المصري:الاحتلال يحرم اطفال فلسطين من العيش بحرية كباقي اطفال العالم

رام الله- معا- قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري ان الواقع المرير الذي يعيشه اطفال فلسطين بسبب الاحتلال وممارساته القمعية اليومية يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة لهم من بطش وقمع قوات الاحتلال، مشيرا الى ان من حق اطفال فلسطين العيش بحرية وكرامة كباقي اطفال العالم.

واشارت المصري في بيان صحفي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم الخميس " ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة 190 طفلا من اطفال فلسطين ، اضافة لفرضها الاقامة الجبرية على عدد اخر ، مؤكدة ان الاطفال والقصر في فلسطين لم يكونوا بعيدين عن مممارسات الاحتلال القمعية ، سواء من خلال عمليات القتل التي تنفذها قوات الاحتلال وعمليات الاعتقال والتشريد والابعاد القصري ، وحرمان الاطفال من ابسط الحقوق التي كفلتها لهم كافة الاعراف والقوانين الدولية .

واضافت المصري ان واقع اطفال فلسطين يختلف عن بقيه الالطفال في ارجاء العالم بسبب ممارسات الاحتلال ، ففي غزة المحاصرة المدمرة التي مازال دم اطفالها ينزف وواقع اطفال القدس المصادرة، واطفال بلعين ونعلين والنبي صالح والبلدة القديمة في الخليل وبيت امر وجميع المناطق المحاذية للجدار، أطفال فلسطين القابعين في سجون الاحتلال، الاطفال تحت الاقامة الجبرية، الاطفال الذين يقفزون فوق الجدارللوصول الى مدارسهم، الاطفال ابناء الأسرى والشهداء.

ووجهت المصري نداء لمنظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونسيف" وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الطفولة ، للتدخل العاجل من اجل وضع حد للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان مستوطنيها بحق الاطفال من ابناء شعبنا ، وضمان الحقوق التي كفلتها لهم المواثيق الدولية وقوانين حقوق الطفل وحقوق الانسان.

وفي سياق متصل واشارت الوزيرة المصري الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية من موقع مسؤولياتها عن توفير الحماية لهذه الفئات قد اعادت تحديد دورها ومسؤولياتها، وفق منظور الحماية الاجتماعية، وحماية حق المواطن في الحياة الكريمة، و اعادت صياغة رؤيتها ورسالتها واهدافها الرئيسية، التي وضعت بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والتي تشكل استراتيجية حماية الطفولة مكوناً اساسياً من استراتيجية الحماية الاجتماعية .

ودعت المصري الى ضرورة استمرار العمل ليكون قانون الطفل المعدل في مقدمة القوانين من اجل الاسراع في اقراره ، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود في التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، من اجل توفير الحماية اللازمة للأطفال، والحدّ من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة. داعيةً الى التعاون مع الوزارة لمتابعة الأطفال الذي يعملون كباعة متجولون ومراقبتهم، ومساعدتنا في محاربة الظواهر الاجتماعية السلبية مثل محابرة آفة المخدرات والتسوّل والتسرب من المدارس وعمالة الأطفال وغيرها من الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع.