حسام تطالب بوضع قضية الاسرى المرضى ضمن اهتمام منظمة الصحة العالمية
نشر بتاريخ: 07/04/2012 ( آخر تحديث: 07/04/2012 الساعة: 18:41 )
غزة- معا- طالبت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" المنظمات الطبية الدولية وعلي رأسها منظمة الصحة العالمية بضرورة وضع قضية الأسرى المرضى على جدول اهتماماتها وعدم تجاهل معاناتهم المتواصلة داخل سجون الاحتلال وبذل ما أمكن من جهود قد تساعد في إنقاذ حياتهم.
وقالت الجمعية في بيان وصل لوكالة "معا" أن عدد الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية يصل إلى 600 أسير مصابون بمختلف الأمراض منهم 15 أسيرا مصابون بمرض السرطان وبحاجة إلى تدخل طبي عاجل، إضافة إلي ما يربو على 30 أسيرا مريضا مصابون بأمراض القلب والكلى وحالات إعاقة حركية وبصرية يمكثون بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة وهم بحاجة إلي رعاية طبية من نوع خاص لا تتوفر داخل السجون.
وأكدت الجمعية أن الأسرى يعانون من سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كشكل من أشكال العقاب والابتزاز ضد الأسرى المرضى بهدف النيل من عزائمهم وكسر إرادتهم مما يشكل خطرا علي حياتهم ويضاعف من معاناتهم.
وأشارت الجمعية إلى أن هناك العشرات من الشهداء من الأسري المرضى الذين سقطوا جراء سياسة الإهمال الطبي ضمن شهداء الحركة الأسيرة ممن قضوا داخل السجون على يد إدارات مصلحة السجون المتعاقبة منذ عام 1967والبالغ عددهم 202أسير، معبرة عن خشيتها بشكل كبير علي مصير العشرات من الأسرى المرضى المصابين بأمراض خبيثة في ظل إمعان سلطات السجون في استخدام هذه السياسة غير الإنسانية بحقهم ورفضها لكافة النداءات والمناشدات التي تصدر تباعا للإفراج عنهم ليتسنى لهم تلقي العلاج اللازم خارج أسوار السجون وضمن ظروف صحية ملائمة.
وطالبت الجمعية المنظمات الإنسانية والطبية بالعمل علي استجلاب لجان طبية دولية متخصصة من خارج السجون لتشخيص كل حالة علي حدة وتحويل الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا إلي المستشفيات التي تتوفر فيها الظروف الملائمة لعلاج الأسرى، وذلك كله وفقا لما تنص عليه المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي أكدت على أنه "يجب أن يتوفر للأسرى ليلا ونهارا مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة.
وكذلك ما نصت عليه المادة 92 من نفس الاتفاقية بوجوب إجراء فحوصات طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة والنظافة ألأمر الذي لا يتوفر بحدوده الدنيا داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وقالت الجمعية في بيان وصل لوكالة "معا" أن عدد الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية يصل إلى 600 أسير مصابون بمختلف الأمراض منهم 15 أسيرا مصابون بمرض السرطان وبحاجة إلى تدخل طبي عاجل، إضافة إلي ما يربو على 30 أسيرا مريضا مصابون بأمراض القلب والكلى وحالات إعاقة حركية وبصرية يمكثون بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة وهم بحاجة إلي رعاية طبية من نوع خاص لا تتوفر داخل السجون.
وأكدت الجمعية أن الأسرى يعانون من سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كشكل من أشكال العقاب والابتزاز ضد الأسرى المرضى بهدف النيل من عزائمهم وكسر إرادتهم مما يشكل خطرا علي حياتهم ويضاعف من معاناتهم.
وأشارت الجمعية إلى أن هناك العشرات من الشهداء من الأسري المرضى الذين سقطوا جراء سياسة الإهمال الطبي ضمن شهداء الحركة الأسيرة ممن قضوا داخل السجون على يد إدارات مصلحة السجون المتعاقبة منذ عام 1967والبالغ عددهم 202أسير، معبرة عن خشيتها بشكل كبير علي مصير العشرات من الأسرى المرضى المصابين بأمراض خبيثة في ظل إمعان سلطات السجون في استخدام هذه السياسة غير الإنسانية بحقهم ورفضها لكافة النداءات والمناشدات التي تصدر تباعا للإفراج عنهم ليتسنى لهم تلقي العلاج اللازم خارج أسوار السجون وضمن ظروف صحية ملائمة.
وطالبت الجمعية المنظمات الإنسانية والطبية بالعمل علي استجلاب لجان طبية دولية متخصصة من خارج السجون لتشخيص كل حالة علي حدة وتحويل الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا إلي المستشفيات التي تتوفر فيها الظروف الملائمة لعلاج الأسرى، وذلك كله وفقا لما تنص عليه المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي أكدت على أنه "يجب أن يتوفر للأسرى ليلا ونهارا مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة.
وكذلك ما نصت عليه المادة 92 من نفس الاتفاقية بوجوب إجراء فحوصات طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة والنظافة ألأمر الذي لا يتوفر بحدوده الدنيا داخل المعتقلات الإسرائيلية.