجهة التوجه العام هناك حاجة، ومن منطلق الحرص على التطوير، أن نبني على ما هو قائم من روح تنسجم تماما مع تقاليدنا الأصيلة، وأن نحرص دوما ألا نتحدث عن الحريات.

وفي نفس الوقت نتحدث عن السياج حول هذه الحريات".

وأضاف فياض "المقاضاة حق كفله القانون والدستور في أي نظام رشيد، ولكن اللجوء للقضاء أمر آمل أن يتم اللجوء له بالفعل كإجراء عندما تكون هناك حاجة، وأمل أن يكون لنا جميعا من سعة الصدر ما يكفي، للتعامل مع ما يكتب وينشر وما يُعَبّر عنه من رأي، تحد من اللجوء إلى القضاء، ولا أقول التوقف عن ذلك لأن المقاضاة حق"، وتابع رئيس الوزراء "سعة الصدر لا بد أن تُميز من يريد أن يعمل في العمل العام، وعلينا أن نتحمل بعضنا البعض وبطريقة تحد من إثقال كاهل النظام القضائي في فلسطين وهو في مراحل التأسيس وقطع شوطا لا يستهان به".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بمجال الإجراءات الإدارية، فهناك الكثير مما ينبغي التوقف عنده بموضوعية، وقال "هناك الكثير مما هو متاح من ممارسة للصلاحية التقديرية في هذا المجال جهة التوقيف، وعلى سبيل المثال التوقيف هي صلاحية أجازها القانون، ولكنها صلاحية تقديرية، وليست وجوبية، وخاصة ونحن في مراحل النشأة مراحل التأسيس، وبالتالي ليس لدينا تقليد راسخ يمكن الاعتماد عليه أو الاسترشاد به ونحن نمارس صلاحياتنا التقديرية" وأضاف "في هذا المجال لا بد من وضع بعض المعايير التي تؤشر باتجاه الكيفية التي تمارس بها هذه الصلاحيات التقديرية وتقييم مدى نجاعة هذا الإجراء أو ضرورته"

وتابع فياض " أما فيما يتعلق بعمل المحاكم، وطبعا دون تدخل. فنحن نحترم، وعلينا أن نحترم دوما مبدأ الفصل بين السلطات لأنه مبدأ دستوري ستقوم على أساسه دولة فلسطين، ولكن نحن نتحدث بالشأن العام وبشكل عام أقول هناك دوما الكثير من الصلاحيات التقديرية التي تمارس، وهذه طبيعة القضاء، وفي المحصلة النهائية القاضي يحكم بموجب القانون ووفق صلاحية تقديرية يجب أن تستند إلى معايير موضوعية، تحد وبأقصى قدر ممكن من تمديد الاعتقال، إلا إذا أوجبت الضرورة ذلك، وأن تخضع هذه العملية إلى المساءلة الذاتية".