مواطنون يهددون بمقاضاة سلطة المياه والمجاري في بيت لحم
نشر بتاريخ: 05/04/2012 ( آخر تحديث: 05/04/2012 الساعة: 21:11 )
بيت لحم- معا- اشتكى مواطنون في بيت لحم من آلية جباية المياه التي تتبعها سلطة المياه والمجاري والتي تزيد من سعر المتر المكعب في حال تجاوز الصرف 10 أمتار مكعبة.
وقال د. محمد فرحات من مدينة بيت لحم لـ "معا" إنه كمواطن يقطن في بناية سكنية بالمدينة ويتشارك مع بقية السكان في تعبئة بئر المياه التابع للبناية التي يسكنها فإنه يجبر على دفع كمية المياه التي يحتاجها لشقته بالسعر الأعلى في حين لو توفرت المياه بشكل مباشر له لما احتاج لدفع هذا المبلغ ثمنا للمياه.
وأوضح فرحات أن عدم وصول المياه بشكل مستمر الى العديد من الاحياء السكنية في بيت لحم يضطر سكان البنايات الى ملء آبار تلك البنايات بالمياه الأمر الذي يجعل سعرها مرتفعا رغم أنها في النهاية توزع على عدد من الشقق السكنية وهذا يشكل ظلما للعائلات التي لا تحتاج لأكثر من 10 أمتار شهريا.
من جهته تذمر الدكتور انصار سعادة القاطن في بناية بمدينة بيت لحم من الزيادة التي يضطر هو والسكان الى دفعها نظير المياه وكذلك خدمة المجاري التي ترتبط بمبلغ فاتورة المياه مما يعني أن المواطن يدفع نسبة عالية مقارنة بالمواطنين الآخرين غير القاطنين في البنايات السكنية ويضطرون الى استخدام الآبار لتوفير المياه بشكل متواصل.
وتساءل المواطنون حول قانونية الآلية التي تستخدمها سلطة المياه والمجاري لجمع الرسوم، ففي الوقت الذي تحدد فيه سعر المتر المكعب بخمسة شواقل تجد أن المبلغ المطلوب للدفع اكثر من ذلك دون أن يتم ايضاح تلك الزيادة ضمن الفاتورة.
وطالب المواطنون سلطة المياه والمجاري في بيت لحم بإعادة النظر في الآلية المتبعة لجمع رسوم المياه والمجاري لتراعي احتياجات سكان الشقق السكنية دون أن توقع عليهم الظلم.
وتساءل فرحات لماذا يتم احتساب هذه المبالغ على العمارات السكنية التي تضطر لتعبئة الآبار لتوفير المياه للسكان؟ في الوقت الذي لا تضمن فيه سلطة المياه والمجاري وصول المياه بشكل دائم.
|170733|
وأكد فرحان انه تم جمع تواقيع من مئات المواطنين للجوء الى محكمة العدل العليا في حال بقيت الآلية على ما هي عليه للمطالبة برفع "الظلم" عن المواطنين وذلك بأثر رجعي بعد أن يتم كشف حقيقة المبالغ التي يتم جمعها ولماذا يتحمل المواطنون كل هذه الأعباء.
وردا على شكوى المواطنين في بيت لحم قال مدير عام سلطة مياه ومجاري بيت لحم د. سيمون الأعرج إن "اسعار تعرفة المياه على المستهلك متفق عليها لدى السلطة الفلسطينية".
وقال سيمون الاعرج إن هناك أكثر من 80% من المواطنين لا تزيد التعرفة عليهم "يقطنون في منازل وليس في بنايات سكنية"، لافتا الى ان اسعار المياه تختلف من منطقة لأخرى.
وأوضح سلطة المياه والمجاري في محافظة بيت لحم تسعى لتنفيذ مشروع يهدف الى تخفيض تكلفة المياه من خلال تقليل الفاقد من المياه الناتجة عن السرقة من بعض المواطنين عن طريق اعادة تأهيل شبكة المياه بالمنطقة وتوزيع المياه بشكل افضل.
وأكد على ان سلطة المياه في بيت لحم اصبحت تعطي موظفيها مكافآت لمن يكشف عن سارقي المياه من المواطنين.
وبشأن امكانية توفير المياه للمواطنين في كافة المناطق خلال موسم الصيف، قال الأعرج إن الحد المسموح به للسلطة الفلسطينية بناء على الاتفاقيات مع اسرائيل يقدر بـ 110 مليون متر مكعب خلال العام، سواء قامت السلطة باستخراج المياه من آبار جوفية أو عن طريق شركة "مكوروت" وهذه كمية محددة تشمل قطاع غزة والضفة.
وقال د. محمد فرحات من مدينة بيت لحم لـ "معا" إنه كمواطن يقطن في بناية سكنية بالمدينة ويتشارك مع بقية السكان في تعبئة بئر المياه التابع للبناية التي يسكنها فإنه يجبر على دفع كمية المياه التي يحتاجها لشقته بالسعر الأعلى في حين لو توفرت المياه بشكل مباشر له لما احتاج لدفع هذا المبلغ ثمنا للمياه.
وأوضح فرحات أن عدم وصول المياه بشكل مستمر الى العديد من الاحياء السكنية في بيت لحم يضطر سكان البنايات الى ملء آبار تلك البنايات بالمياه الأمر الذي يجعل سعرها مرتفعا رغم أنها في النهاية توزع على عدد من الشقق السكنية وهذا يشكل ظلما للعائلات التي لا تحتاج لأكثر من 10 أمتار شهريا.
من جهته تذمر الدكتور انصار سعادة القاطن في بناية بمدينة بيت لحم من الزيادة التي يضطر هو والسكان الى دفعها نظير المياه وكذلك خدمة المجاري التي ترتبط بمبلغ فاتورة المياه مما يعني أن المواطن يدفع نسبة عالية مقارنة بالمواطنين الآخرين غير القاطنين في البنايات السكنية ويضطرون الى استخدام الآبار لتوفير المياه بشكل متواصل.
وتساءل المواطنون حول قانونية الآلية التي تستخدمها سلطة المياه والمجاري لجمع الرسوم، ففي الوقت الذي تحدد فيه سعر المتر المكعب بخمسة شواقل تجد أن المبلغ المطلوب للدفع اكثر من ذلك دون أن يتم ايضاح تلك الزيادة ضمن الفاتورة.
وطالب المواطنون سلطة المياه والمجاري في بيت لحم بإعادة النظر في الآلية المتبعة لجمع رسوم المياه والمجاري لتراعي احتياجات سكان الشقق السكنية دون أن توقع عليهم الظلم.
وتساءل فرحات لماذا يتم احتساب هذه المبالغ على العمارات السكنية التي تضطر لتعبئة الآبار لتوفير المياه للسكان؟ في الوقت الذي لا تضمن فيه سلطة المياه والمجاري وصول المياه بشكل دائم.
|170733|
وأكد فرحان انه تم جمع تواقيع من مئات المواطنين للجوء الى محكمة العدل العليا في حال بقيت الآلية على ما هي عليه للمطالبة برفع "الظلم" عن المواطنين وذلك بأثر رجعي بعد أن يتم كشف حقيقة المبالغ التي يتم جمعها ولماذا يتحمل المواطنون كل هذه الأعباء.
وردا على شكوى المواطنين في بيت لحم قال مدير عام سلطة مياه ومجاري بيت لحم د. سيمون الأعرج إن "اسعار تعرفة المياه على المستهلك متفق عليها لدى السلطة الفلسطينية".
وقال سيمون الاعرج إن هناك أكثر من 80% من المواطنين لا تزيد التعرفة عليهم "يقطنون في منازل وليس في بنايات سكنية"، لافتا الى ان اسعار المياه تختلف من منطقة لأخرى.
وأوضح سلطة المياه والمجاري في محافظة بيت لحم تسعى لتنفيذ مشروع يهدف الى تخفيض تكلفة المياه من خلال تقليل الفاقد من المياه الناتجة عن السرقة من بعض المواطنين عن طريق اعادة تأهيل شبكة المياه بالمنطقة وتوزيع المياه بشكل افضل.
وأكد على ان سلطة المياه في بيت لحم اصبحت تعطي موظفيها مكافآت لمن يكشف عن سارقي المياه من المواطنين.
وبشأن امكانية توفير المياه للمواطنين في كافة المناطق خلال موسم الصيف، قال الأعرج إن الحد المسموح به للسلطة الفلسطينية بناء على الاتفاقيات مع اسرائيل يقدر بـ 110 مليون متر مكعب خلال العام، سواء قامت السلطة باستخراج المياه من آبار جوفية أو عن طريق شركة "مكوروت" وهذه كمية محددة تشمل قطاع غزة والضفة.